الخارجية: 12 ألف حالة قانونية تعرض لها سعوديون في الخارج حل منها 85 في المائة

الأمير سعود الفيصل يؤكد مساندة الدولة لإنهاء أي مشكلات أو قضايا تعترض المواطن خارجيا

وزير الخارجية خلال لقائه في اجتماع رؤساء البعثات في الخارج (واس)
وزير الخارجية خلال لقائه في اجتماع رؤساء البعثات في الخارج (واس)
TT

الخارجية: 12 ألف حالة قانونية تعرض لها سعوديون في الخارج حل منها 85 في المائة

وزير الخارجية خلال لقائه في اجتماع رؤساء البعثات في الخارج (واس)
وزير الخارجية خلال لقائه في اجتماع رؤساء البعثات في الخارج (واس)

كشفت وزارة الخارجية السعودية أن هناك 12 ألف حالة قانونية تعرض لها سعوديون في الخارج حل منها 85 في المائة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة لمواطنين بلغت 180 ألف حالة تم التعامل معها جميعا وإنهاؤها.
جاء ذلك خلال افتتاح الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، اليوم الاجتماع العام الثالث لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وقال الأمير لمست تقدماً تعكسه الاحصائيات التي تشير إلى أن عدد الحالات والموضوعات التي تـعرض لها المواطنون في الخارج في هذه الفترة بلغ ما يقارب 180 ألف حالة، تم التعامل معها جميعاً وإنهاؤها، مشيراً إلى أن عدد القضايا القانونية التي تولاها المحامون المكلفون من الدولة بلغ حوالى 12 ألف قضية، تم حل ما نسبته 85 في المائة منها.
وبين أنه بالنسبة لبقية القضايا فلا تزال منظورة أمام المحاكم في الدول المضيفة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدا في سبيل إنهاء المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون في الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.
وقال وزير الخارجية إنه من الضروري أن نعمل بجدية على تسريع خطى التطوير المنهجي للأعمال، والتحسين الفني والتقني للوسائل، لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في استخدام التقنية، وبناء شبكة ضخمة ربطت الوزارة بالبعثات من جهة، وبالجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى من خلال مشاريع متلاحقة.
وكشف الأمير أن الاحصائيات تعكس بشكل كبير حجم وفائدة استخدام البرامج التطبيقية لهذا العام فقط، حيث زار البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 5 ملايين زائر، وعولج ما يزيد على 10 ملايين تأشيرة، فيما بلغ مجموع طلبات خدمات المواطنين التي تم إنهاؤها أكثر من ثمانية آلاف وأربعمائة طلب، وسجل نظام سير العمل الإلكتروني ما يزيد على 800 ألف معاملة تم الإجراء عليها، علاوة على أرشفة أكثر من مليون وثيقة تاريخية لدى الأرشيف المركـزي بإدارة الـوثائق بالرياض.
وأوضح أن من أبرز محاسن التقنية تقليل حجم الإجراءات، مشيرا إلى أن إجراءات تحصيل الرسوم للحالة الواحدة كانت تستغرق عدد 107 إجراءات وتم تقليصها إلى إجراءين فقط مع التقنية الحديثة .



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».