حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي

تقرير أممي يرصد تعزيز متمردي دارفور وجودهم في ليبيا

TT

حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي

أعلنت شركة «مليتة» للنفط والغاز في ليبيا عن تعرض إحدى محطاتها، الواقعة على امتداد الخط البري الرابط بين مجمع مليتة وحقل الوفاء، «لعمل تخريبي نتج عنه اشتعال النيران بالمحطة، وانفجار مقذوف تم زرعه بها». فيما طالب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى في الهلال النفطي، «ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم».
وقالت شركة «مليتة» للنفط، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، والعثور على مقذوفات أخرى لم تنفجر قبل أن تؤكد أن المحطة لم تصب بأي أضرار، وما زالت في الخدمة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت أنها تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس بشأن اجتياح مسلحين تابعين لما يسمى بالأمن المركزي لمقر شركة البريقة لتسويق النفط، بإحدى ضواحي طرابلس أول من أمس. وأوضحت أن «المسلحين الذين طلبوا مقابلة عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، استولوا دون إذن قانوني على مفاتيح مكتبه عنوة، وطلبوا إخطاره بعدم الدخول إلى المكتب إلا بعد مراجعتهم».
وذكرت المؤسسة أن هذا «أسلوب يمثل النهج الميليشياوي الخارج عن القانون»، معربة عن استنكارها لهذا «التصرف وإرهاب الموظفين الذين يحاولون تأدية مهامهم بهذه الطريقة المشينة».
إلى ذلك، طالب حفتر، الذي اطلع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن لدى اجتماعه بمقره في الرجمة مساء أول من أمس، مع آمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية، بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.
وطبقاً لبيان مقتضب أصدره مكتب حفتر، فإنه اطلع خلال الاجتماع على «انتصارات قوات الجيش في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد».
في سياق آخر، قال غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنه «يؤيد فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لحل مشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات في السلطات التنفيذية والتشريعية ووحدها إرادة الشعب الليبي هي التي تقرر من تريد، بشرط أن يسمح الوضع القانوني والأمني بذلك ليبيا».
وأضاف سلامة خلال لقائه بالصحافيين، أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي زارها بشكل مفاجئ: «هذه الانتخابات بحاجة إلى تحضير، وبالتالي إلى قانون تستند إليه، وإلى وضع أمني وبقبول نتائجها. البعثة الأممية تسعى للتوصل إلى انتخابات في نهاية العام فهذا أمر جيد، وإذا تطلب الأمر أسابيع إضافية فلن يكون مأساة».
في شأن مختلف، أعلن مبعوث كوريا الجنوبية الخاص إلى ليبيا بيك جو هيون، أن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج تعكف على متابعة تحركات خاطفي مواطن كوري وثلاثة مهندسين من الفلبين، مشيرا إلى أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل إطلاق سراح الرهائن.
نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن بيك قوله: «المواطن الكوري الجنوبي في حالة صحية جيدة كما يتضح من تسجيل لمقطع فيديو يظهر فيه جميع المحتجزين»، موضحا أن ثمة جهودا تبذلها حكومة ليبيا بشكل غير مباشر وعبر وسائلها الخاصة للتقصي عن أوضاع الرهينة.
لكنه اعتبر في المقابل أن عدم التعرف على هوية الخاطفين يزيد من تعقيدات القضية، ما يحتم على السلطات المحلية التعامل معها بحذر بالغ، وأضاف: «نحن والليبيون لسنا على قناعة بأن عملية الخطف جرى تنظيمها من قبل مجموعة إرهابية لها أهداف سياسية واضحة».
وكانت جماعة مسلحة مجهولة خطفت الأجانب الأربعة الشهر الماضي من محطة مياه قرب منطقة الشويرف في ليبيا، ما دفع الفلبين وكوريا الجنوبية إلى التهديد علانية بإرسال سفن حربية للمساعدة في الإفراج عنهم.
إلى ذلك، كشف تقرير سري صادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة النقاب عن أن مجموعات متمردة من منطقة دارفور في السودان عززت مؤخرا وجودها في ليبيا، حيث وجدت موطئ قدم لها لبناء قوتها العسكرية، في محاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال.
وطبقاً للتقرير المكون من 53 صفحة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي وبثت وكالة «الصحافة الفرنسية» فقرات منه، فإن السودان مستمر بإرسال الأسلحة إلى دارفور لدعم حملته العسكرية هناك، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه «في الشهور الأخيرة رسّخت معظم الجماعات المتمردة في دارفور وجودها في ليبيا». وأضاف أن العديد منهم انضموا إلى الجماعات المسلحة الليبية وهم «يبنون قدراتهم العسكرية حتى يكونوا جاهزين للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مساعدة أكثر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.