نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

مقتل 20 عنصرا من «داعش» في ريف دمشق

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني
TT

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

سيطر مقاتلون إسلاميون أمس على قرية الرهجان بريف حماة، والتي يتحدر منها وزير الدفاع السوري فهد الفريج، في وقت وسّع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» نفوذه بريف حلب الشمالي، إثر سيطرته على قرية غيطون، التي كانت تخضع لسلطة المعارضة، تزامناً مع إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «عدد سكان المناطق الساحلية المستقرة في سوريا، ارتفع بنسبة 50 في المائة مع تزايد أعداد النازحين الذين فروا من أعمال العنف المستمرة في بقية المحافظات السورية».
وحذر المهندس المائي في الصليب الأحمر الدولي باتريك لويزييه من أن «موجة النزوح تؤدي إلى صعوبات لدى النازحين والمجتمعات المضيفة على السواء»، لافتاً إلى استنفاد «الموارد المحلية إلى أقصى درجة والسلطات تكافح لمواكبة التدفقات الأخيرة من الأسر التي فرت من حلب (شمال) والمناطق الأخرى المتضررة مباشرة من جراء أعمال العنف».
وانتقل إلى اللاذقية وطرطوس منذ بداية النزاع منتصف 2011، «نحو مليون شخص، مما أدى إلى تضخم عدد السكان المحليين بنسبة 50 في المائة»، بحسب بيان صدر عن اللجنة أمس.
وأكد لويزييه الذي يعمل في طرطوس أن «عائلات كثيرة تصل إلى هنا ومعها أشياء زهيدة للغاية، وتتسم ظروف المعيشة في معظم الملاجئ بصعوبة بالغة»، مشيرا إلى أن «الأولوية حاليا للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري هي تحسين فرص مجتمعات النازحين في الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية».
وفي حين تقيم غالبية هؤلاء النازحين في ملاجئ مؤقتة أو مخيمات عشوائية، تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «توزيع المواد الغذائية والحاجات الأساسية للنازحين بالتعاون مع الهلال الأحمر، إذ قدمت مساعدات إلى نحو 160 ألف نازح في طرطوس واللاذقية في يونيو (حزيران)، بحسب البيان الصادر عنها أمس.
وتقع المحافظتان على الساحل السوري، وتعتبران معقلا أساسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبقيت المحافظتان بمنأى عن أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أعوام، باستثناء بعض المناطق في الريف الشمالي للاذقية.
ميدانياً، سيطر مقاتلون إسلاميون على قرية الرهجان بريف حماة الشرقي، إثر اقتحامها بعد تفجير سيارة مفخخة على حاجز للقوات النظامية عند مدخل القرية التي يتحدر منها وزير الدفاع السوري فهد الفريج. ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي المعارض عبد الله الحموي، تأكيده أن «مقاتلي جبهة النصرة والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام تمكنوا من اقتحام القرية بعد تنفيذ عنصر تابع للجبهة عملية انتحارية فجّر من خلالها سيارةً داخل حاجز للجيش النظامي عند مدخل القرية، أسفرت عن سقوط عشرات الجنود النظاميين بين قتيل وجريح».
وأشار الحموي إلى أن المقاتلين الإسلاميين «تمكنوا إثر اقتحام القرية من قتل أكثر من 70 جندياً نظامياً، بينهم عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، إضافة إلى السيطرة على عشر دبابات وعربات عسكرية، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة»، موضحاًً أن «الاشتباكات ما زالت مستمرة على تخوم الرهجان بين مقاتلي المعارضة وقوات الدفاع الوطني، التي تحاول التقدم إلى القرية من جهة قريتي أم ميال وسرحة الشمالية».
ويسهل على كتائب المعارضة السورية بعد سيطرتهم على قرية الرهجان قطع طريق خناصر الذي يمر عبر ريف حماة الشرقي، ويبعد عن الرهجان 20 كيلومتراً، ويعتمد عليه النظام بشكل كبير في نقل الإمدادات العسكرية إلى حلب.
وفي دمشق، اندلعت مواجهات بين كتائب المعارضة والقوات النظامية في حي جوبر بدمشق من جهة المتحلق الجنوبي وكراج العباسيين، فيما أعلن القائد العسكري للجبهة الإسلامية زهران علوش مقتل 20 عنصرًا من تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية.
كما دارت معارك طاحنة بالأسلحة الثقيلة بين فصائل المعارضة والقوات النظامية في بساتين بلدة المليحة، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية للقوات النظامية على محيط البلدة، وفق وكالة «سمارت».
وفي حلب، سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، على قرية غيطون بريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة كتائب من الجيش الحر. وأفادت مصادر معارضة بأن «التنظيم سيطر على قرية غيطون بعد هجومه عليها ونشوب معارك بينه وبين مقاتلين من الجيش الحر»، وأوضحت المصادر أن «المعارك بين الطرفين أدّت إلى إصابة مقاتلين من الجيش الحر بجروح، كما أسر التنظيم ثلاثة منهم».
وفي حلب المدينة، قصف من الطيران الحربي النظامي طريق الكاستيلو ودوار الجندول ومحيط الفوج 46 بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط ضحايا، بحسب وكالة «شام» المعارضة.



اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
TT

اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)

تسعى منظمة الصحة العالمية إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي وقصور نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، بالتزامن مع إعلان الحكومة رسمياً أن نصف أطفال البلاد يعانون من سوء التغذية المزمن، وبيانات أممية تفيد بأن ربع مليون طفل وامرأة حرموا من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

وفي حفل نظمه المجلس الوطني للسكان في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكد أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، أن الرؤية الحكومية تتركز على المورد البشري كأهم الموارد التي يجب استثمارها وتحسينها من خلال تقديم خدمات وبرامج مخصصة، رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها.

