الأسواق المالية الأميركية تحصد نتائج رهانات ترمب

تحقق أداء متفوقاً على بقية أسواق العالم

ترمب ساهم في زيادة تفوق الأسواق الأميركية بأدائها الإيجابي المتواصل الصعود منذ نحو 22 شهراً (رويترز)

كسب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرهان مع الأسواق المالية حتى الآن. فمنذ انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، تعزز تفوق الأسواق الأميركية التي تشهد الأصول فيها إقبالاً متواصلاً من المستثمرين.
وتسيطر «وول ستريت»، لا سيما بأسهم بنوكها العملاقة وأسهم شركات الإنترنت وتقنية المعلومات، على بقية الأسواق الدولية، كما تواصل السندات الأميركية استقطابها للمستثمرين، ويلعب الدولار دوره التاريخي كملاذ آمن في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة إلى خطرة، في أكثر من منطقة حول العالم.
وتقول مصادر استثمارية في «وول ستريت»: «لا شك في أن جزءاً من الأداء الذي تحققه الأصول والأسهم الأميركية يعود فضله لسياسات ترمب، لا سيما الخفض الضريبي الذي حققه، وأعطى دفعة إضافية لزخم الشركات والبنوك، ووسع هوامش أرباحها. كما أن حربه التجارية والعقوبات التي فرضها على عدد من الدول، دفعت رساميل إلى محور الجاذبية الأميركية. لكن دون ذلك بعض المخاطر، مثل أن ارتفاع الدولار يشكل تحدياً للأسواق الناشئة، ويجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً».
ومنذ انتخابه رئيساً، ساهم ترمب في زيادة تفوق الأسواق الأميركية، بأدائها الإيجابي المتواصل الصعود منذ نحو 22 شهراً. فمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع 33 في المائة، أي 3 مرات أسرع من أداء بورصات الاتحاد الأوروبي التي حققت في المتوسط العام خلال تلك الفترة 11.33 في المائة، كما أن أداءه أسرع من أداء الأسواق الناشئة التي حققت 13.4 في المائة. وحدها السوق اليابانية استطاعت أن تجاري نظيرتها الأميركية بأداء زاد على 29 في المائة. وإذا كانت فترة المقارنة منذ بداية العام الحالي فإن «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع أكثر من 6 في المائة، مقابل هبوط نسبته 4 في المائة لمؤشر «يورو ستوكس»، وهبوط أكبر نسبته 12 في المائة لمؤشر «إم إس سي آي» الخاص بالأسواق الناشئة. والتفوق الأميركي واضح جداً على محورين: التكنولوجيا وتقنية المعلومات أولاً، إذ إن هذا القطاع كان في مرحلة ما عرضة لمزاحمة نظيره الصيني («بايدو» و«تيسنت» و«علي بابا») لكنه في الفترة القليلة الماضية قطع شوطاً كبيراً وبعيداً، حتى باتت الأسهم الصينية المقابلة غير منافسة على النحو الذي اعتقده كثيرون. ولاحظت «بلومبيرغ» الفارق بتسجيلها صعوداً نسبته 17 في المائة لأسهم الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية هذه السنة، مقابل هبوط 20 في المائة لأسهم القطاع نفسه في الصين.
أما المحور الثاني للتفوق فهو على صعيد المصارف التي ارتفع مؤشرها منذ انتخاب ترمب 51 في المائة، مقابل 4 في المائة فقط لأداء مؤشر البنوك الأوروبية. ويذكر أن الأسهم المصرفية في «وول ستريت» تفاءلت بمجيء ترمب، لا سيما بعد إطلاقه جملة إعلانات منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى الرئاسة، مثل إطلاق ورشة تخفيف القيود التي فرضت على البنوك غداة الأزمة المالية في 2008، ثم ساهم رفع الفائدة في تعزيز المصارف أيضاً.
