تسيبراس من «جزيرة المحن الإغريقية»: تخطينا «أوديسة» العصر... ومستقبلنا بين أيدينا الآن

رئيس الوزراء اليوناني يعلن أن بلاده تستعيد زمام أمورها بعد صفقة الإنقاذ

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس محتفلا بانتهاء برنامج الإنقاذ من جزيرة ايثاكي اليونانية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس محتفلا بانتهاء برنامج الإنقاذ من جزيرة ايثاكي اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

تسيبراس من «جزيرة المحن الإغريقية»: تخطينا «أوديسة» العصر... ومستقبلنا بين أيدينا الآن

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس محتفلا بانتهاء برنامج الإنقاذ من جزيرة ايثاكي اليونانية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس محتفلا بانتهاء برنامج الإنقاذ من جزيرة ايثاكي اليونانية أمس (أ.ف.ب)

اختار رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس الثلاثاء جزيرة ايثاكي (غرب اليونان) لما تحمله من دلالة رمزية مرتبطة بالمحن التي واجهها الإغريق خلال رحلة أولييس، بطل ملحمة هوميروس، ليوجه خطابه إلى الأمة اليونانية من هناك احتفالا بالخروج من وصايا الدائنين والإعلان عن الإجراءات المقبلة.
وأعلن تسيبراس أن اليونان استعادت زمام أمورها بعد تضحيات مؤلمة خلال برنامج مساعدات مالية استمر ثماني سنوات. قائلا: «استعادت البلاد حق تقرير مصير ثروتها ومستقبلها بنفسها.. اليوم يوم وفاء الدين لكنه بداية حقبة جديدة».
ووفقا للمراقبين، فإن خطاب تسيبراس تضمن استعراض «مذكرات الدائنين»، وذكر أنه حتى يصل الفائض الأولي عام 2022 إلى ما نسبته 3.5 في المائة وبحلول 2060 إلى ما نسبته 2.2 في المائة، سوف يتم تخفيض المعاشات التقاعدية بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، والحد من الإعفاء الضريبي من بداية عام 2020، فيما يتم الاهتمام بعمليات الخصخصة، والالتزام بعدم زيادة الأجور في القطاع العام، و«تعزيز الإشراف» على المؤسسات، و«كل ذلك حتى لا يكون هناك ابتزاز من قبل الدائنين وإجبارنا على فعل تدابير يفرضوها علينا».
كما أوضح خطاب تسيبراس أن تدابير التقشف، والتي تعبر عن «تضحيات الشعب اليوناني»، سوف تستمر لفترة طويلة. موضحا أنه بات من الماضي فرض تدابير من الخارج، ولكن التفاهمات ستكون مستمرة، لأن آليات المراقبة سوف تتابع «الإصلاحات» التي يجب ألا يتم التراجع عنها، والتي تشمل الخصخصة والالتزامات الأخرى المبرمة مع المقرضين الدوليين.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ العالم 2015، أن اليونان تجاوزت ملحمة «الأوديسة في العصر الحديث» خلال الأزمة، إذ طبقت تدابير تقشف بقيمة 65 مليار يورو وعاشت في «حالة طوارئ مستمرة».
وشبه تسيبراس، سنوات تدابير التقشف الممتدة منذ عام 2010، بملحمة الأوديسة للشاعر الإغريقي هوميروس، وقال: «فقدنا 25 في المائة من دخلنا القومي، وعانى من البطالة 3 من كل 10 أشخاص، و6 من كل 10 شباب.. طبقنا تدابير تقشف بقيمة 65 مليار يورو».
وأوضح أن بلاده خلفت وراءها عهد التدابير التقشفية والانكماش الاقتصادي، وأشار إلى أن حكومته نجحت في الخروج من برنامج الإنقاذ المالي بموجب التوجيهات التي تلقتها من الشعب قبل ثلاثة أعوام ونصف العام. وأضاف أنهم سيبدأون مرحلة جديدة دون نسيان الأخطاء المرتكبة في الماضي.
وقد تكون اليونان سجلت فائضا في الميزانية باستثناء دفعات الديون، بنحو 4 في المائة في 2016 و2017، لكن ذلك في مقابل إصلاحات ضريبية موجعة ولا تزال يداها مكبلتين في الإنفاق على المساعدات الاجتماعية.
من جانبه، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «نحتفل اليوم بنهاية رحلة طويلة وصعبة، وأود أن أشيد بالشعب اليوناني على مثابرته وسخائه».
ووضعت اليونان تشريعات متعلقة بمعاشات تقاعد جديدة وتخفيضات ضريبية لسنتي 2019 و2020 وستبقى خاضعة لمراقبة دولية لعدة سنوات.
وتلقت اليونان نحو 289 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في شكل حزم إنقاذ على دفعات في ثلاث برامج متتالية في 2010 و2012 و2015، حيث واجهت اليونان منذ أبريل (نيسان) 2010 أزمة اقتصادية تعرف باسم «الدين الحكومي اليوناني»، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.



