إدارة ترمب تسعى لإضعاف معايير أوباما بشأن الحد من الانبعاثات

تقول إنها تفعل ذلك حفاظاً على الأرواح

إدارة ترمب تسعى لإضعاف معايير أوباما بشأن الحد من الانبعاثات
TT

إدارة ترمب تسعى لإضعاف معايير أوباما بشأن الحد من الانبعاثات

إدارة ترمب تسعى لإضعاف معايير أوباما بشأن الحد من الانبعاثات

زعمت الإدارة الأميركية أنه بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارات، فإنه يمكن إنقاذ حياة 12.700 شخص من خلال إضعاف معايير الانبعاثات الكربونية المُعتمدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بالنسبة للسيارات والشاحنات. غير أن هذه التقديرات تعتمد فقط على الافتراضات التي يثار بشأنها التساؤلات من قبل الخبراء داخل وخارج الحكومة الفيدرالية الأميركية.
ومن شأن هذا المقترح أن يُجمد معايير تلوث أنبوب العادم (tailpipe pollution standards) بمتوسط يبلغ 37 ميلا للجالون الواحد بحلول عام 2020. بدلا من رفعها إلى أكثر من 50 ميلا للجالون بحلول عام 2025 على النحو المحدد في عهد الرئيس أوباما.
وتستند نصف الوفيات، التي تزعم إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها سوف تمنع وقوعها، إلى فكرة أن جعل السيارات الجديدة أكثر كفاءة (تحت معايير أوباما) من شأنه أن يخفض من تكلفتها في القيادة، نظرا لأن الناس لن يضطروا إلى إنفاق كثير من المال على الوقود، ما سيشجع الناس على قضاء مزيد من الوقت على الطريق، وهو ما يرفع من احتمال وقوع الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
ووفقا لمنطق إدارة الرئيس ترمب، فإن السيارات التي تحرق كميات أكبر من الوقود من فئة السيارات باهظة الثمن سوف يقل استخدامها كثيرا، ما يسفر عن انخفاض عدد الوفيات بمقدار 6340 حالة وفاة سنويا.
وسوف يندرج النصف الآخر من الوفيات الناجمة عن التمسك بالمعايير الواردة في عهد الرئيس أوباما، وفقا لمقترح إدارة الرئيس ترمب الجديد بشأن كفاءة استهلاك الوقود، تحت فئتين أساسيتين أخريين.
الفئة الأولى ترتبط بالحجة القائلة بارتفاع تكاليف تقنيات صناعة السيارات الأكثر كفاءة، الأمر الذي يزيد من أسعار السيارات في الأسواق، ويخفض من المبيعات، ويدفع السائقين إلى استخدام السيارات القديمة والأقل أمانا على الطريق.
أما الفئة الثانية فهي أكثر غموضا، وصارت مصدرا خاصا للمناقشات الفضفاضة والتكهنات بين مجموعة محدودة من الخبراء الذين يحاولون استيعاب الجداول المترعة بالبيانات وآلاف الصفحات من التحليلات التي تؤيد مقترح معايير الوقود الجديد، وهو أحد القرارات الرجعية الأكثر صرامة في عهد الرئيس الحالي ترمب.
يقول جيف إلسون، وهو مهندس مخضرم أمضى أكثر من 10 سنوات من العمل على معايير الانبعاثات الكربونية في وكالة حماية البيئة الأميركية، إن الفئة الثانية المذكورة على وجه التحديد، وحتى في ظل وجود كثير من المجاهيل، تشير إلى أوجه القصور الكبيرة في مقترح إدارة الرئيس ترمب.
إذ تستند هذه الفئة الثانية إلى مجموعة من الأرقام الحمقاء التي تشير إلى حجة لم يسبق له أن تعامل معها خلال 40 سنة من العمل في مجال البيئة لدى الوكالة. ويبدو أن إدارة الرئيس ترمب تقول إن التخلي عن معايير عهد الرئيس أوباما لن يؤدي فقط إلى دفع الناس لشراء مزيد من السيارات الجديدة – والتي قد تكون صحيحة أو خاطئة – وإنما تقول أيضا إنها سوف تجعل الناس الآخرين يقودون سياراتهم القديمة بوتيرة أقل.
وقال جيف إلسون، الذي تقاعد من عمله لدى الوكالة في أبريل (نيسان) الماضي: «إنها تشكل حقيقة مفادها أن الناس سوف يقودون سياراتهم المستعملة بصورة أقل، وهذا من الأخطاء الكبيرة»، وأضاف أنه لا يعرف إن كان الأمر متعمدا ومقصودا من عدمه.
لكن القيادة المخفضة هي من العوامل الرئيسية في حجة إدارة الرئيس ترمب بأنها تستطيع إنقاذ الأرواح.

