تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
TT

تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)

سيتم تأجيل تنصيب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي كان مقرراً اليوم (الأحد)، حتى تبت المحكمة الدستورية في طعن قضائي على نتائج الانتخابات مقدم من المعارضة. وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن منانغاغوا فاز بـ8.‏50 في المائة من الأصوات، يليه نيلسون تشاميسا بـ3.‏44 في المائة. ولكن تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 في المائة من الأصوات. وسوف يتعين أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطعن خلال 14 يوماً، كما صرح وزير العدل زيامبي زيامبي لوكالة الأنباء الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تولى منانغاغوا الحكم خلفاً للرئيس روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي بفارق ضئيل، بحسب النتائج الرسمية. ولكن زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض تشاميسا أقام دعوى الجمعة، واصفاً النتائج بـ«المزورة وغير القانونية وغير الشرعية». وقال وزير العدل إن تنصيب منانغاغوا تأجل للسماح بأن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. ودعت الحكومة كثيراً من رؤساء الدول إلى مراسم التنصيب، فيما أكد القادة من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا حضورهم.
وأعلن تشاميسا الجمعة تقدمه بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفاً في تغريدة على موقع «تويتر»: «قدم فريقنا القضائي بنجاح أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية وسبب جيدان». وعبر محامي المعارضة ثاباني مبوفو عن تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على «نماذج تظهر أنه تم التلاعب بالنتائج». وقال: «نسعى إلى قرار يقول إن تنظيم الانتخابات لم يتم وفقاً للدستور والقانون ومعايير المساواة والعدل والشفافية. بمعنى أننا نسعى لأن تعلن المحكمة فوز تشاميسا». وأعرب المحامي عن «ثقته بالمحكمة». ولكن معظم المراقبين يشككون في فرص حصول المعارضة على ما تسعى إليه. وقال النائب السابق جيمسون تمبا: «لن نرتاح حتى يصبح هذا البلد حراً». وقال كريس ميكيكي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن تشاميسا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جميع المرشحين للرئاسة، بمن فيهم منانغاغوا، مدرجون كمدعى عليهم لاستجوابهم في الالتماس المقدم للمحكمة. وقال مراقبو الانتخابات الأجانب، إن الانتخابات كانت حرة، ولكنها ليست نزيهة، وأشاروا إلى سيطرة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو - بى إف) الحاكم على الهيئات الحكومية. وبعد أيام من الانتخابات، دان أيضاً المسؤولون الأجانب ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الهجمات على أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن.
وشملت حملة الإجراءات الصارمة السياسي المعارض البارز، وزير المالية السابق تينداي بيتي، الذي اتهم الخميس بالتحريض على العنف خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات، وأفرجت عنه محكمة في هراري بكفالة في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكانت هذه هي أول انتخابات منذ ما يقرب من 4 عقود لا يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موغابي الذي ظل في السلطة لسنوات طويلة. وتراجعت شعبية موغابي (94 عاماً)، على نحو متزايد بسبب حكمه القمعي والصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري سلمي في نوفمبر وحل محله حليفه السابق منانغاغوا المعروف باسم «التمساح».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.