الأسهم السعودية تتوقف في إجازة العيد والقيمة السوقية تبلغ 493 مليار دولار

أنهت تعاملات الخميس على استقرار ملحوظ

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس، قبيل التوقف لإجازة «عيد الأضحى المبارك»، على استقرار ملحوظ، ساهم بشكل فعّال في الحفاظ على مستويات فنية هامة، مما يعزز بالتالي من فرصة العودة إلى الربحية عقب استئناف التداولات بعد نحو 9 أيام.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الخميس على ارتفاع طفيف بنحو نقطة واحدة، ليغلق بذلك عند مستويات 7867 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال (680 مليون دولار). وتتوقف التداولات بنهاية جلسة أمس لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم الأحد 26 أغسطس (آب) 2018.
ويأتي هذا الاستقرار، في الوقت الذي أنهت فيه الشركات السعودية قبل نحو أسبوع، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2018. فيما أظهرت هذه النتائج تحسنا إيجابيا تتجاوز نسبته حاجز 0.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2017. وتخطى حجم الأرباح التي حققتها الشركات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 حاجز 56 مليار ريال (15 مليار دولار).
ومع إغلاق تعاملات الخميس، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 1.85 تريليون ريال (493.3 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس، نحو 9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص السعودي خلال العام 2017. فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات الأكثر نموا خلال 2017 هي؛ أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» للعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية للعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في العام 2015. ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار). وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.