مسؤول «تذاكر كأس العالم» يهرب من الشرطة البرازيلية

بعد اتهامه بتزعم شبكة تبيع التذاكر بشكل غير شرعي

مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
TT

مسؤول «تذاكر كأس العالم» يهرب من الشرطة البرازيلية

مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها
مشجع يستعرض تذاكر نهائي المونديال بعد حصوله عليها

ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن راي ويلان، المسؤول في شركة مباريات الضيافة (ماتش هوسبيتاليتي)، الذي اعتقل الأحد الماضي قبل أن يطلق سراحه الثلاثاء الماضي بعد اتهامه بتزعمه شبكة تبيع تذاكر مونديال 2014 بشكل غير شرعي، فر من العدالة.
وقال المفتش فابيو بروكي في تصريح لموقع «جي1» المحلي إن ويلان ترك فندق كوباكابانا بالاس مسرعا قبل ساعة من وصول الشرطة لإلقاء القبض عليه ويعد حاليا «هاربا»، وأضاف بروكي المكلف بالقضية: «خرج من باب الخدمات، شاهدناه من الكاميرات. إنه هارب».
وقام القضاء البرازيلي بالتحقيق مع 12 متهما، وقرر حبس 11 منهم على ذمة التحقيق بينهم ويلان، وأوضح أن الشخص الوحيد الذي لم يجرِ إصدار أمر بالقبض عليه هو المحامي البرازيلي جوزيه مسيح «لتعاونه في التحقيق»، بحسب ما أوضحته الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية وأطلق سراحه مؤقتا، وسيتابع المتهمون الـ12 بتهمة تكوين عصابة إجرامية وبيع التذاكر في السوق السوداء والرشوة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وباستثناء ويلان، يوجد جميع المتهمين في سجن بانغو جنوب البلاد بينهم الفرنسي الجزائري محمدو لامين فوفانا الذي يعد الذراع اليمنى لويلان.
وقال المدعى العام ماركوس كاك: «المعلومة التي توصلت بها هي أنه هرب. لم يجرِ إيقافه، وبما أنه ليس هناك أي مذكرة ضده من المحتمل أن يكون طلب جواز سفر آخر من القنصلية البريطانية. هو إنجليزي وإذا ذهب إلى إنكلترا، هل ستجرى متابعته هنا؟ وإذا ثبت اتهامه هل سيعود؟».
من جهتها، اتهمت ماتش هوسبيتاليتي التي مقرها في زيوريخ، الشرطة البرازيلية باعتقال غير قانوني لويلان مؤكدة أنه بريء.
وتم اعتقال ويلان، بريطاني يبلغ من العمر 64 عاما ومدير الأعمال السابق لأسطورة الكرة الإنجليزية بوبي تشارلتون، الأحد الماضي في فندق كوباكابانا بالاس الفخم الذي يمكث فيه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ومسؤولو الاتحاد الدولي خلال نهائيات البرازيل 2014، وذلك بعد أيام معدودة على إيقاف 11 شخصا آخر في محاولة لتفكيك هذه الشبكة.
وذكر أندرياس هيرين، المسؤول الإعلامي في ماتش هوسبيتاليتي، أحد شركاء «فيفا» والشركة المسؤولة عن توزيع حزم كبار الشخصيات في مونديال 2014، في بيان أنه جرى الإفراج عن ويلان.
وأضاف هيرين، الذي شغل سابقا منصب المسؤول الإعلامي في «فيفا»: «أفرجت الشرطة عن ويلان وهو سيساعد الشرطة في تحقيقاتها، وتثق (ماتش) تماما أن المعطيات ستثبت أنه لم يخرق أي قوانين. وفي الوقت الحالي، سيواصل راي ويلان كما حال كل العالمين في (ماتش) العمل في مناطق عملياتنا من أجل الحرص على تأمين نهائيات كأس عالم ناجحة في البرازيل 2014».
