اعتقالات في فنزويلا تطال ضباطاً في «الحرس الوطني»

المدعي العام الفنزويلي طارق صعب يعلن اعتقال ضباط من الجيش (ا.ب.أ)

اعتقلت السلطات الفنزويلية 14 شخصا، بينهم جنرال بالحرس الوطني، على خلفية الهجوم المزعوم بطائرات من دون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، أول من أمس، في كراكاس توقيف ضابطين في الحرس الوطني البوليفاري يشتبه بتورطهما في محاولة الاغتيال. وأكد صعب في لقاء مع صحافيين اعتقال المواطن خوان ريكيسيسنز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو إيرنانديز والجنرال في الحرس الوطني البوليفاري أليخاندرو بيريز غاميز.
والحرس الوطني البوليفاري قوة عسكرية مكلفة خصوصا حفظ النظام في فنزويلا.
وأشار صعب إلى الاشتباه في تورط 34 شخصا في الهجوم. ويوجد في صفوف المعتقلين الآخرين، عضو البرلمان المعارض خوان ريكويسينز، المتهم بالخيانة ومحاولة اغتيال. وقال النائب العام إن هذا العدد «يمكن أن يرتفع، لأن الموقوفين يكشفون تفاصيل». وفي تسجيلات فيديو تم تناقلها على موقع «تويتر»، يؤكد الجنرال في الحرس الوطني أيضا إيكتور إيرنانديز دا كوستا أن جهاز مكافحة التجسس الفنزويلي سيقوم بتوقيفه. لكنه لم يوضح الاتهامات التي قد توجه إليه. ويقول الجنرال في تسجيل الفيديو: «أؤكد براءتي مما يريدون أن ينسبوه لي».
وفي هذا الإطار، أوقف أيضا ضابط سابق في الحرس الوطني البوليفاري هو خوان موناستيريوس. وتسعى الحكومة الفنزويلية أيضا إلى تسلم المواطن عثمان دلغادو تابوسكي من الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بتمويل الهجوم ضد الرئيس مادورو.
وكانت طائرات من دون طيار قد انفجرت أمام الرئيس مادورو أثناء إلقاء كلمة خلال مراسم للحرس الوطني في كراكاس يوم 4 أغسطس (آب) الحالي. ولم يصب الرئيس بأذى خلال الهجوم، ولكن 7 من جنود الحرس الوطني أصيبوا بجروح.
وكان النائب عن المعارضة خوان ريكويسينز أوقف الأسبوع الماضي بتهمة المشاركة في «هذا الاعتداء». وأصدرت كراكاس مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق للبرلمان الفنزويلي خوليو بورجيس؛ أحد أشهر وجوه المعارضة الفنزويلية ويقيم حاليا بالمنفى في كولومبيا.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إصدار «مذكرات تبليغ» أو «إشعارات حمراء» ضد أشخاص يقيمون في كولومبيا والولايات المتحدة.
وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن واشنطن «ستحقق في النشاطات غير المشروعة التي تجري داخل حدودها شرط أن تقدم لها الحكومة الفنزويلية أدلة». و«الإشعارات الحمراء» رسائل يبلغ فيها الإنتربول الدول الـ190 الأعضاء بطلب من إحداها بأن يصدر مذكرة توقيف ضد شخص من قبل سلطة قضائية.