أسعار الغاز الأوروبية تعاود الارتفاع مع ضبابية الملاحة في هرمز

منظر عام لمحطة «هامرفست» للغاز الطبيعي المسال في النرويج (رويترز)
منظر عام لمحطة «هامرفست» للغاز الطبيعي المسال في النرويج (رويترز)
TT

أسعار الغاز الأوروبية تعاود الارتفاع مع ضبابية الملاحة في هرمز

منظر عام لمحطة «هامرفست» للغاز الطبيعي المسال في النرويج (رويترز)
منظر عام لمحطة «هامرفست» للغاز الطبيعي المسال في النرويج (رويترز)

ارتفعت عقود الغاز الهولندية والبريطانية صباح يوم الاثنين، لتعوض الخسائر الحادة التي سجَّلتها أواخر الجمعة، وذلك وسط استمرار الرسائل المتضاربة بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والشكوك حول ما إذا كان ممر مضيق هرمز الملاحي الحيوي مفتوحاً أم لا.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال» ارتفاع العقد الهولندي القياسي لأقرب شهر في مركز «تي تي إف» بمقدار 2.21 يورو، ليصل إلى 40.98 يورو لكل ميغاواط ساعة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وتشهد السوق تقلبات حادة؛ حيث جرى تداول العقد عند أعلى مستوى يومي له وهو 43 يورو لكل ميغاواط ساعة، بعد أن هوى إلى 38.77 يورو يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 2 مارس (آذار)، عقب أنباء عن إعادة إيران فتح مضيق هرمز.

وقال بنك «ساكسو» الدنماركي في مذكرة: «استعادت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية معظم خسائر يوم الجمعة بعد تضاؤل الآمال في اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، وسط عطلة نهاية أسبوع اتسمت بتجدد التوترات والارتباك. وفي الوقت ذاته، ارتفع العقد البريطاني لأقرب شهر بمقدار 6.11 بنس ليصل إلى 103.22 بنس لكل وحدة حرارية».

واستمرت الولايات المتحدة في حصار الموانئ الإيرانية، بينما أعادت إيران يوم السبت فرض حصارها الخاص على المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما تزايدت المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بين البلدين، بعد أن أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار، وتوعد طهران بالرد. وأشار محللون في «سيب» إلى وجود فجوة كبيرة بين التصريحات المتعلقة بمفاوضات السلام الجارية وما تم الاتفاق عليه فعلياً، مما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن ما سيحدث عند انتهاء وقف إطلاق النار الحالي يوم الأربعاء.

ومما زاد من حالة الارتباك، نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن السفير الإيراني في موسكو قوله إن إيران ستضمن المرور الآمن للشحن عبر المضيق بموجب نظام قانوني جديد.

من جانبه، قال آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في «غلوبال ريسك مانجمنت»: إذا استمرت الحرب وظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المتوقع حتماً أن ترتفع أسعار الغاز بشكل أكبر، حيث سيظل 20 في المائة من الغاز المسال العالمي معزولاً عن السوق الدولية، وأضاف أن هذا يأتي في وقت لا تزال فيه أوروبا تواجه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء القادم.

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 30.2 في المائة، مقارنة بنحو 36.5 في المائة في نفس الوقت من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.93 يورو ليصل إلى 76.53 يورو للطن المتري.


أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

سوق دبي المالية (د.ب.أ)
سوق دبي المالية (د.ب.أ)
TT

أسواق الخليج تتراجع وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

سوق دبي المالية (د.ب.أ)
سوق دبي المالية (د.ب.أ)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، بينما لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز معلَّقة إلى حد كبير.

وتضاءلت الآمال في سلام دائم بالمنطقة، بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن طهران رفضت جولة جديدة من المحادثات، ولن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل عقدها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء المقبل.

ومع دخول الحرب أسبوعها الثامن، فقد أحدثت صدمة تاريخية لإمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، بشكل حاد، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً.

انخفض مؤشر دبي الرئيسي للأسهم بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 1.4 في المائة، وتراجع سهم شركة «سالك» لتشغيل الطرق السريعة بنسبة 2.2 في المائة.

وخسرت أسهم أبوظبي 0.3 في المائة.

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، أن الإمارات بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة دعم مالي محتملة في حال أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران إلى تفاقم الأزمة في الدولة الخليجية.

وخسر المؤشر القطري 0.4 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 1.1 في المائة.

وكان ترمب قد حذَّر سابقاً من أن الولايات المتحدة ستُدمر جسور إيران ومحطات الطاقة التابعة لها، إذا رفضت طهران شروطه، مكرراً تهديداته التي أطلقها طوال فترة الحرب.

في غضون ذلك، صرّحت إيران بأن أي هجوم أميركي على بنيتها التحتية المدنية سيؤدي إلى شنّ هجمات على محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه في دول الخليج العربي المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.3 في المائة خلال تداولات متقلبة، متأثراً بانخفاض سهم بنك الراجحي بنسبة 0.4 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو» السعودية بنسبة 0.3 في المائة.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 7 في المائة لتصل إلى 96.85 دولار للبرميل، في بداية التداولات الآسيوية، وسط تضارب في المعلومات حول الحرب بين المستثمرين.


صعود قياسي لـ«إس كيه هاينكس» يدفع الأسهم الكورية للارتفاع عند الإغلاق

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشة بيانات مالية تُظهر ارتفاع مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشة بيانات مالية تُظهر ارتفاع مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

صعود قياسي لـ«إس كيه هاينكس» يدفع الأسهم الكورية للارتفاع عند الإغلاق

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشة بيانات مالية تُظهر ارتفاع مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشة بيانات مالية تُظهر ارتفاع مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

أغلقت الأسهم الكورية الجنوبية على ارتفاع، مدعومةً بقفزة قياسية في سهم شركة «إس كيه هاينكس»، وسط أداء متباين للأسواق وازدياد الحذر من التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وصعد مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 27.17 نقطة؛ أي بنسبة 0.44 في المائة، ليغلق عند 6.219.09 نقطة، بعدما كان قد ارتفع، في وقت سابق من الجلسة، بنسبة 1.40 في المائة مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، وفق «رويترز».

وتراجعت وتيرة المكاسب مع عودة المخاوف بشأن احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالأنشطة البحرية في المنطقة.

وتصدّر سهم «إس كيه هاينكس» المكاسب بارتفاع 3.37 في المائة مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً، قبيل إعلان نتائجه الفصلية، مدعوماً بتوقعات إيجابية مرتبطة بالإنتاج الجديد من حلول الذاكرة المتقدمة. في المقابل، تراجع سهم «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 0.69 في المائة.

كما دعّمت أسهم قطاع البطاريات الأداء العام، إذ ارتفع سهم «سامسونغ إس دي آي» بنسبة 4.87 في المائة، بعد توقيع صفقة توريد مع «مرسيدس-بنز»، في حين صعد سهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 2.63 في المائة.

وعلى صعيد الشركات الصناعية، تراجعت سهما «هيونداي موتور» و«كيا» بنسبتيْ 2.04 في المائة و1.13 في المائة على التوالي، بينما ارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» بنسبة 1.17 في المائة.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 159.8 مليار وون (108.53 مليون دولار)، في حين انخفض الوون الكوري بنسبة 0.86 في المائة إلى 1472.7 وون للدولار.

وفي سوق السندات، تراجعت العوائد بشكل طفيف، حيث انخفض عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 3.349 في المائة، ولأجل عشر سنوات إلى 3.690 في المائة.