«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار
TT

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

قالت شركة «دانة غاز» إنه تم الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة «يورونكست دبلن» - البورصة الآيرلندية سابقاً - والتي تأتي بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بصكوكها.
وقالت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن جميع الأطراف اتفقت على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، والذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2018، وحظي لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.
وبلغ حجم الإصدار الجديد 530 مليون دولار بنسبة ربح 4 في المائة ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، حيث سيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها (700 مليون دولار و8 في المائة سابقاً)، إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنوياً بنسبة 63 في المائة، وسيعمل ذلك على تقوية الوضع المالي لـ«دانة غاز» وسيدعم خططها المستقبلية لتوزيع الأرباح بشكل سنوي. علماً بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.
وقال الدكتور باتريك ألمان - وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يسعدنا الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. وتمثل الصكوك الجديدة صفقة رابحة لجميع الأطراف. ولا شك أننا مسرورون بالثقة الكبيرة التي أظهرتها الغالبية العظمى من حاملي صكوكنا الذين اختاروا مواصلة الاستثمار مع الشركة، ما يمثل تأييداً قوياً لشركة دانة غاز التي تعتزم المضي قدماً الآن في تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق ومصر».
وأعلنت الشركة أيضاً عن تحقيق نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها سجلت نموا في التدفقات النقدية وخفض تكلفة التمويل بنسبة 63 في المائة سنوياً، ما سيمكن الشركة من توزيع أرباح نقدية بشكل سنوي، في الوقت الذي يمضي مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق قدماً لزيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، وبنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وإلى 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك، أي بزيادة نسبتها 117 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 10 ملايين دولار (37 مليون درهم)، بانخفاض مقداره 2 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن مع استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك والبالغة 26 مليون دولار، يكون صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الثاني 36 مليون دولار (132 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 200 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت إنه خلال النصف الأول من العام 2018، خطت الشركة خطوات واسعة في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في إقليم كردستان العراق، وتمضي الشركة على المسار الصحيح لإنهاء المرحلة الأولى من أعمال التوسعة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث. وعلاوة على ذلك، انطلقت أعمال حفر آبار تقييمية وتطويرية في حقلي خورمور وجمجمال.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021، عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً لكل منهما، ما سيرفع إنتاج الشركة اليومي بمقدار 580 مليون قدم مكعبة من الغاز و20 ألف برميل نفط من المكثفات. وتواصل حكومة إقليم كردستان العراق سداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الشركة بشكل منتظم ودوري، ولا يستحق للشركة أي التزامات في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.