واشنطن تتمسك بمخرجات جنيف في الملف السوري

TT

واشنطن تتمسك بمخرجات جنيف في الملف السوري

في الوقت الذي تعددت فيه الأطراف اللاعبة في الأزمة السورية، وتداخلت الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، أكدت واشنطن أنها تدعم وتقف مع «مسار جنيف»، وتعتقد أنها خريطة الطريق في العملية السياسية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وفي بيان صحافي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، عن لقاء مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قالت إن الاجتماع ناقش التطورات في تشكيل لجنة دستورية تضمن حق كافة الأطراف السورية في المشاركة قدماً بالمسار السياسي، وأن أي مناقشة لإعادة إعمار سوريا سابقة لأوانها في ظل غياب حل سياسي للبلد. وأفاد البيان بأن الطرفين اتفقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، الذي يرتكز على إصلاح دستوري وانتخابات حرة نزيهة كما هو مقرر في قرار مجلس الأمن 2254. مشددين على ضرورة منع حدوث أزمة إنسانية في إدلب، وتدارك الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأوضح البيان أن الوزير بومبيو أكد على دعم الولايات المتحدة الأميركية لحق اللاجئين بالعودة إلى سوريا، وأن ذلك يجب أن يحدث، عندما تكون البيئة السورية ملائمة أمنياً لعودتهم، ومأمونة بما فيه الكفاية وبإشراك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأثار تعبير «المسار السياسي» التي وردت في البيان الأميركي عن لقاء بومبيو مع دي ميستورا جدلاً في أوساط المراقبين السياسيين، والتي جاءت بديلاً عن تعبير «الانتقال السياسي» الذي تدعو إليه واشنطن وحلفاؤها في حل الأزمة السورية، إلا أن هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت في مؤتمر صحافي أول من أمس أعقب لقاء الوزير بومبيو بالمبعوث دي ميستورا، بأن الإدارة الأميركية لا تزال واقفة وملتزمة بمخرجات اجتماعات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت ناورت خلال المؤتمر الصحافي، ألا شيء يحل محل جنيف، وواشنطن ملتزمة بذلك وتعيد تأكيدها بالالتزام بعملية جنيف، معتبرة أن واشنطن ترى أن عملية جنيف هي العملية التي تقودها الأمم المتحدة للطريق الوحيد القابل لتطبيق حل سياسي طويل الأمد في سوريا.
وفيما يخص شرح الموقف الأميركي من المسار السياسي في سوريا، قالت ناورت: «أستطيع القول بأن الوزير بومبيو خلال لقائه مع ستيفان دي ميستورا الذي يدير عملية جنيف السياسية أكد التزامنا بمخرجات جنيف، والتي تتشارك معنا فيها الكثير من البلدان الأخرى الملتزمة بها أيضاً، وفي الواقع كانت روسيا واحدة من الدول التي التزمت بعملية جنيف. لذلك نحن نقف بثبات وراء ستيفن دي ميستورا والأمم المتحدة في ذلك».
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن مخرجات الاجتماعات الجانبية لمستقبل سوريا هي اجتماعات جانبية، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق في المستقبل هو مخرجات اجتماعات جنيف التي لقيت بعض التراجع أو عدم التقدم، في الفترة الماضية، وأن واشنطن الجهود في دعم تلك العملية.
وفيما يخص قتال «داعش» والمنظمات الإرهابية في سوريا، أوضحت هيذر ناورت أن الوقت ليس العامل الأساسي في الحل، وإنما الظروف التي تواجه العمليات العسكرية في الميدان، إذ أن دور أميركا ورسالتها في سوريا هو محاربة «داعش»، ولا تزال ملتزمة بذلك، موضحة أن واشنطن تستعين في تحقيق أهدافها بسوريا على الكثير من العاملين بجدية هناك، من دبلوماسيين وأفراد على الأرض من وزارة الخارجية، والقوات العسكرية والذين يساعدون تطبيق الأهداف الأميركية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.