السعودية تبرعت بـ100 مليون دولار لدعم استقرار شمال شرقي سوريا

أميركا ترحب بدور المملكة في تأمين المناطق المحررة من «داعش»

السفارة السعودية في واشنطن

رحّبت الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية للتحالف العالمي ضد «داعش»، والتبرع الأخير بمبلغ 100 مليون دولار لدعم مشروعات الاستقرار في المناطق المحررة من «داعش» في شمال شرقي سوريا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً صحافياً أمس، تشيد فيه بإعلان التبرع السعودي، الذي تعهدت به المملكة، عندما استضاف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظراءه في اجتماع التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، في بروكسل يوم 12 يوليو (تموز) الماضي.
وأفاد البيان بأن السعودية كانت ولا تزال الشريك الرائد في التحالف العالمي لهزيمة «داعش» منذ البداية، والتي تعد الشريك المؤسس للتحالف، واستضافت الاجتماع الذي ساعد في تأسيسه في عام 2014 بجدة، وضم نحو 10 دول تلك الفترة. كما أن السعودية ساهمت منذ ذلك الحين بطرق كثيرة، بما في ذلك القيام بغارات جوية في سوريا، وشاركت في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل الإرهاب، وإنشاء مركز «اعتدال» لمحاربة الآيديولوجيات المتطرفة، واستقبال أكثر من مليوني سوري هربوا من العنف، وتقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية النزاع السوري.
وأضاف بيان الوزارة: «تعتبر هذه المساهمة المهمة حاسمة في جهود تحقيق الاستقرار والإنعاش المبكر في سوريا، وهي تأتي في وقت مهم من أوقات الحملة، التي أدت إلى تراجع السيطرة الإقليمية لـ«داعش» إلى آخر 400 ميل مربع، وعاد ما يقرب من 150 ألف نازح داخلياً إلى مدينة الرقة. وبفضل التحالف يعمل الشركاء على الأرض على استعادة الخدمات الأساسية لسكان شمال شرقي سوريا. وتعد برامج تحقيق الاستقرار والإنعاش المبكر أمراً حاسماً لضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى المناطق التي كانت تحت سيطرته في سوريا مرة أخرى، واستخدامها كقاعدة لتهديد شعوب المنطقة، أو التخطيط لهجمات ضد المجتمع الدولي».
وأوضح بيان الخارجية الأميركية، أن هذه المساهمة السعودية تأتي في أعقاب طلب الرئيس دونالد ترمب مشاركة الشركاء في تحمل عبء تعزيز الاستقرار في سوريا، وحماية المكاسب العسكرية التي تحققت ضد «داعش»، وتأمين الهزيمة الدائمة للتنظيم، مشيراً إلى أن كثيراً من شركاء التحالف قدموا تعهدات ومساهمات في الأشهر الأخيرة.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك عمل كبير يجب القيام به في الحرب ضد «داعش»؛ خاصة لمساعدة جهود تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تدعو جميع أعضاء الائتلاف والشركاء الإقليميين والحلفاء، للقيام بنصيبهم في هذا الجهد الذي يساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة، على غرار ما تقدمت به المملكة العربية السعودية».
بدورها، أكدت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان صحافي، أمس، أن مساهمة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب السوري والتحالف العالمي ضد «داعش»، تأتي ضمن التزام السعودية المستمر كقوة استقرار في المنطقة، إذ ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار، وتعد هذه أكبر مساهمة من الائتلافات حتى الآن للمناطق المحررة في سوريا من «داعش»؛ موضحة أن ذلك يأتي تنفيذاً للتعهد الذي قطعه عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الوزاري للائتلاف العالمي الذي عقد في بروكسل يوم 12 يوليو (تموز) الماضي، والذي استضافه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وأشارت السفارة إلى أن هذه المساهمة الكبيرة من جانب السعودية ستلعب دوراً حاسماً في جهود الائتلاف لتنشيط المجتمعات المحلية السورية، مثل مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو «داعش»، معربة عن الأمل في أن تركز الأموال على مشروعات استعادة سبل العيش، والخدمات الأساسية في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل، كبناء الطرق والجسور الرئيسية، وإزالة الأنقاض.
وأضافت: «تمشياً مع مساهمات المملكة العربية السعودية حتى الآن، فإن مبلغ 100 مليون دولار يعد إضافياً لما قد ساهمت به السعودية من قبل لإنقاذ الأرواح، والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى تهديد سوريا أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي، إذ تمثل هذه المساهمة امتداداً لجهود المملكة في التحالف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، والعمل كعضو رئيسي في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى أنها تعد في المرتبة الثانية كأكثر عدداً في التحليق العسكري من البعثات المشاركة في سوريا، بعد الولايات المتحدة الأميركية».
وبينت السفارة السعودية أن هذه المساهمة تمثل الدور الرائد للمملكة من الأيام الأولى للائتلاف العالمي، الذي يعد قوة استقرار للمملكة في حملتها لهزيمة «داعش» على كافة الأبعاد، كما أنه يمثل شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة ودول الائتلاف، بهدف تشجيع المشاركة في المسؤولية بين جميع الشركاء، لمواجهة التهديدات الإقليمية معاً كتحالف موحد.