العراق يعدم 6 مدانين بقضايا إرهابية بينهم سوري

بارزاني يحضر حفل تخرج عسكري لدورة «التعايش»

مسعود بارزاني خلال حضوره حفل تخريج القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة في أربيل أمس (رويترز)
مسعود بارزاني خلال حضوره حفل تخريج القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة في أربيل أمس (رويترز)
TT

العراق يعدم 6 مدانين بقضايا إرهابية بينهم سوري

مسعود بارزاني خلال حضوره حفل تخريج القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة في أربيل أمس (رويترز)
مسعود بارزاني خلال حضوره حفل تخريج القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة في أربيل أمس (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية، أمس، أنها نفذت حكم الإعدام خلال الأسبوع الجاري، بحق 6 مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب.
وذكرت وزارة العدل العراقية، أمس، في بيان لها، أنه «تم تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذا الأسبوع، بحق ستة ممن ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي».
وأضافت أن «التنفيذ جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية، وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم، بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الإجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الأحكام، وحسب القانون». ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت عن مصدر طبي في مدينة الناصرية أن بين المدانين شخصاً يحمل الجنسية السورية.
على صعيد آخر، حضر مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، والقائد العام لقوات البيشمركة الكردية، مراسم تخريج (176) من آمري تشكيلات القوات الخاصة النموذجية للبيشمركة، ممن أكملوا تدريباتهم خلال الأشهر الستة المنصرمة، ضمن دورتهم التي سميت بدورة «التعايش».
وحضر المراسم التي أقيمت في أربيل، وزير البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، الذي ألقى كلمة ثمّن من خلالها دور قوات البيشمركة في محاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش، وحماية مكاسب شعب كردستان من المخاطر المحدقة به.
وتزامن تخريج الدفعة الجديدة من قادة البيشمركة، مع الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي ألقى خلالها بارزاني كلمة، قال فيها: «من أجل تحسين الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان، والتي لنا جميعاً ملاحظات ومآخذ عليها، يتوجب العمل لتحقيق الإصلاحات، واتخاذ خطوات واسعة وسريعة نحوها. وكل ذلك يتحقق من خلال إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة، وتشكيل حكومة جديدة وقوية في إقليم كردستان، تحظى بدعمنا وتأييدنا جميعاً، لكي تتولى الحكومة بدورها إجراء وتحقيق الإصلاحات الجذرية المنشودة».
وشدد بارزاني على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية القادمة، في موعدها المقرر نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، دون أي تأخير. وقال: «عوضاً عن التفكير في تأجيل الانتخابات، علينا التفكير في كيفية إجرائها بشكل نزيه وشفاف ودون عراقيل، وبحضور مراقبين دوليين ومندوبين عن المنظمات الدولية والمحلية، بغية سد الثغرات أمام حالة غير طبيعية. وأقولها بصراحة: إننا في الحزب الديمقراطي لا نؤيد إطلاقاً تأجيل الانتخابات القادمة».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».