قطار المشاعر يؤمن الحجاج في تسع محطات

يساهم في نقل أكثر من 70 ألف راكب في الساعة

قطار المشاعر ساهم في تخفيف الزحام على الحجاج
قطار المشاعر ساهم في تخفيف الزحام على الحجاج
TT

قطار المشاعر يؤمن الحجاج في تسع محطات

قطار المشاعر ساهم في تخفيف الزحام على الحجاج
قطار المشاعر ساهم في تخفيف الزحام على الحجاج

يحاكي قطار المشاعر المقدسة الاهتمام السعودي لتأمين راحة الحجاج في تنقلاتهم خلال أداء مناسك الحج. ويستهدف قطار المشاعر في موسم الحج هذا 350 ألف حاج، عبر أكثر من 1000 رحلة خلال سبعة أيام. ويقدم خدمات التفويج لأكثر من 72 ألف حاج في الساعة. ويصل عدد القطارات إلى 15 قطاراً، تضم 204 عربات مكيفة بطول 300 متر، وتستوعب كل عربة 300 حاجا.
وانطلقت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس رحلات قطار المشاعر المقدسة، بينما شكل أول تطبيق ذكي يتم تنفيذه في الحج وأطلقته هيئة تطوير منطقة المكرمة، أحد العوامل المساعدة في تنظيم حركة تنقلاتهم من مخيماتهم وصولاً إلى محطات القطار المخصصة لهم، وفق الجداول الزمنية للتفويج.
ويتولى التطبيق توجيه الحجاج للمحطات، وتطوير وتحسين رصد عملية التفويج، إضافة إلى التنبؤ بعدد الحجاج القادمين إلى البوابات والمحطات، حيث يشكل التطبيق حلقة وصل بين قادة أفواج الحجاج، وغرفة تحكم مركز السيطرة على الحشود بقطار المشاعر، ورصد مواقع الحجاج في المخيمات، وأوقات التحرك باتجاه محطات القطار.
من جهته، أكّد المهندس جلال كعكي، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنّ الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثّاني، وذلك بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها، وسرعة الحصول عليها، متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب، من قبل الجهات الراغبة في الحصول على تذاكر القطار، مشيراً في الوقت ذاته إلى منع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.
وأوضح أن التذكرة عبارة عن «إسورة» تشمل جميع محطات القطار بالمشاعر المقدسة، ويستفيد منها وفقاً لتوزيع وزارة الحج والعمرة، حجاج الداخل، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وتركيا، وأوروبا، وأميركا.
وبين المهندس كعكي أن رحلة القطار تمتد من مشعر عرفات إلى مشعر منى، مروراً بمشعر مزدلفة. منوهاً عن تصنيف أساور القطار إلى خمسة ألوان؛ خصص اللون الأزرق منها للمشغّلين في جميع المحطات، والأصفر لأيام التشريق، واللون الأسود لمحطات رقم واحد في مشعر (منى، ومزدلفة، وعرفات)، والأبيض لمحطات القطار رقم «2» في المشاعر الثلاثة، إلى جانب اللون الأحمر لمحطات القطار المختلفة في أرجاء المشاعر المقدسة.
يبلغ مسار قطار المشاعر المقدسة، الرابط بين جنوب شرقي مشعر عرفات وجنوب غربي مشعر منى في منطقة الجمرات، مرورا بمشعر مزدلفة، نحو 20 كيلومترا. ويتسع كل قطار لنحو 3200 راكب، في إنشاءات مرتفعة على أعمدة الجزر الوسطية للطرق، ويتميز بقربه للمشاة. وبدأ تنفيذ المشروع منذ بداية 2009، وتم افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
ويشتمل المشروع على تسع محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار.
ويمر القطار عبر المحطات الموزعة في عرفات ومزدلفة ومنى، بثلاث محطات لكل مشعر، حيث يمر القطار بثلاث محطات مختلفة في مشعر عرفات، ويمر بعدها بثلاث محطات أخرى في مزدلفة، ثم يتوقف في المحطة الأولى في أول مشعر منى، ثم في وسطه، فيما تصل محطته الأخيرة إلى الطابق الرابع في منشأة جسر الجمرات.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.