مسؤول «تذاكر كأس العالم» يهرب من الشرطة البرازيلية

بعد اتهامه بتزعم شبكة تبيع التذاكر بشكل غير شرعي

مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
TT

مسؤول «تذاكر كأس العالم» يهرب من الشرطة البرازيلية

مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها

ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن راي ويلان، المسؤول في شركة مباريات الضيافة (ماتش هوسبيتاليتي)، الذي اعتقل الأحد الماضي قبل أن يطلق سراحه الثلاثاء الماضي بعد اتهامه بتزعمه شبكة تبيع تذاكر مونديال 2014 بشكل غير شرعي، فر من العدالة.
وقال المفتش فابيو بروكي في تصريح لموقع «جي1» المحلي إن ويلان ترك فندق كوباكابانا بالاس مسرعا قبل ساعة من وصول الشرطة لإلقاء القبض عليه ويعد حاليا «هاربا»، وأضاف بروكي المكلف بالقضية: «خرج من باب الخدمات، شاهدناه من الكاميرات. إنه هارب».
وقام القضاء البرازيلي بالتحقيق مع 12 متهما، وقرر حبس 11 منهم على ذمة التحقيق بينهم ويلان، وأوضح أن الشخص الوحيد الذي لم يجرِ إصدار أمر بالقبض عليه هو المحامي البرازيلي جوزيه مسيح «لتعاونه في التحقيق»، بحسب ما أوضحته الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية وأطلق سراحه مؤقتا، وسيتابع المتهمون الـ12 بتهمة تكوين عصابة إجرامية وبيع التذاكر في السوق السوداء والرشوة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وباستثناء ويلان، يوجد جميع المتهمين في سجن بانغو جنوب البلاد بينهم الفرنسي الجزائري محمدو لامين فوفانا الذي يعد الذراع اليمنى لويلان.
وقال المدعى العام ماركوس كاك: «المعلومة التي توصلت بها هي أنه هرب. لم يجرِ إيقافه، وبما أنه ليس هناك أي مذكرة ضده من المحتمل أن يكون طلب جواز سفر آخر من القنصلية البريطانية. هو إنجليزي وإذا ذهب إلى إنكلترا، هل ستجرى متابعته هنا؟ وإذا ثبت اتهامه هل سيعود؟».
من جهتها، اتهمت ماتش هوسبيتاليتي التي مقرها في زيوريخ، الشرطة البرازيلية باعتقال غير قانوني لويلان مؤكدة أنه بريء.
وتم اعتقال ويلان، بريطاني يبلغ من العمر 64 عاما ومدير الأعمال السابق لأسطورة الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون، الأحد الماضي في فندق كوباكابانا بالاس الفخم الذي يمكث فيه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ومسؤولو الاتحاد الدولي خلال نهائيات البرازيل 2014، وذلك بعد أيام معدودة على إيقاف 11 شخصا آخر في محاولة لتفكيك هذه الشبكة.
وذكر أندرياس هيرين، المسؤول الإعلامي في ماتش هوسبيتاليتي، أحد شركاء «فيفا» والشركة المسؤولة عن توزيع حزم كبار الشخصيات في مونديال 2014، في بيان أنه جرى الإفراج عن ويلان.
وأضاف هيرين، الذي شغل سابقا منصب المسؤول الإعلامي في «فيفا»: «أفرجت الشرطة عن ويلان وهو سيساعد الشرطة في تحقيقاتها، وتثق (ماتش) تماما أن المعطيات ستثبت أنه لم يخرق أي قوانين. وفي الوقت الحالي، سيواصل راي ويلان كما حال كل العالمين في (ماتش) العمل في مناطق عملياتنا من أجل الحرص على تأمين نهائيات كأس عالم ناجحة في البرازيل 2014».
وماتش هوسبيتاليتي هي شركة موكلة من قبل (الفيفا) وبحقوق حصرية لبيع حزم كبار الشخصيات التي تتضمن تذاكر الدخول إلى منصة كبار الشخصيات في الملاعب، وتذاكر الطيران والحجوزات في الفنادق الفخمة.
وذكرت الشرطة أن الشبكة باعت آلاف التذاكر بقيمة ملايين الدولارات منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 حتى النسخة الحالية في البرازيل.
وسبق أن أعلنت الشرطة اشتباهها في أحد أعضاء «فيفا» أنه مصدر شبكة الإتجار بالتذاكر بطريقة غير شرعية.
وقال المفوض فابيو باروكي بعد تفكيك الشبكة المهمة الثلاثاء الماضي: «اعتقدنا أن الفرنسي - الجزائري محمدو لامين فوفانا كان من (فيفا) ومصدر الإتجار، لكن بعد إلقاء القبض عليه أدركنا أن هناك شخصا أعلى منه في الاتحاد الدولي مع وسيط لمباريات الضيافة (وكالة فيفا لبيع حزم الضيافة)».
وتابع: «نطلب مساعدة (فيفا) لتحديد هوية هذا الشخص، وهو أجنبي يقطن في فندق كوباكابانا بالاس.. نريد تحديد المستوى الأخير من الشبكة، البائعون أمام الملاعب، من هم أعلى من لمين فوفانا ومن مرروا له التذاكر». وبحسب يومية «أو ديا» المحلية فإن الشبكة عملت في المونديالات الأربعة السابقة، ودرت أرباحا بقيمة 70 مليون يورو لكل نسخة.
وأوضح الشرطي: «حصل الجزائري، وله جذور فرنسية ويعيش في دبي، على التذاكر من خلال ماتش هوسبيتاليتي؛ مما يرجح فرضية مشاركة (فيفا) وهذه الشركة موضع تحقيق راهنا. لدينا مؤشرات أنه على الأقل هناك شخص واحد من (فيفا) ضالع في القضية».
وذكرت الشرطة أن التحقيق يتعلق ببيع تذاكر منحها الاتحاد الدولي لرعاته؛ اتحادات: الأرجنتين، والبرازيل، وإسبانيا، ومنظمات غير حكومية. وأعلن المدعى العام البرازيلي ماركوس كاك الموكل بالقضية: «كانت الشبكة تحتسب فواتير عالية لكل مباراة، كانت تبيع ألف تذكرة تقريبا للمباراة الواحدة بسعر أساسي يبدأ بألف يورو». وجرت عمليات البيع في ثلاث شركات سياحية في كوباكابانا (جنوب ريو) جرى إقفالها.
وأشارت صحيفة «أو ايستادو» المحلية إلى أن الشرطة ارتكزت على مكالمات هاتفية بين فوفانا وويلان، وانطلاقا من ذلك قامت بتحقيقاتها وصولا إلى عملية إلقاء القبض على الأخير. وأوضح مفتش الشرطة فابيو بروكي أن «ويلان نفى مفاوضاته لبيع التذاكر مع الفرنسي الجزائري محمدو لامين فوفانا خلال كأس العالم، ولكن لدينا الدليل، تسعمائة مكالمة هاتفية بينهما خلال البطولة».
وأوضح أن ويلان سيتابع بتهمة «تسهيل توزيع تذاكر من أجل إعادة بيعها بطريقة غير شرعية»، و«تكوين شبكة إجرامية». وتابع أن ويلان يواجه عقوبة السجن لمدة أربعة أعوام بحسب المادة 41 من قانون المشجع، مشيرا إلى أن «المحققين كانوا يرغبون في اعتقال، على الأقل، سبعة مشتبهين فيهم آخرين جرى التعرف عليهم بالفعل». وقرر القضاء البرازيلي وضع ويلان تحت الحراسة النظرية لمدة خمسة أيام بعدما وجدت مائة تذكرة في غرفته بالفندق، قبل أن يطلق سراحه الثلاثاء الماضي.



تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.