نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

مقتل 20 عنصرا من «داعش» في ريف دمشق

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني
TT

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

نزوح سكاني إلى مدن الساحل السوري بسبب الوضع الأمني

سيطر مقاتلون إسلاميون أمس على قرية الرهجان بريف حماة، والتي يتحدر منها وزير الدفاع السوري فهد الفريج، في وقت وسّع فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» نفوذه بريف حلب الشمالي، إثر سيطرته على قرية غيطون، التي كانت تخضع لسلطة المعارضة، تزامناً مع إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «عدد سكان المناطق الساحلية المستقرة في سوريا، ارتفع بنسبة 50 في المائة مع تزايد أعداد النازحين الذين فروا من أعمال العنف المستمرة في بقية المحافظات السورية».
وحذر المهندس المائي في الصليب الأحمر الدولي باتريك لويزييه من أن «موجة النزوح تؤدي إلى صعوبات لدى النازحين والمجتمعات المضيفة على السواء»، لافتاً إلى استنفاد «الموارد المحلية إلى أقصى درجة والسلطات تكافح لمواكبة التدفقات الأخيرة من الأسر التي فرت من حلب (شمال) والمناطق الأخرى المتضررة مباشرة من جراء أعمال العنف».
وانتقل إلى اللاذقية وطرطوس منذ بداية النزاع منتصف 2011، «نحو مليون شخص، مما أدى إلى تضخم عدد السكان المحليين بنسبة 50 في المائة»، بحسب بيان صدر عن اللجنة أمس.
وأكد لويزييه الذي يعمل في طرطوس أن «عائلات كثيرة تصل إلى هنا ومعها أشياء زهيدة للغاية، وتتسم ظروف المعيشة في معظم الملاجئ بصعوبة بالغة»، مشيرا إلى أن «الأولوية حاليا للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري هي تحسين فرص مجتمعات النازحين في الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية».
وفي حين تقيم غالبية هؤلاء النازحين في ملاجئ مؤقتة أو مخيمات عشوائية، تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «توزيع المواد الغذائية والحاجات الأساسية للنازحين بالتعاون مع الهلال الأحمر، إذ قدمت مساعدات إلى نحو 160 ألف نازح في طرطوس واللاذقية في يونيو (حزيران)، بحسب البيان الصادر عنها أمس.
وتقع المحافظتان على الساحل السوري، وتعتبران معقلا أساسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وبقيت المحافظتان بمنأى عن أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أعوام، باستثناء بعض المناطق في الريف الشمالي للاذقية.
ميدانياً، سيطر مقاتلون إسلاميون على قرية الرهجان بريف حماة الشرقي، إثر اقتحامها بعد تفجير سيارة مفخخة على حاجز للقوات النظامية عند مدخل القرية التي يتحدر منها وزير الدفاع السوري فهد الفريج. ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي المعارض عبد الله الحموي، تأكيده أن «مقاتلي جبهة النصرة والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام تمكنوا من اقتحام القرية بعد تنفيذ عنصر تابع للجبهة عملية انتحارية فجّر من خلالها سيارةً داخل حاجز للجيش النظامي عند مدخل القرية، أسفرت عن سقوط عشرات الجنود النظاميين بين قتيل وجريح».
وأشار الحموي إلى أن المقاتلين الإسلاميين «تمكنوا إثر اقتحام القرية من قتل أكثر من 70 جندياً نظامياً، بينهم عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني، إضافة إلى السيطرة على عشر دبابات وعربات عسكرية، إلى جانب أسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة»، موضحاًً أن «الاشتباكات ما زالت مستمرة على تخوم الرهجان بين مقاتلي المعارضة وقوات الدفاع الوطني، التي تحاول التقدم إلى القرية من جهة قريتي أم ميال وسرحة الشمالية».
ويسهل على كتائب المعارضة السورية بعد سيطرتهم على قرية الرهجان قطع طريق خناصر الذي يمر عبر ريف حماة الشرقي، ويبعد عن الرهجان 20 كيلومتراً، ويعتمد عليه النظام بشكل كبير في نقل الإمدادات العسكرية إلى حلب.
وفي دمشق، اندلعت مواجهات بين كتائب المعارضة والقوات النظامية في حي جوبر بدمشق من جهة المتحلق الجنوبي وكراج العباسيين، فيما أعلن القائد العسكري للجبهة الإسلامية زهران علوش مقتل 20 عنصرًا من تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية.
كما دارت معارك طاحنة بالأسلحة الثقيلة بين فصائل المعارضة والقوات النظامية في بساتين بلدة المليحة، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية للقوات النظامية على محيط البلدة، وفق وكالة «سمارت».
وفي حلب، سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، على قرية غيطون بريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة كتائب من الجيش الحر. وأفادت مصادر معارضة بأن «التنظيم سيطر على قرية غيطون بعد هجومه عليها ونشوب معارك بينه وبين مقاتلين من الجيش الحر»، وأوضحت المصادر أن «المعارك بين الطرفين أدّت إلى إصابة مقاتلين من الجيش الحر بجروح، كما أسر التنظيم ثلاثة منهم».
وفي حلب المدينة، قصف من الطيران الحربي النظامي طريق الكاستيلو ودوار الجندول ومحيط الفوج 46 بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط ضحايا، بحسب وكالة «شام» المعارضة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.