قيادة أقل تنقذ الأرواح

وتوضح الجداول الاحتياطية أن الإدارة الأميركية تفترض، اعتمادا على طريقة حسابها، أنه خلال العقود القادمة سوف يقود الشعب الأميركي ما بين 1.5 إلى أكثر من 3 تريليونات من الأميال، أقل مما كان سيحدث تحت معايير إدارة أوباما. وهذا فارق ببضع نقاط مئوية في العام، كما قال جيف إلسون.
واستطرد إلسون قائلا: «لا ينبغي إلقاء اللوم على المعايير سواء ارتفع أو انخفض مستوى قيادة الناس للسيارات. فتلك الخيارات من صميم قرارات الناس. وهم لا ينقذون مزيد من الأرواح بسبب أن السيارات أكثر أمانا. إنهم ينقذون الأرواح في النموذج المطروح لأن الناس يقودون السيارات بوتيرة أقل مما يمثل الجانب الأكبر من الوفيات».
وقامت وكالة حماية البيئة بإحالة الاستفسارات إلى وزارة النقل، التي لم ترد على الفور عن التساؤلات المتعلقة بما إذا كان النموذج المطروح يعاني من عيوب كبيرة، كما يؤكد جيف إلسون.
ويقر المقترح، الصادر بصفة مشتركة بين الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة مع الوكالة الأميركية لحماية البيئة، أن قدرا من الانخفاض في قيادة السيارات بموجب خطته الجديدة – وبالتالي إنقاذ مزيد من الأرواح – سوف يستند بالأساس إلى «اختيار المستهلك».
ونظرا لذلك، قالت الإدارة الأميركية إن الأرقام الواردة بالدولار في حسابات التكاليف والمنافع لديها لا تشتمل على القيم النقدية للأرواح التي تزعم حفظها من الهلاك من خلال ما يسمى بـ«التأثير الارتدادي». وهو المصطلح التقني الذي يشير إلى أن المستهلك يقود السيارات الأكثر كفاءة بوتيرة أكبر.
ويقول المحللون إن التأثير الارتدادي من الظواهر الحقيقية. وصحيح أيضا أن مزيدا من قيادة السيارات يرتبط بمزيد من الوفيات، الأمر الذي تتبعه الباحثون في وزارة النقل في الأوقات التي تشهد انتعاشا اقتصاديا واضحا، على سبيل المثال. غير أن النقاد يقولون إن إدارة الرئيس ترمب قد بالغت كثيرا في تقدير معامل التأثير الارتدادي، إذ قالت إنه سوف يكون بمقدار ضعفي المستوى الذي افترضه المحللون العاملون في إدارة الرئيس أوباما سابقا.
ولقد ساعد التأثير المبالغ في تقديره لأفضل الأميال المقطوعة على الطرق وسلوكيات القيادة ذات الصلة في زيادة إجمالي الوفيات التي افترض المقترح الجديد احتمال وقوعها وفقا إلى معايير الرئيس الأسبق أوباما.
وفي المقترح الصادر مؤخرا، تم تجميع هذه الأرواح لاستخدامها في تأييد قضية الإدارة الأميركية أمام الرأي العام بشأن الخطة الجديدة.
وقالت وزارة النقل في بيان صادر عنها: «أدرجت الوفيات نظرا لأنها في واقع الأمر عبارة عن التأثيرات المادية للمعايير الجديدة المقترحة، ومن المهم تقديم ذلك بشفافية».

معايير أكثر واقعية

ويقول أنصار خطة الانبعاثات الجديدة لدى الإدارة الأميركية، إن الخطة تهدف إلى تخفيض الأعباء التي تفرضها اللوائح التنظيمية على الصناعة ومحاولة تحقيق التوازن السليم بين البيئة، والاقتصاد، والسلامة العامة.
يقول إندرو ويلر، القائم بأعمال مدير وكالة حماية البيئة في بيان صادر عنه: «إننا نعمل على تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترمب للشعب الأميركي بأن إدارته سوف تتعامل مع المعايير الحالية لاقتصاد الوقود والانبعاثات الحرارية وستعمل على إصلاحها. ومن شأن المعايير الأكثر واقعية أن تساهم في حفظ وإنقاذ الأرواح مع الاستمرار في تحسين البيئة».
وقالت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو، إن مقترح الإدارة الجديد من شأنه «تعزيز الاقتصاد السليم من خلال جلب السيارات الحديثة، والأكثر أمانا ونظافة وكفاءة في استهلاك الوقود إلى الطرق الأميركية. وإننا نتطلع إلى تلقي التعليقات وردود الفعل من مختلف فئات الجمهور».
وأشاد كثير من المشرعين الجمهوريين، وأنصار السوق الحرة، وأصحاب مصالح النفط والغاز بهذه الخطوة. في حين اتخذ آخرون موقفا نقديا صارما، بما في ذلك جماعات حقوق الصحة والبيئة، إلى جانب الخبراء الذين تم الاستشهاد بأبحاثهم في مقترح الإدارة الأميركية الجديد.
وقال إنتونيو بينتو، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنيا: يبدو أن مسؤولي إدارة الرئيس ترمب ينتقون التأثيرات التي تروق لهم والتي تؤدي إلى النتائج التي يرغبون في الوصول إليها، أن السيارات الأكثر كفاءة سوف تكون أكثر تكلفة وسوف تؤدي إلى مزيد من الوفيات على الطرق.
لكن البروفسور بينتو، الذي تم الاستشهاد بأعماله البحثية في غير موضع من التحليل قال إن الأدلة الواقعية لا تؤيد مثل هذا الافتراض بحال.
وقال: إنه بالنسبة للمبتدئين، فإن تقديرات الإدارة الحالية التي تقول إن الامتثال لمتطلبات عهد أوباما سوف يكلف أكثر من 2000 دولار لكل سيارة لا تأخذ في الاعتبار المرونة التي تملكها الجهات المصنعة والتقدم التكنولوجي المحرز في السنوات الأخيرة. ولكنه أضاف أن الحسابات بأن السيارات سوف تصبح أكثر تكلفة، قد سمح لإدارة الرئيس ترمب بطرح حجة رئيسية أخرى، مفادها أن الأسعار المرتفعة سوف تدفع الناس إلى تأجيل شراء السيارات ومواصلة استخدام السيارات القديمة والأقل أمانا لفترة أطول.
وأردف قائلا: «في اللحظة التي ترفع فيها السعر (في الموديلات) يمكنك عندها تلاوة القصة التي تروق لك».
كما تناول البروفسور بينتو كذلك الطريقة التي حسبت بها إدارة الرئيس ترمب الوفيات، مشيرا إلى ما أطلق عليه «الافتراضات المبسطة للغاية» التي تتجاهل توزيع وزن السيارات في حوادث الاصطدام والتحطم، وربط السلامة بعمر السيارة بشكل كبير. ومما يُضاف إلى ذلك، قوله إن مسؤولي الإدارة الأميركية قللوا بصورة أساسية من فوائد معايير اقتصاد الوقود العالية على المناخ «إلى لا شيء البتة».
وكانت إدارة الرئيس أوباما قد استخدمت رقما مقبولا على نطاق واسع بمقدار 40 دولارا للطن في حساب «التكلفة الاجتماعية للكربون»، التي تقيس الضرر الاقتصادي الناجم عن إطلاق طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. في حين أن إدارة الرئيس ترمب قد قللت من فوائد تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى 5 دولارات فقط للطن الواحد.
وقال البروفسور بينتو: «إذا ما جمعنا الأمور معا، فسوف تكون لديك وثيقة مفعمة بالمشكلات. قد يكون أحدنا متعاطفا بعض الشيء ويقدم ملاحظات مرجعية بناءة عندما تكون هناك بعض الأخطاء، وهي الأخطاء التي تقع من دون تعمد واضح. ولكن عندما ننظر إلى هذه الوثيقة بنظرة عامة، فلا أعتقد أن هذه الأخطاء قد حدثت بطريق المصادفة. وإني لا أسميها بالأخطاء أبدا، بل أطلق عليها مسمى التقليص المتعمد للفوائد والتضخيم المتعمد للتكاليف».
وإجمالا للقول، قال البروفسور بينتو إنه يساوره القلق من أن منهج الإدارة الحالية سوف يؤكد على «قصر النظر» الإدارة، وأنها ربما تعمل على إنقاذ أموال شركات صناعة السيارات على المدى القصير ولكنها تضعهم في وضعية تنافسية غير مؤاتية في الأسواق العالمية على المدى البعيد.
وبالنسبة إلى التحليل بصورة عامة، قال البروفسور بينتو: «لا أعتقد أنه يستحق الدفاع عنه. كما لا أعتقد كذلك صحة وسلامة الافتراضات المقترحة كلها».

