الشركات البريطانية في ورطة بسبب التوظيف

انخفاض عدد المتقدمين يجبرها على رفع الأجور

تعاني الشركات البريطانية من «صدمات في الإمداد بالموظفين» (رويترز)

وسط حالة عامة من عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس الاثنين، أن الشركات البريطانية تعاني من «صدمات في الإمداد بالموظفين» بسبب تراجع عدد مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يذهبون إلى المملكة المتحدة، وتجد الشركات صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة، وفقاً لاستطلاع رأي شمل ألفين من أرباب الأعمال.
ونقلت الصحيفة عن معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أبرز المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الموارد البشرية قوله، أن عدد المتقدمين لكل وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة انخفض منذ الصيف الماضي عبر جميع مستويات الوظائف الماهرة، مشيرا إلى أن هذا النقص يجبر العديد من الشركات على رفع الأجور.
ووفقاً للبيانات الرسمية الأخيرة، فإن أعداد الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2013، حيث بلغ الرقم الإجمالي للهجرة طويلة المدى للمملكة المتحدة من دول التكتل الأوروبي خلال العام الماضي 101 ألف شخص.
وأضافت الصحيفة أن أعداد الأشخاص الذين يتقدمون للعمل من ذوي المهارات المتدنية انخفض من 24 إلى 20 في المائة خلال العام الماضي، ومن 19 إلى 10 في المائة للوظائف متوسطة المهارة.
وقبل نحو أسبوعين، كشف استطلاع للرأي أن ستا من بين عشر شركات في بريطانيا دفعت حوافز للعمال، من بينها زيادة المرتبات وتخصيص أموال لسداد مصروفات المدارس لجذب عمال الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء على خروج البلاد من التكتل، في محاولة للحفاظ على المهارات التي تحتاجها بعد انخفاض صافي الهجرة للبلاد.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه متخصصون في قانون الهجرة البريطاني «هجرة المملكة المتحدة»، أن بعض الشركات دفعت 100 ألف جنيه إسترليني إضافية لتأمين المواهب، حيث أصبح عمال الاتحاد الأوروبي أكثر ترددا في الالتزام بالمملكة المتحدة بسبب عدم اليقين بشأن وضعهم المستقبلي للهجرة، ضمن مجموعة من المخاوف الأخرى.
وكشف الاستطلاع أن 39 في المائة من الشركات فقدت بالفعل موظفي الاتحاد الأوروبي الذين عادوا إلى ديارهم أو غادروا للعمل في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي. وأفادت غالبية الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بأن العثور على العمال المهرة الذين يحتاجون إليها منذ استفتاء يونيو (حزيران) 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي أمر أصعب.
وكانت شركات الخدمات المالية من بين أسوأ الشركات تضررا، حيث أبلغت 83 في المائة من الشركات عن صعوبات في التوظيف. وأوضح أكثر من ثلثي المصنعين و63 في المائة من شركات المحاماة أنه أصبح من الصعب الآن العثور على موظفين، وبلغت النسبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 79 في المائة.
وبحسب الاستطلاعات الأخيرة، فإن ثقة المستهلكين البريطانيين والشركات البريطانية ما زالت أقل من مستوياتها قبل تصويت البريكست في 2016، وقالت شركة استطلاعات إن الغموض الذي يكتنف الانفصال الأوروبي من المرجح أن يقلص ثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة.
وفي مطلع الشهر الجاري، نزل مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسي الذي تعده شركة أبحاث السوق «جي إف كيه» لصالح المفوضية الأوروبية، إلى «سالب 10» في يوليو (تموز)، من «سالب 9» في يونيو (حزيران)، وهي قراءة أقل قليلا عما توقعه اقتصاديون شاركوا في استطلاع لـ«رويترز». وأظهر مقياس منفصل لثقة المستهلكين تعده «يو غوف» لصالح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، زيادة هامشية في يوليو؛ لكنها تظل أقل بكثير منها قبل الاقتراع الأوروبي.
وعلى مستوى الشركات لم يتغير مؤشر ثقة الأعمال لبنك «لويدز» عند 29 في المائة، وهو أقل بكثير من مستويات كانت بين 40 و50 في المائة قبل الاستفتاء، لكن البنك قال إن ثمة تفاؤلا طفيفا بشأن الاقتصاد، وإن ظل أقل منه في بداية 2018.
وتأتي معضلة التوظيف وفقدان الثقة، متزامنة مع حالة عام من الغموض تؤثر بشكل إجمالي على الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة. ورغم تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل 2018، لكنه فقد الزخم في يونيو (حزيران) الماضي، ما يبرز أداءه المتذبذب قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ما يقل عن ثمانية أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية قبل يومين إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، بما ينسجم مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وتسارع معدل النمو السنوي للاقتصاد على نحو طفيف إلى 1.3 في المائة في الربع الثاني، مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في نحو ست سنوات البالغ 1.2 في المائة، والذي سجله في بداية العام.
وتباطأ الاقتصاد البريطاني بعد التصويت في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات الدول المتقدمة مع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد في مارس (آذار) 2019، وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد تلقى الدعم في الربع الثاني من تعافي مبيعات التجزئة وقطاع البناء.