التحقيقات مع نتنياهو ستفضي إلى لائحة اتهام السنة المقبلة

بعد أربع ساعات من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعربت مصادر مقربة من النيابة أن الحلقة تزداد ضيقا من حوله، خصوصا فيما يعرف بـ«الملف 4000»، الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو وفر لصديق له أرباحا تقدر بمئات ملايين الدولارات. وقالت هذه المصادر إنه وعلى الرغم من طول مدة التحقيق والطلبات الصعبة التي تقدم للمحققين في كل مرة، فإن الاتجاه هو توجيه لائحة اتهام صعبة ضد نتنياهو.
وبناء على تقديرات مختصين، فإن قرار النيابة بتوجيه لائحة اتهام من عدمه لن يكون قبل مطلع السنة المقبلة. وإن احتمال جلوس نتنياهو في قفص الاتهام لن يكون قبل سنة.
وجرى التحقيق، أمس، للمرّة الحادية عشرة خلال سنة ونصف السنة. ويجري هذا التحقيق تحت طائلة التحذير، أي تحت شبهات راسخة. وتركز التحقيق، أمس، في «الملف 4000» الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو قدم تسهيلات، بحكم موقعه رئيسا للحكومة ووزيرا للاتصالات، إلى شركة «بيزك» للهواتف، لصاحبها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، الذي تربطه علاقات صداقة معه، مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري، بتغطية إيجابية لنشاطات نتنياهو وحكومته وعائلته. وألوفتش يملك أيضا موقع «واللا» هذا. واستمر التحقيق، كالعادة أربع ساعات، وهي المدة التي يخصصها نتنياهو للمحققين ويرفض منحهم وقتا أكبر.
ونقلت مصادر مقربة من التحقيق أن نتنياهو سئل حول المعلومات الجديدة التي أدلى بها شاهدان ملكيان، نير حيفتس ووشلومو فلبر، اللذان كشفا «معلومات ثمينة» عن ورطات نتنياهو وصديقه في الموضوع. وأن الشرطة الإسرائيلية ترجح أن تكون هذه جلسة التحقيق الأخيرة مع نتنياهو في هذه القضيّة. وستكون هناك جلسة تحقيق أخرى معه حول أول ملفي فساد فتحا ضده: «الملف 1000» و«الملف 2000». وبعدها سيبدأ العمل على إعداد لائحة اتهام، حيث إن المحققين يجمعون على أن لديهم أدلة قوية ضده، خصوصا تلك التي تبيّن مدى العلاقة الجنائية بين نتنياهو ومالك شركتي «بيزك» و«واللا»، التي تشير إلى مخالفات رشا واحتيال وخيانة الأمانة.
وبناء على تقديرات مختصين، فإن القرار سيصدر في النيابة حول تقديم لائحة اتهام أم لا، فقط في مطلع السنة المقبلة. فإذا كان القرار توجيه لائحة اتهام، فإن هناك إجراءات بيروقراطية تستغرق عدة شهور إضافية، مما يعني أن نتنياهو لن يجلس في قفص الاتهام قبل سنة من اليوم.
وهناك من يرى أن ذلك يعود إلى حساسية الموضوع وضرورة التريث قبل كل خطوة كهذه، من شأنها أن تطيح برئيس حكومة. لكن هناك من يرى الأمر مماطلة مقصودة، من المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، اللذين تربطهما علاقة وثيقة مع نتنياهو وهو الذي قام بتعيين كل منهما في منصبه.
وقد نشرت في الصحف الإسرائيلية، أمس، أنباء تقول إن مدّعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصاديّة، المشرفة على ملف نتنياهو، المحامية ليئات بن آري، توجه انتقادات في جلسات مغلقة لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات. ونقلت صحيفتا «معاريف» و«هآرتس» عنها أن الطاقم الذي تشرف عليه يعمل بشكل دؤوب وسريع، في حين أن المدعي العام، نيتسان، والمستشار، مندلبليت، يماطلان لأسابيع طويلة في اتخاذ القرارات. وأوردتا نقلا عن بن آري مثلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قرّرت الاستجابة لطلبها إجراء تحقيق مع شخصيّة إسرائيليّة عامة فقط بعد شهرين من طلبها. ورغم إعرابها عن إحباطها من وتيرة سير التحقيقات، فإن بن آري اعتبرت ذلك «غير مقصود» وأن سببه «الضغط الكبير في وزارة القضاء».