- خدمة «واشنطن بوست»


مقالات ذات صلة

«كارثة» في أستراليا... أرصدة ائتمان كربوني مشكوك في صحتها

بيئة أستراليا من أكبر الدول المصدّرة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة للفرد في العالم (رويترز)

«كارثة» في أستراليا... أرصدة ائتمان كربوني مشكوك في صحتها

باعت أستراليا أرصدة كربون مشكوك فيها، وكان لها تأثير ضئيل على تجديد الغابات بهدف تعويض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بحسب دراسة علمية حديثة.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد الفريق الميداني التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال عملية تحليل المياه (الشرق الأوسط)

السعودية تجري 25 ألف تحليل للحد من التلوث البيئي البحري

أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، نحو 25 ألف تحليل لمياه وتربة 443 مصباً ووادياً على امتداد الساحل الغربي للسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
بيئة رجل يسير في شارع يغمره الضباب المرتبط بالتلوث في نيودلهي (رويترز)

ما الدولة والعاصمة الأكثر تلوثاً في العالم؟

صُنفت دلهي على أنها أكثر العواصم تلوثاً في العالم لعام 2023، حيث تواصل الهند - وجنوب آسيا بأكملها - مواجهة الضباب الدخاني والهواء السام.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق جانب من المعرض في المركز الثقافي الفرنسي في بيروت (الشرق الأوسط)

المركز الثقافي الفرنسي يعيد افتتاح صالتين للعروض الفنية والسينما

يتألف المعرض من مجموعة أعمال فنية نفّذها طلاب الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا) قسم التصميم الفني، واستوحوا رسوماتهم من كتاب «العالم من دون نهاية».

فيفيان حداد (بيروت)
بيئة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو خلال مؤتمر صحافي حول تقرير المناخ العالمي لعام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في 19 مارس 2024 (أ.ف.ب)

«الأمم المتحدة»: العالم «على حافة الهاوية» بسبب الأرقام القياسية للحر

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الثلاثاء)، من أن مؤشرات تغير المناخ بلغت مستويات غير مسبوقة في 2023.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
TT

خالد شريف نائباً لمحافظ صندوق التنمية السعودي

شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)
شغل خالد شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام للمجلس منذ عام 2021 (صندوق التنمية السعودي)

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، الخميس، على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع الرؤية الهادفة إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة. وشغل شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق منذ عام 2021، وقاد الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وأشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل مناصب قيادية في القطاع الحكومي، من بينها رئيس كل من «التمويل الحكومي البديل»، وبرنامج دعم الاستدامة، وصندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، عقب تجربتين في مجموعتي «ماكواري كابيتال» و«إتش إس بي سي» (HSBC). يشار إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».


السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

السجن 25 عاماً لـ«ملك العملات المشفرة» بتهمة سرقة 8 مليارات دولار

سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)
سام بانكمان فرايد لدى وصوله إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك 30 مارس العام الماضي (أ.ف.ب)

حُكم على رائد الأعمال المشفر سام بانكمان فرايد، المعروف بأنه «ملك العملات المشفرة»، الخميس، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال الهائل الذي كشف مع انهيار بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس)، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية.

وقد أصدر قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان الحكم في جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عملاء بورصة «إف تي إكس» لم يخسروا أموالاً بالفعل، واتهمه بالكذب أثناء شهادته في المحاكمة.

وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد مذنب في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) في سبع تهم بالاحتيال والتآمر ناجمة عن انهيار «إف تي إكس» عام 2022، فيما وصفه المدعون بأنه من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة، وسقوط دراماتيكي من قمة النجاح التي شملت إعلاناً عن بطولة السوبر بول، وتأييد المشاهير من نجوم مثل لاعب الوسط توم برادي، ونجم كرة السلة ستيفن كاري، والممثل الكوميدي لاري ديفيد.