175 مديرية في اليمن يعاني أطفالها من التقزم (الأمم المتحدة)

ونقل الإعلام الرسمي عن بن مبارك تأكيده أن 50 في المائة من الأطفال في بلاده يعانون من سوء تغذية مزمن، و21 في المائة منهم يعانون من التقزم نتيجة لذلك، منبهاً إلى أن خطورة هذه الأرقام تستوجب التعاطي الجاد معها، والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها، وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجهها حكومته وما تتعرض له من ضغوط مالية واقتصادية عند تعاطيها مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل الجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية، وما يتطلبه ذلك من إدارة جادة للتحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستيعاب احتياجات النمو السكاني.

ويأتي هذا بالتزامن مع إحصائية أممية حديثة كشفت عن أن ما يقارب ربع مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة في اليمن، حرموا في يونيو (حزيران) الماضي من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

نقص تمويل

يذكر برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث أن ما مجموعه 239.8 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة، حرموا من الحصول على علاج سوء التغذية الحاد المعتدل في شهر يونيو 2024؛ بسبب النقص الحاد في التمويل، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد التابع له لا يزال معلقاً بالكامل.

وأرجع التقرير هذا التوقف إلى نقص التمويل، الذي يترك 2.4 مليون طفل وامرأة مرضعة وحامل معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية، فيما لا تزال عملياته في اليمن تفتقر بشدة إلى التمويل، بعد حصوله على نسبة 11 في المائة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 1.25 مليار دولار للستة الأشهر الأخيرة من هذا العام.

قابلة وممرضة في تدريب على الإبلاغ عن البيانات وضمان الجودة الذي يدعمه البنك الدولي بالتعاون مع السلطات الصحية (الأمم المتحدة)

وبين البرنامج أنه تلقى الشهر الماضي مساهمات بقيمة 188 مليون دولار من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والجهات المانحة الخاصة، بإجمالي731 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وأنفق الجزء الأكبر من هذا التمويل على الغذاء والتحويلات النقدية على المعونة الغذائية العامة في مناطق الحكومة، والسلع الغذائية التي سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة، وأنشطة الصمود وسبل العيش الجارية حالياً، بالإضافة إلى السلع الأساسية للعام الدراسي المقبل.

وتمكن البرنامج خلال الشهر الماضي من مساعدة 431.5 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة وطفل في إطار برنامجه لعلاج سوء التغذية الحاد المعتدل، من بين 671.3 ألف مستهدف.

بدورها، تعمل منظمة «كير» على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات ومستلزمات النظافة إلى 1.2 مليون شخص، وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين وصولها إلى الوسائل المالية والمعدات والمشورة الفنية والتدريب حتى تتمكن من إنشاء أعمال تجارية صغيرة.

من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة تسعى منظمات دولية عديدة إلى الحد من تدهور الأمن الغذائي في البلاد (منظمة كير)

وأوردت المنظمة في بيان حديث أنها تقوم بتوزيع المواد الغذائية والنقدية والقسائم على 1.4 مليون شخص، لتمكينهم من شراء الإمدادات الأساسية لأسرهم، إلى جانب نشاطها في مجال الصحة الإنجابية، وتدريب القابلات، وإعادة تأهيل أجنحة الولادة، وتوفير مستلزمات الولادة المنزلية.

نجاحات أممية

تتوجه منظمة الصحة العالمية لتعزيز تكامل نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، لإعداد تقارير أكثر قوة حول مؤشرات الصحة والتغذية ذات الصلة على مستوى المنطقة، بالتعاون مع المنشآت الصحية ومكاتب الصحة في المناطق والمحافظات، ووزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم من البنك الدولي، وشراكة اليونيسيف.

وتقول «الصحة العالمية» على موقعها على شبكة الإنترنت إن مراكز التغذية العلاجية التابعة لها تشهد زيادات مضاعفة في حالات سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية، الذي ارتفع من 32 ألف مصاب خلال 2020، إلى 62 ألفاً خلال العام الماضي.

يمنيات ينتظرن مع أطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية في مركز طبي في محافظة الحديدة (أ.ف.ب)

وتواصل المنظمة تقديم الدعم التشغيلي الكامل لـ62 مركزاً من مراكز التغذية العلاجية عبر برنامج رأس المال البشري الطارئ، حيث تقوم هذه المراكز بإدارة أكثر من 75 في المائة من الحالات التي تستقبلها، والتي تمثل 68 في المائة من جميع الحالات في اليمن.

ووصل معدل نجاح العلاج في هذه المراكز إلى 95 في المائة وفق تقديرات المنظمة، في حين تضمن المنظمة دعمها باللوازم الطبية، وتغطية تكاليف النقل والوجبات لمقدمي الرعاية، كما تقدم الدعم لـ340 موقع مراقبة في جميع أنحاء اليمن لقياس نسبة انتشار نقص التغذية بين الأطفال.

وفي العام الماضي، جرى فحص أكثر من مليون طفل يمني في هذه المواقع. ومن بينهم 25 ممن يعانون من نقص التغذية، وتمت إحالتهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة، كما تم الكشف عن التقزم بين 44 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم.

ولا يزال التقزم يمثل مشكلة مثيرة للقلق وينتشر على نطاق واسع في أكثر من 175 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، وفقاً لتحليل بيانات مراقبة التغذية.

وتعمل المنظمة على دعم ودمج أنشطة مراقبة التغذية في منصات تقديم الخدمات الصحية الروتينية للأمهات والمواليد والأطفال، الذي يتماشى مع التحول النموذجي من الدعم الإنساني إلى المزيد من العمل الموجه نحو التنمية.