وماتش هوسبيتاليتي هي شركة موكلة من قبل (الفيفا) وبحقوق حصرية لبيع حزم كبار الشخصيات التي تتضمن تذاكر الدخول إلى منصة كبار الشخصيات في الملاعب، وتذاكر الطيران والحجوزات في الفنادق الفخمة.
وذكرت الشرطة أن الشبكة باعت آلاف التذاكر بقيمة ملايين الدولارات منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 حتى النسخة الحالية في البرازيل.
وسبق أن أعلنت الشرطة اشتباهها في أحد أعضاء «فيفا» أنه مصدر شبكة الإتجار بالتذاكر بطريقة غير شرعية.
وقال المفوض فابيو باروكي بعد تفكيك الشبكة المهمة الثلاثاء الماضي: «اعتقدنا أن الفرنسي - الجزائري محمدو لامين فوفانا كان من (فيفا) ومصدر الإتجار، لكن بعد إلقاء القبض عليه أدركنا أن هناك شخصا أعلى منه في الاتحاد الدولي مع وسيط لمباريات الضيافة (وكالة فيفا لبيع حزم الضيافة)».
وتابع: «نطلب مساعدة (فيفا) لتحديد هوية هذا الشخص، وهو أجنبي يقطن في فندق كوباكابانا بالاس.. نريد تحديد المستوى الأخير من الشبكة، البائعون أمام الملاعب، من هم أعلى من لمين فوفانا ومن مرروا له التذاكر». وبحسب يومية «أو ديا» المحلية فإن الشبكة عملت في المونديالات الأربعة السابقة، ودرت أرباحا بقيمة 70 مليون يورو لكل نسخة.
وأوضح الشرطي: «حصل الجزائري، وله جذور فرنسية ويعيش في دبي، على التذاكر من خلال ماتش هوسبيتاليتي؛ مما يرجح فرضية مشاركة (فيفا) وهذه الشركة موضع تحقيق راهنا. لدينا مؤشرات أنه على الأقل هناك شخص واحد من (فيفا) ضالع في القضية».
وذكرت الشرطة أن التحقيق يتعلق ببيع تذاكر منحها الاتحاد الدولي لرعاته؛ اتحادات: الأرجنتين، والبرازيل، وإسبانيا، ومنظمات غير حكومية. وأعلن المدعى العام البرازيلي ماركوس كاك الموكل بالقضية: «كانت الشبكة تحتسب فواتير عالية لكل مباراة، كانت تبيع ألف تذكرة تقريبا للمباراة الواحدة بسعر أساسي يبدأ بألف يورو». وجرت عمليات البيع في ثلاث شركات سياحية في كوباكابانا (جنوب ريو) جرى إقفالها.
وأشارت صحيفة «أو ايستادو» المحلية إلى أن الشرطة ارتكزت على مكالمات هاتفية بين فوفانا وويلان، وانطلاقا من ذلك قامت بتحقيقاتها وصولا إلى عملية إلقاء القبض على الأخير. وأوضح مفتش الشرطة فابيو بروكي أن «ويلان نفى مفاوضاته لبيع التذاكر مع الفرنسي الجزائري محمدو لامين فوفانا خلال كأس العالم، ولكن لدينا الدليل، تسعمائة مكالمة هاتفية بينهما خلال البطولة».
وأوضح أن ويلان سيتابع بتهمة «تسهيل توزيع تذاكر من أجل إعادة بيعها بطريقة غير شرعية»، و«تكوين شبكة إجرامية». وتابع أن ويلان يواجه عقوبة السجن لمدة أربعة أعوام بحسب المادة 41 من قانون المشجع، مشيرا إلى أن «المحققين كانوا يرغبون في اعتقال، على الأقل، سبعة مشتبهين فيهم آخرين جرى التعرف عليهم بالفعل». وقرر القضاء البرازيلي وضع ويلان تحت الحراسة النظرية لمدة خمسة أيام بعدما وجدت مائة تذكرة في غرفته بالفندق، قبل أن يطلق سراحه الثلاثاء الماضي.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.