وقال كابلان عن بانكمان فرايد قبل أن يصدر الحكم: «كان يعلم أن هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. وهو يأسف لأنه قام برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه. لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه».

وقف بانكمان فرايد وكان يشبك يديه أمامه، بينما كان كابلان يقرأ الجملة. واعترف بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي قميص السجن باللون البيج قصير الأكمام، خلال 20 دقيقة من تصريحاته أمام القاضي بأن عملاء «إف تي إكس» قد عانوا، وقدم اعتذاراً لزملائه السابقين في «إف تي إكس».

ويمثل الحكم تتويجاً لتراجع بانكمان فرايد من رجل أعمال ثري للغاية ومانح سياسي رئيسي إلى أكبر جائزة حتى الآن في حملة تشنها السلطات الأميركية على المخالفات في أسواق العملات المشفرة. وتعهد بانكمان فرايد باستئناف إدانته والحكم الصادر بحقه.

وقال كابلان إنه وجد أن عملاء «إف تي إكس» خسروا 8 مليارات دولار، وخسر مستثمرو الأسهم في البورصة 1.7 مليار دولار، وأن المقرضين لصندوق التحوط (Alameda Research) الذي أسسه بانكمان فرايد خسروا 1.3 مليار دولار.

وقال كابلان إن «تأكيد المدعى عليه بأن عملاء ودائني (إف تي إكس) سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل هو أمر مضلل، وهو معيب منطقياً، وهو تخميني. اللص الذي يأخذ مسروقاته إلى لاس فيغاس، ويراهن بنجاح على الأموال المسروقة لا يحق له الحصول على خصم على العقوبة باستخدام أرباحه في لاس فيجاس لسداد ما سرقه».

وقال القاضي أيضاً إن بانكمان فرايد كذب أثناء شهادته أثناء المحاكمة عندما قال إنه لم يكن يعلم أن صندوق التحوط الخاص به قد أنفق ودائع العملاء المأخوذة من «إف تي إكس».

وكان المدعون الفيدراليون قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً. وقال مارك موكاسي محامي الدفاع عن بانكمان فرايد إن الحكم بالسجن لمدة تقل عن خمس سنوات ونصف السنة سيكون مناسباً.

وقال بانكمان فريد مخاطباً القاضي: «لقد كان العملاء يعانون... لم أقصد على الإطلاق التقليل من ذلك. وأعتقد أيضاً أن هذا شيء كان مفقوداً مما قلته على مدار هذه العملية، وأنا آسف على هذا».


الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: حاجة العالم للنفط ستستمر لسنوات وعقود

قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)
قال الغيص إن الباب لا يزال مفتوحاً لعودة أنغولا إلى أسرة «أوبك» (رويترز)

شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.

وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.

وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.

وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.

وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.

انسحاب أنغولا

وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».

وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار - ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.

كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.

إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.

اختفاء النفط

وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».

وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».


وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
TT

وزير التجارة الصيني يتجه إلى أوروبا من أجل «السيارات الكهربائية»

وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)
وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (رويترز)

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن وزير التجارة الصيني سيسافر إلى أوروبا في أبريل (نيسان) المقبل لإجراء مناقشات بشأن تحقيق المفوضية الأوروبية ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية في الصين استفادت من دعم غير عادل.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية وشخصان آخران على علم بالرحلة لـ«رويترز»، إن وانغ وينتاو سيزور فرنسا. ولم ترد وزارة التجارة الفرنسية والمفوضية الأوروبية على الفور على طلبات التعليق.

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتحديد ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية على الصادرات لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية. ومن المقرر أن تنتهي التحقيقات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفرض رسوماً مؤقتة قبل ذلك.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على طلب للتعليق من «رويترز». وقالت المفوضية الأوروبية إن حصة الصين من السيارات الكهربائية المبيعة في أوروبا قد تصل إلى 15 في المائة من السوق في عام 2025، بناءً على أسعارها المخفضة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات المصنوعة في أوروبا.

واعترضت الصين على الادعاء القائل إن صناعة السيارات الكهربائية لديها ازدهرت بسبب الإعانات، ووصفت تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «حمائي». ويقول المحللون إن العوامل، بما في ذلك هيمنة الصين على سلسلة توريد البطاريات والابتكار والمنافسة الشديدة في السوق المحلية المزدحمة، أدت أيضاً إلى انخفاض الأسعار.

وفي غضون ذلك، استقرت شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» على عرش مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي رسمياً، وأصبحت أكبر شركة في العالم من حيث مبيعات هذه السيارات. وذلك في تأكيد للأرقام والتوقعات الأولية التي تصدر منذ عدة أشهر.

وزاد إجمالي حجم مبيعات «بي واي دي» من السيارات الكهربائية خلال العام الماضي إلى 3.02 مليون سيارة متفوقة على منافستها الأميركية تسلا.

في الوقت نفسه، حققت الشركة الصينية نمواً قوياً في أرباحها خلال العام الماضي لتصل إلى 30.04 مليار يوان صيني (4.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 80.72 في المائة عن 2022.

وبحسب التقرير السنوي للشركة التي تركز على إنتاج السيارات الكهربائية، بلغت إيراداتها خلال العام الماضي 602.32 مليار يوان بزيادة نسبتها 42.04 في المائة سنوياً، في حين وصلت نفقات الأبحاث والتطوير لدى الشركة خلال العام الماضي إلى 39.58 مليار يوان بزيادة سنوية نسبتها 112.15 في المائة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وزادت إيرادات الشركة من الأسواق الخارجية خلال العام الماضي بنسبة 75.2 في المائة سنوياً إلى 160.22 مليار يوان، لتمثل 26.6 في المائة من إجمالي إيراداتها السنوية، وبزيادة قدرها 5.03 نقطة مئوية عن حصتها من الإيرادات الإجمالية في 2022.

وتبيع «بي واي دي» حالياً سياراتها في 75 دولة وإقليماً على مستوى العالم، في حين استثمرت وأقامت مصانع في دول منها البرازيل والمجر وتايلاند.

لي جون رئيس شاومي يستعرض في بكين مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة التي تنتجها الشركة (إ.ب.أ)

وبالتزامن، قالت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة «شاومي» إن السيارة الكهربائية المرتقبة (EV) التي تنتجها الشركة ستطرح للبيع بسعر يبدأ من 215900 يوان (29869.54 دولار)، وذلك مع إعلانها عن إطلاق أول سيارة لها في أكبر سوق سيارات في العالم.

وقال لي جون الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إن طراز «إس يو7» القياسي للشركة سيبلغ سعره 215900 يوان، بينما سيبلغ سعر نسختي Pro وMax ما قيمته 245900 و299900 يوان على التوالي.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عامين خلال مارس... وينهي الشهر منخفضاً

السوق المالية السعودية (بلومبرغ)
السوق المالية السعودية (بلومبرغ)

تأرجح مؤشر السوق المالية السعودية منذ بداية شهر مارس (آذار) بين مستويات 12500 نقطة و12835 نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ 22 شهراً، بدعم من فترة إعلان الشركات لنتائجها المالية السنوية عن عام 2023 والتي تنتهي في نهاية مارس الحالي.

ووصل المؤشر في الأسبوع الثالث من الشهر إلى ذروة الارتفاع، بعد أن شهد صعوداً في أربع جلسات متتالية، ليصل إلى مستوى 12800 نقطة في ختام تداولات الأسبوع. وهي مستويات لم يشهدها المؤشر منذ مايو (أيار) 2022.

وقد أوضحت «الجزيرة كابيتال» في مذكرة بحثية صدرت خلال مارس، أن مؤشر الأسهم السعودية يستهدف الاتجاه الصاعد للوصول إلى مستوى 12965 نقطة.

وشهدت السوق المالية خلال الشهر الحالي طرح شركة «المطاحن الحديثة»، والتي جرى إدراجها يوم الأربعاء، ووصل سعر السهم بنهاية تداولات يوم الخميس إلى حده الأقصى عند 81 ريالاً، وكانت «الجزيرة كابيتال» توقعت أن يستقر عند سعره العادل الذي حددته عند 71 ريالاً.

وواصل سهم «المطاحن الحديثة» ارتفاعه ليتصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنهاية تداولات اليوم (الخميس)، بنسبة 9.94 في المائة.

وشملت القائمة أيضاً، «البنك الأهلي السعودي» الذي هو من الأسهم الأكثر وزناً في المؤشر، والذي ارتفع بنسبة 4.88 في المائة. بالإضافة إلى «ميدغلف» و«اليمامة للحديد»، و«بوبا العربية».

أما الشركات الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، فكانت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، بانخفاض نسبته 10 في المائة. بالإضافة إلى «الموارد»، و«الكابلات السعودية»، و«مهارة»، و«وفرة».

أما على صعيد القطاعات، فكانت القطاعات الأكثر ارتفاعاً هي قطاعي البنوك والتأمين. حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعات في قيمة أسهمها، ما عدا بنك «الراجحي»، و«الأول»، و«البلاد».

في حين قادت «ميدغيلف» قطاع التأمين للارتفاع، حيث ارتفعت قيمة سهمها بنسبة 6.48 في المائة. بجانب 4 شركات تأمين أخرى شهدت ارتفاعاً في قيمة أسهمها.

وكان قطاع «الإعلام والترفيه» الأكثر انخفاضاً بنهاية تداولات اليوم، بفعل انخفاض سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، و«إم بي سي»، و«العربية».


التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
TT

التسهيلات الحكومية ترفع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية

السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)
السوق السعودية تعد بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية (رويترز)

تشير أرقام صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التي نُشرت في الربع الرابع من عام 2024 والتي بلغت نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، إلى أن الحكومة السعودية تمكنت من تهيئة البيئة الاستثمارية المرنة تبعاً للمعايير العالمية في بدء الأعمال.

واللافت أن رقم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة، سجل مستويات مرتفعة جداً في الربع الرابع، وفق ما أظهره تقرير الهيئة العامة للإحصاء. إذ بلغ ما يقارب 19 مليار ريال (5 مليارات دولار)، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بالربع الثالث الذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

فقد قدّمت الحكومة السعودية، مؤخراً، حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل، مما دفع بالاستثمارات الأجنبية إلى الدخول إلى السوق المحلية.

وحسب بيانات الهيئة، فإن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة، بلغت نحو 6 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 17.6 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه الذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.

عوائد مجزية

من جهتهم، أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حصول المستثمر الأجنبي على محفزات حكومية وعوائد مجزية، يعد من الأسباب المعززة لنمو هذه التدفقات، إضافةً إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية.

وقال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، د.محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستثمارات الأجنبية تدرك أن الاقتصاد السعودي واعد ويستوعب هذا الكم الكبير من الرأسمالية القادمة من الخارج، مبيناً أن دخول هذه التدفقات يدل على استيعاب الشركات الدولية الصورة الكاملة لتوجهات اقتصاد المملكة في «رؤية 2030».

وأضاف أن التسهيلات المقدَّمة للمستثمرين الأجانب وعمل المملكة على تذليل كل العقبات أمامهم من أهم الأسباب الجاذبة، وكذلك أصبحت البيئة الاستثمارية في السعودية مشجعة ومرحِّبة بالاستثمارات.

