إردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية

رجال أعمال يطلقون نداء استغاثة لإنقاذ الليرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
TT

إردوغان يعلن أن تركيا ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدّث في أنقرة (أ. ب)

يبدو جلياً أن الأزمة السياسية – الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة تتجه إلى مزيد من التصعيد، وفي أحدث فصولها إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء) أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة: "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية. إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل" في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنّع في كوريا الجنوبية وتركيا. وكرّر أن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية في ما يتعلق بالاقتصاد، في ظل انخفاض الليرة.
وشدد الرئيس التركي على أن من المهم التمسك بموقف سياسي قوي، معتبراً أن تحويل الليرة إلى عملة أجنبية يعني الاستسلام للعدو.
وعوّضت الليرة التركية اليوم بعضا من خسائرها أمام الدولار الأميركي غداة إعلان المصرف المركزي التركي اتخاذ "كل التدابير الضرورية" في محاولة لتهدئة الأسواق. وجرى تداولها عند 6,49 ليرة مقابل الدولار و7,41 ليرة مقابل اليورو، بعدما بلغت أمس (الإثنين) 7,24 ليرة للدولار و8,12 لليورو.
في غضون ذلك، أصدر رجال أعمال أتراك اليوم نداء استغاثة توجهوا فيه إلى المسؤولين مطالبين بسياسة نقدية أكثر تشددا لإعادة الليرة إلى وضعها الطبيعي، بعد وصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما أمام الدولار.
ورأى مصدرو البيان أن هناك ضرورة ماسة لخريطة طريق واضحة وصريحة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يجب "حل النزاع الأميركي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية".
وفي إطار المساعي لفتح كوّة في جدار الأزمة مع واشنطن، أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن السفير التركي في واشنطن سردار قليج التقى أمس مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في البيت الأبيض وبحث معه في قضية القس برانسون ومجمل العلاقات الثنائية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.