15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

أوتاوا تستعين بالسويد وألمانيا لحل الخلاف مع الرياض

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية
TT

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

15 ألف كندي يعيشون وسط «مجتمع آمن» في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس أن 15 ألف كندي يعيشون في «مجتمع آمن» بالمملكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقالت الخارجية في تصميم «إنفوغرافيك» إن 15 ألف مواطن كندى يعيشون بالمملكة «نحترمهم ونعمل معهم، ويتمتعون بالمجتمع الآمن الذي نعيش فيه، ويعرفون حجم التطور بالمملكة وشغف المجتمع السعودي بالتنمية».
وكانت السعودية استدعت الأحد الماضي سفيرها لدى كندا، واعتبرت السفير الكندي لديها «شخصا غير مرغوب فيه»، كما أعلنت «تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى». وتم أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تورونتو، وبرامج المنح الدراسية السعودية في كندا. وفي يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية أنها ستوقف جميع برامج العلاج الطبي في كندا، وتحويل المرضى السعوديين إلى مستشفيات خارج البلاد.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن كندا «أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة» مشددا على ضرورة أن تفهم أن «ما قامت به غير مقبول بالنسبة للمملكة والدول العربية».
وتعود الأزمة بين البلدين إلى يوم الجمعة الماضي، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قائلة إنها «قلقة للغاية» بشأن من سمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وإنها تحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً، في حين وصفت السعودية تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بأنها «تدخل صريح وسافر في الشؤون الداخلية للبلاد».
من جهته أكّد مصدر في الحكومة الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفيّة، للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حلّ الأزمة غير المسبوقة في علاقاتها مع السعودية.
وقال المسؤول البارز الذي لم تسمه الوكالة نزولا على طلبه، إنّ وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين. وسعت فريلاند إلى طلب المشورة في الموقف من هذين البلدين، وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خطّطت أوتاوا للاتصال بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استبعد الأربعاء أي وساطات لحل الخلاف مع أوتاوا. وقال: «لا داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
وأول من أمس، دعا وزير الخارجية الكندي السابق، جون بيرد، رئيس وزراء بلاده، جاستن ترودو، إلى القيام بزيارة إلى الرياض ليحلّ الأزمة التي تسببت بها دبلوماسية بلاده. وأوضح الدبلوماسي الكندي الذي تولى منصب وزير الخارجية بين عامي 2011 و2015، في حوار مع «بي إن إن بلومبيرغ»، أن القيام بهذه الخطوة يصب في مصلحة كندا وشعبها وعمالها.
وأضاف أن التغريد على موقع «تويتر» بشأن السعودية لم يكن في محله، على اعتبار أن الأنسب في السياسة هو أن يتحدث المسؤولون إلى بعضهم البعض وجها لوجه. وحثّ بيرد بلاده على التعامل مع السعودية بمثابة حليف عوضا عن القيام بخطوات تلحق أضرارا بمصالح كندا، لا سيما أن هناك عددا من الصفقات والوظائف بفضل التعاون بين الرياض وأوتاوا.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.