وتوقّع القحطاني أن يتجاوز تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد 50 مليار ريال في الربع الرابع من 2026، مع انتهاء البنية التحتية لعدد من المشاريع العملاقة منها: نيوم، ومشاريع البحر الأحمر السياحية، وغيرها.

ذكاء استثماري جديد

وبيّن د.القحطاني أن المملكة ستشهد حركة تنموية كبيرة في الفترة القادمة، إذ إن الاقتصاد السعودي لديه خيارات متعددة لموارده، سواء من النفط والغاز والمعادن والذهب والسياحة بشقيها الثقافي والديني، وكذلك القطاعات الرياضية والصناعات غير النفطية.

وتابع أن بناء الثقة لدخول استثمارات أجنبية دليل واضح على تشجيعها لاكتشاف المنطقة المحيطة بالمملكة، وهذا يعطي دعماً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأبان أن قيمة الاستثمارات الخارجة، التي تقدَّر بـ6 مليارات ريال، ستعود في صورة ذكاء استثماري جديد.

من جانبه، أكد الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، د.سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق السعودية جاذبة للاستثمار في عدة قطاعات واعدة منها السياحة والترفيه والرياضة والتغذية.

وأرجع باعجاجه ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى حصول الشركات لعدة عوائد مجزية، إضافةً إلى التسهيلات المقدَّمة ضمن حوافز تجعل البيئة الاستثمارية جاذبة للشركات العالمية.


توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

توقعات التحفيز تزداد في الصين

عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الصينية، الخميس، بفضل توقعات بأن تتخذ بكين إجراءات أكثر قوة لتحفيز الاقتصاد، في حين عززت خطابات المسؤولين المعنويات أيضاً.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ الكوادر المالية الصينية أن مجموعة أدوات السياسة النقدية النشطة يجب أن تتضمن وسائل لضخ السيولة في الاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس.

وقال كبير المشرعين تشاو له جي، الخميس، إن الاقتصاد الصيني سيوفر قوة دافعة قوية للانتعاش العالمي، ووعد بأن «باب الانفتاح في البلاد لا يمكن إلا أن يصبح أكبر»، مؤكداً أن الصين ستخفض «القائمة السلبية» للمستثمرين الأجانب.

ومما ساعد المعنويات أيضاً أن مصادر قالت إن الصين تخطط لإصدار بعض سندات البنوك في وقت سابق من الربع الثاني قبل المبيعات المخطط لها لسندات الخزانة الخاصة. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.59 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 0.52 في المائة. بينما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية 0.15 في المائة، والعقارات 0.21 في المائة، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.16 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» 0.91 في المائة، و«هانغ سينغ للشركات الناشئة» 1.44 في المائة. كما زاد المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.05 في المائة، فيما أغلق القطاع المالي على انخفاض 0.22 في المائة، والعقارات 0.28 في المائة.

لكن بموازاة العوامل الإيجابية وآمال التحفيز، تخشى الشركات الصينية احتمالات تقلص رأس المال السهمي الجديد، في الوقت الذي تؤدي فيه قواعد الطرح العام الأولي المحلية الأكثر صرامة، والتحديات في الإدراج بالخارج إلى الحد بشدة من جمع الأموال، مما يعرض تعافي الاقتصاد المتعثر للخطر.

وشدّدت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية بشكل حاد التدقيق في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، مما أدى إلى إلغاء الشركات خطط الإدراج المحلية بأعداد كبيرة، مع تحول بعضها إلى الأسواق الخارجية مثل هونغ كونغ ونيويورك.

ومع ذلك، فإن التدقيق في عمليات الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة وسط التوترات الجيوسياسية، وضعف سوق هونغ كونغ، سوف يعيق عمليات الإدراج الخارجية للكثيرين، وهو ما أبرزه تحرك «علي بابا» هذا الأسبوع للتخلي عن خطة الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ لوحدتها اللوجيستية.

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2024، انخفضت الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين بمقدار الثلثين عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار فقط، وهو أصغر جمع أموال ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، وبانخفاض 82 في المائة عن العام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية لمجموعة بورصة لندن.

ويأتي التراجع الحاد لسوق الاكتتاب العام الأولي، والذي كان الأكبر في العالم في عامي 2022 و2023، بعد أن تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس الجديد وو تشينغ، بتعزيز التدقيق في المرشحين للإدراج، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي هفوات.

وقال أندرو تشيان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أكسيس كابيتال» للاستثمار والاستشارات ومقرها شانغهاي، إن تشديد الاكتتاب العام «سيزيد من صعوبة قيام الشركات الصغيرة بجمع رأس المال»، وخروج الاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأضاف تشيان، الذي يساعد الآن بعض الشركات على الإدراج في بورصة ناسداك بدلاً من ذلك، أن «الاكتتابات العامة الأولية في الصين ستصبح شحيحة الموارد». موضحاً أنه بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر، فإن صعوبة الخروج ستؤدي بدورها إلى صعوبة جمع الأموال، و«سيكون من الصعب بشكل متزايد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة في المراحل المبكرة والصغيرة...»، وهي الشركات التي تشكل المحركات الحاسمة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الصين.

وقال يانغ تشونغ يي، المستشار المالي الذي يساعد الشركات الصينية على الإدراج في الخارج: «عندما يتباطأ الاقتصاد، يجب عليك الاستفادة من أسواق رأس المال لمساعدة الشركات على اجتياز الصعوبات في أسرع وقت ممكن...»، لكن حتى الآن هذا العام، لم تقبل بورصتا شنغهاي وشنتشن سوى صفر من طلبات الاكتتاب العام، بحسب يانغ.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشركات «لا تجرؤ» على التقدم الآن بطلب الإدراج؛ لأنه «بمجرد تسليم طلبك، تصبح عرضة للعقوبة بتهمة الاحتيال أو الإهمال عندما يبدأ المنظمون في التدقيق في ملفك». وقال المصرفي إنه ينصح بعض العملاء بالذهاب إلى الخارج.