أما الدولار فرفع صعوده، وعاد سعر صرفه مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات ما قبل الأزمة. إلى ذلك تعطي السندات الأميركية عوائد مجزية لشريحة من المستثمرين الباحثين عن الأمان، لا سيما في إصدارات العشر سنوات التي تبلغ عوائدها حالياً 2.86 في المائة.
وتشير المصادر الاستثمارية إلى أن سياسات ترمب المالية والضريبية ساهمت في تقوية اتجاهات النمو الاقتصادي، في وقت لم يتحقق النمو المأمول في أوروبا واليابان في النصف الأول من هذا العام. وتضيف: «صحيح أن ترمب ورث أواخر عام 2016 اقتصاداً كان بدأ يتعافى كلياً من الأزمة وتداعياتها؛ لكنه أضاف إلى ذلك جرعة تنشيط غير متوقعة، بفضل زيادة الإنفاق العام الذي أفادت منه الشركات والمصارف بشكل إضافي، وهذا واضح الآن في المؤشرات التي تقيس الثقة المرتفعة لدى القطاع الخاص. إذ وفقاً لـ(بلاك روك)، فإن 80 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي» في الولايات المتحدة، أعادت النظر في توقعاتها لعام 2018 باتجاه الرفع، مقابل 63 في المائة للمتوسط العام الذي ساد بعد الخروج من الأزمة».
لكن تلك المصادر تؤكد أيضاً أنه يتعين ألا ننسى أن هذا التفوق يعود في جزء منه إلى السياسة الخارجية الأميركية، وخصوصاً العقوبات التجارية التي طالت أكثر من بلد. فمع زيادة حالات اللايقين وإثارة شعور الخوف من المخاطر، دفع ترمب بمستثمرين إلى اللجوء إلى توظيف أموالهم في الأصول الأميركية الآمنة نسبياً، أو تلك التي تحقق أداء جيداً.
أما بالنسبة للدولار، فقد عاد ليكون ملاذاً؛ خصوصاً مع ارتفاع عوائد السندات. ففائدة سندات السنتين نحو 2.61 في المائة، أي عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ويؤكد معهد التمويل الدولي أن المستثمرين في الأصول الأميركية رفعوا حيازاتهم حالياً إلى أعلى مستوى منذ الفصل الثالث من 2016. أما في جانب الأسهم، فإن الصناديق زادت انكشافها إلى أعلى مستوى منذ بداية عام 2015.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المستثمرين يعتبرون الولايات المتحدة هذه السنة أفضل مكان لتوظيف الأموال، وهذا التفضيل هو الأول من نوعه منذ سنوات.
في المقابل، هناك مخاطر، لا سيما تلك المؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي ككل. وما هبوط أسعار صرف عملات بعض الدول الناشئة إلا أبلغ دليل على ذلك. كما يمكن إضافة مخاطر التضخم.
إلا أن الأهم هو أن دونالد ترمب يقبل قوة الدولار على مضض، لا بل هو من الراغبين بدولار ضعيف لزيادة تنافسية الاقتصاد الأميركي ومضاعفة صادراته، خصوصاً أن العجز التجاري المتفاقم جعل ترمب يشن حملات فرض رسوم جمركية على أكثر من جبهة.
وكان الرئيس الأميركي قد هاجم عدة دول، متهماً إياها بالتلاعب بأسعار صرف عملاتها لزيادة صادراتها، لا سيما إلى الولايات المتحدة. كما لا يتواني ترمب عن انتقاد سياسة رفع الفائدة، معبرا بشكل غير مباشر عن اعتراضه على ما يتبعه الاحتياطي الفيدرالي على هذا الصعيد. ويذكر أن الدولار واعتبارا من أدنى مستوى بلغه منتصف فبراير (شباط) الماضي، كسب أكثر من 7 في المائة. وفي موازاة ذلك، تفسر إدارة ترمب ذلك ليس بقوة العملة الخضراء فقط؛ بل في ضعف العملات الأخرى التي يشتبه أنها تستخدم في حرب غير مباشرة رداً على رفع الرسوم الجمركية.
وتختم المصادر بالقول إن «انتعاش الاقتصاد الأميركي قد يتأثر في المدى المتوسط بأزمات اقتصادية غير أميركية؛ لكن عين ترمب لا ترى حالياً إلا المدى القصير؛ وخصوصاً الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل».