كيف يستغل الحوثيون أوضاع الأسر والزج بأطفالهم في الحرب «أحياءً وأمواتاً»؟

إجمالي الأطفال الذين أنقذهم «التحالف» من براثن الحوثي خلال أشهر بلغ 86 طفلاً

طفلان يحملان سلاحاً في استعراض لانقلابيي اليمن بصنعاء مطلع 2017 (غيتي)
طفلان يحملان سلاحاً في استعراض لانقلابيي اليمن بصنعاء مطلع 2017 (غيتي)
TT

كيف يستغل الحوثيون أوضاع الأسر والزج بأطفالهم في الحرب «أحياءً وأمواتاً»؟

طفلان يحملان سلاحاً في استعراض لانقلابيي اليمن بصنعاء مطلع 2017 (غيتي)
طفلان يحملان سلاحاً في استعراض لانقلابيي اليمن بصنعاء مطلع 2017 (غيتي)

لا تزال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تمارس أبشع جرائمها بحق الطفولة، وذلك بإجبار أطفال اليمن على هجر طفولتهم وانتهاك أبسط حقوقهم بحياة أفضل من خلال الزج بهم في الحرب كمجندين ودروعاً بشرية دون مراعاة لحق الطفولة، وبات وضع الأطفال ينذر بالكارثة جراء ارتفاع عدد المجندين بالإكراه منهم، إضافة الى تشريدهم من المدارس وما يعانوه من فقر وجوع ومرض.
وتختطف الميليشيات الانقلابية الأطفال دون علم أهاليهم، وتعمل على استغلال أوضاع الأسر الاقتصادية وجهلها منتهكة بذلك طفولة أبنائهم الذين حولتهم إلى بيادق محاربة في الصفوف الأمامية.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلمت سبعة أطفال من الذين أنقذتهم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من براثن الاستغلال الحوثي، ليبلغ إجمالي الأطفال الذين تم إنقاذهم خلال أشهر فقط 86 طفلاً، بحسب بيان صادر عن القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيا الحوثي جندت آلاف الأطفال في المعارك، وتستغلهم «أحياءً وأمواتاً» في الحرب.
وأضاف المالكي، أن الانقلابيين يستغلون الظروف المعيشية الصعبة للأطفال وعائلاتهم، لإجبارهم على القتال في صفوفهم، أو يغررون بهم أو يجبروهم بالقوة، موضحاً أن الميليشيا تحاول حتى بعد تقديمهم للموت استغلالهم أمام الرأي العام المدني والعالم بتقديمهم كضحايا للعمليات العسكرية.
كما أكد المالكي، أن التحالف أطلق برنامجاً خاصاً لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، يمر بأربع مراحل قبل إعادة الأطفال إلى عائلاتهم، بين نزع السلاح وتقديم الرعاية الطبية والعلاج النفسي وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر ومن ثم للحكومة اليمنية الشرعية التي تعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال التحالف الذي تقوده السعودية إن تجنيد ميليشيا الحوثي الإيرانية للأطفال وتعريضهم للهلاك «مستمر»، وأضاف التحالف عبر بيان أنه بدأ إجراءات إعادة 7 أطفال جندتهم الميليشيا الإرهابية كمقاتلين، بتسليمهم للحكومة الشرعية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي، وأوضح أن قواته أنقذت 86 طفلاً من الموت وسلمتهم لأهاليهم خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتماماته. وفي يوليو الماضي، قال الناطق باسم التحالف إن أكثر من 100 طفل فقدوا أرواحهم في أرض المعركة، بعد أن جندهم المتمردون الحوثيون.
وأكد المالكي أن التحالف يملك بيانات موثوقة تؤكد تجنيد أطفال في سن الثامنة. محمّلاً ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية عن تجنيد الأطفال اليمنيين والزج بهم في أرض المعركة، حيث فقد العشرات منهم أرواحهم خلال المعارك في صفوف المتمردين.
وبحسب مراقبون فإن جرائم الحوثي في اليمن لا تحتاج إلى دليل، حيث القتل وحصار المدنيين والزج بالأطفال والنساء إلى ميادين القتال، فيما يدعم التحالف العربي بقيادة السعودية العمليات الإنسانية، وإنقاذ الأطفال من براثن الميليشيا الحوثية الإرهابية.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد واصل إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم في جبهات القتال، وذلك لإزالة الأضرار النفسية التي أصابتهم تمهيداً لإعادتهم إلى أسرهم.
ويجري حالياً في محافظة مأرب استكمال دورة تأهيلية لسبعة وعشرين طفلاً ضمن أنشطة المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة التأهيل للأطفال المجندين الذين ينتمون لعدة محافظات يمنية. وتشارك المركز منظمة «وثاق» للتوجه المدني اليمنية في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل للأطفال المجندين، ووفقاً لتقارير المنظمة فإن عدد الذين تمت إعادة تأهيلهم من الأطفال ضحايا الميليشيا في الحرب 161 طفلاً تم احتجازهم في عدد من جبهات القتال.
ويتلقى هؤلاء الأطفال تأهيلاً نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وفق برنامج أعد بإتقان من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل ألفي طفل ممن جندتهم ميليشيات الحوثي وحرمتهم من طفولتهم وحقوقهم في التعليم. ويتولى إعادة التأهيل فريق من الأطباء والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والتربويين بهدف إخراج الأطفال من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية التجنيد القسري من قبل الميليشيا الحوثية، وتشمل البرامج التأهيلية أعمالاً ترفيهية وثقافية ومسابقات هادفة، لإعطاء طابع الفرح ومساحة أكبر للتفريغ النفسي الذي يحتاجه الأطفال المجندون.
المنظمات الدولية والمحلية، تكشف أرقاماً مفزعة عن وضع الأطفال في اليمن ومستوى الكارثة التي تسببت فيها الميليشيات الانقلابية بحق الطفولة، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأطفال المجندين في صفوف الميليشيا الحوثية وصلت إلى أكثر من 13 ألف طفل وتم استحداث العديد من المعسكرات لتدريبهم في بعض المحافظات، فيما عملية تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية تتم في محافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت، وغالبية هؤلاء الأطفال من مناطق ذات نمط اجتماعي فقير.
يذكر أن القوانين الدولية كافة، تجرم استهداف الأطفال في الصراعات والنزاعات والحروب وتطالب بضرورة تحييد الأطفال وعدم استخدامهم في التجنيد وإعادتهم إلى المدارس لتلقي تعليمهم، إلا أن ميليشيات الحوثي انتهكت هذه القوانين الخاصة بحقوق الأطفال، وتسببت بمقتل الآلاف منهم، إضافة إلى فرض التجنيد الإجباري عليهم.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.