وحتى الآن هذا العام، تقدمت 38 شركة صينية بطلبات للإدراج في الخارج، وفقاً لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تفحص مبيعات الأسهم هذه بموجب نظام تسجيل عمره عام واحد. وتهدف خمس منها إلى الإدراج في الولايات المتحدة، بينما تتطلع البقية إلى هونغ كونغ.


الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في أكثر من عام

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في أكثر من عام

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)
سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة 3 مرات في 2024 (رويترز)

ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً نحو أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد ارتفاع قوي غذته التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وطلب الملاذ الآمن القوي وشراء المصارف المركزية.

وبلغ سعر الذهب الفوري 0.8 في المائة عند 2212.47 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 10:59 (بتوقيت غرينتش)، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 8 في المائة، وارتفاعاً ثانياً على التوالي للربع. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2232.60 دولار، وفق «رويترز».

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، ومنذ ذلك الحين ظل بالقرب من ذروة جميع الأوقات حيث يتراجع المتداولون للحصول على المزيد من البيانات الأميركية التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الصرف المركزي النقدية.

وقال كبير محللي الأبحاث في «إف تي إم إكس»، لوكمان أوتونغا: «يبدو أن الذهب في وضع الانتظار بعد ارتفاع لمدة ثلاثة أيام مع ابتعاد المستثمرين عن السوق قبل صدور بيانات أميركية رئيسية».

وعلى رأس الأولويات تقرير طلبات البطالة الأولية الأميركية الأسبوعية المقرر صدوره في وقت لاحق، يليه تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس (بي سي إي) يوم الجمعة.

وقال أوتونغا: «إن المزيد من علامات تبريد ضغوط الأسعار قد تعزز التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأميركي للأسعار - مما يعزز في النهاية الطلب على الذهب. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي التقرير الصعب إلى انخفاض المعدن النفيس».

ويقوم المتداولون حالياً بتسعير فرصة بنسبة 64 في المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة الضائعة التي تتحملها حيازة السبائك.

على الجانب الآخر، أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستبرر تأخيراً أو خفضاً في مقدار خفض أسعار الفائدة. وقال «كومرتس بنك» في مذكرة: «لذلك، يبدو أن السوق تقلل من تقدير مخاطر تأخر خفض أسعار الفائدة الأميركية وقلتها بشكل كبير».

استقر سعر الفضة عند 24.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 900.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 999.12 دولار. وكانت جميع المعادن الثلاثة تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية.


تعديل طفيف يرفع النمو الاقتصادي الأميركي إلى 3.4 % في الربع الأخير

انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
TT

تعديل طفيف يرفع النمو الاقتصادي الأميركي إلى 3.4 % في الربع الأخير

انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)
انخفض التضخم بشكل مطرد مما أثار الآمال في «هبوط ناعم» للاقتصاد الأميركي (رويترز)

تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الماضي بشكل طفيف ليصل إلى معدل سنوي صحي قدره 3.4 في المائة. وصرحت الحكومة الأميركية يوم الخميس بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي ثابت قدره 3.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في تعديل لتقديرها السابق.

وكانت الحكومة قد قدرت سابقاً أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة في الربع الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأكد القياس المعدل لوزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات - أن الاقتصاد تباطأ مقارنة بمعدل التوسع القوي الذي بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

لكن أداء النمو في الربع الماضي لا يزال جيداً، حيث جاء ذلك في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ودعمه النمو المتزايد في إنفاق المستهلكين والصادرات واستثمارات الأعمال في المباني والبرمجيات. وهذا هو الربع السادس على التوالي الذي ينمو فيه الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 2 في المائة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي - وهو الأكبر في العالم - بنسبة 2.5 في المائة، ارتفاعاً من 1.9 في المائة في عام 2022. ويُعتقد أن الاقتصاد ينمو بمعدل أبطأ، ولكن لا يزال جيداً بنسبة 2.1 في المائة سنوياً في الربع الحالي؛ وفقاً لنموذج توقعات صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وتحدت مرونة الاقتصاد على الصمود خلال العامين الماضيين مراراً وتكراراً التوقعات بأن معدلات الاقتراض المرتفعة على الدوام التي هندسها الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم ستؤدي إلى موجات من التسريح وربما لركود. وبدءاً من مارس (آذار) 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر.

ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو، واستمر أصحاب العمل في التوظيف - بمعدل متوسط قوي بلغ 251,000 وظيفة جديدة شهرياً في العام الماضي، و265 ألف وظيفة شهرياً من ديسمبر إلى فبراير (شباط).

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم بشكل مطرد. وبعد أن بلغ ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، انخفض إلى 3.2 في المائة، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأثار الجمع بين النمو القوي وانخفاض التضخم الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق «هبوط ناعم» من خلال التغلب الكامل على التضخم دون التسبب في ركود.

وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثالث والأخير لوزارة التجارة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وستصدر الوزارة تقديرها الأول لنمو الربع الأول في 25 أبريل (نيسان).


تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
TT

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة في ألمانيا خلال فبراير

المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لدى افتتاح مصنع «تسلا» في ألمانيا في ربيع عام 2022 (د.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي؛ مما بدد الآمال في أن يساعد الاستهلاك الخاص أكبر اقتصاد في أوروبا على التعافي في الربع الأول.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق بالقيمة الحقيقية. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في «في بي بنك»: «كانت الآمال معلقة على الاستهلاك الخاص لتعويض آثر الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي؛ وتحقيق نمو إيجابي في الربع الأول».

ومن حيث التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة الغذائية بنسبة 1.7 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني)، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.0 في المائة، في حين شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد انخفاضاً حقيقياً في المبيعات على أساس شهري بنسبة 2.8 في المائة.

وكانت معنويات المستهلك الألماني ضعيفة على الرغم من انخفاض التضخم، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، حيث توقع مسح أجراه معهد «جي إف كيه» ومعهد «نورمبرغ» لقرارات ومعنويات السوق ارتفاعاً طفيفاً فقط لشهر أبريل (نيسان)، إلى سالب 27.4 من سالب 28.8.

وقال رولف بوركل، محلل شؤون المستهلك في معهد «نورمبرغ»، إن نمو الدخل الحقيقي وسوق العمل المستقرة هما أساسان جيدان للتعافي السريع في الاقتصاد الاستهلاكي، لكن لا يزال هناك نقص في التخطيط والتفاؤل.

ورغم ذلك، يبدو أن القطاع لديه أمل في تحسين مبيعاته خلال عيد القيامة؛ فوفقاً لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، تحسن مناخ الأعمال في القطاع بشكل ملحوظ في مارس (آذار) الحالي. وقيَّم التجار وضع الأعمال الحالي بأنه أفضل مما كان عليه في فبراير الماضي. كما تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ، حيث قال الخبير لدى المعهد، باتريك هوبنر: «التشاؤم الذي ساد في الآونة الأخيرة آخذ في التراجع. أعمال عيد القيامة كانت على ما يبدو بصيص أمل للعديد من تجار التجزئة».

ووفقاً للمسح الذي أجراه المعهد، تراجع عدد تجار التجزئة الذين يخططون لزيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة مقارنة بثلاث سنوات مضت.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام مكتب العمل الاتحادي يوم الخميس أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أقل من المتوقع في مارس الحالي. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 4 آلاف فرد على أساس معدل موسمياً إلى 2.719 مليون شخص. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 10 آلاف شخص. وظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 5.9 في المائة.

وقالت رئيسة مكتب العمل أندريا ناليس: «لا يزال التباطؤ الاقتصادي يؤثر على سوق العمل. لكن بشكل عام، سوق العمل صامدة بشكل جيد نسبياً». وكان هناك 707 آلاف فرصة عمل مسجلة لدى مكتب العمل في مارس، أي أقل بمقدار 70 ألفاً عن العام الماضي.

وفي توقعاتهم المشتركة يوم الأربعاء، أصدرت المعاهد الاقتصادية الألمانية الرائدة بياناً، قالت فيه إنه «من شأن سوق العمل القوية أن تدعم الاستهلاك الخاص، ومن المرجح أن ترتفع معدلات البطالة بشكل طفيف ثم تنخفض مرة أخرى بدءاً من الربيع فصاعداً». وتوقعت المعاهد أنه على مدار العام، من المرجح أن يصل معدل البطالة إلى 5.8 في المائة، ثم ينخفض إلى 5.5 في المائة العام المقبل.

وبعيداً عن البيانات الاقتصادية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده التوسعة المزمعة لمصنع شركة «تسلا» في بلاده والذي يعدّ المصنع الوحيد للشركة الأميركية في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة «ميركيشه الجماينه» الصادرة يوم الخميس، قال شولتس إنه يأمل في أن تتطور «تسلا» في ولاية براندنبورغ بالشكل الجيد نفسه الذي تطورت به مواطنتها «فورد» في مدينة كولونيا، مشيراً إلى أن مصنع «فورد» في كولونيا قائم منذ نحو 100 عام، وأن الشراكة بين «فورد» ومدينة كولونيا خلقت أفقاً مستقبلياً «ولهذا السبب أنا أؤيد المضي قدماً في توسيع المصنع».

يذكر أن «تسلا» تسعى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المخطط لها والمقدرة بـ500 ألف سيارة في العام؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في الوقت الحالي ما يقارب 300 سيارة سنوياً.

في المقابل، يبدي العديد من نشطاء حماية البيئة وسكان المنطقة مخاوف كبيرة حيال خطط التوسع بسبب وجود المصنع جزئياً في منطقة لحماية المياه. كما توجد حالياً احتجاجات من نشطاء البيئة ضد التوسع المخطط له بمحطة لقطارات البضائع ومناطق لوجيستية.

وأدان المستشار الألماني الهجوم الذي وقع على إمدادات الكهرباء الخاصة بمصنع «تسلا»، وحث على كشف ملابسات الهجوم قائلاً: «كان هذا عملاً إرهابياً. يجب على الشرطة والأجهزة الأمنية أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».

يذكر أن أشخاصاً لا يزالون مجهولين حتى الآن، أضرموا بإضرام النار في عمود كهرباء في بداية مارس الحالي؛ ويعد هذا العمود جزءاً من مصادر إمدادات كهرباء مصنع «تسلا». ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي؛ توقف إنتاج السيارات لمدة أسبوع تقريباً. وأعلنت «فولكان غروبه» (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. وتولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق في الواقعة.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الهجوم لم يسفر حتى الآن عن أي تبعات سلبية بالنسبة للاستثمارات في ألمانيا كموقع اقتصادي، وقال: «ليس لدي ما يشير إلى أن المستثمرين سيحجمون بسببه. وضعت للتو حجر الأساس الأول لمصنع بطاريات كبير في ولاية شلزفيج - هولشتاين. إنه استثمار بمليارات اليوروات. عما قريب، سأشارك في استثمار كبير بحجم مماثل في صناعة الأدوية».