68 ألف «حالة وفاة» في سوريا العام الماضي

أثبتت دوائر الأحوال المدنية في سوريا العام الماضي 68 ألف حالة وفاة من دون تحديد أسبابها، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات في عددها الخميس.
وقال مدير الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال في مقابلة نشرتها الصحيفة، لدى حديثه عن الوفيات: «أثبتنا العام الماضي 68 ألفاً من دون تحديد طبيعة الوفاة و32 ألفاً خلال العام الحالي».
ولم يذكر رحال أي تفاصيل إضافية أخرى عن الوفيات أو المناطق التي سجلت فيها، في وقت تشهد البلاد نزاعاً مدمراً منذ عام 2011 تسبب، وفق تقديرات غير رسمية، بمقتل أكثر من 350 ألف شخص.
وتوجهت الأنظار مؤخراً إلى دوائر الأحوال المدنية بعد إعلان منظمات حقوقية وعائلات سورية، قيام السلطات بتحديث سجلات النفوس المدنية، وإضافة كلمة «متوف» إلى جانب أسماء المئات من المعتقلين لديها.
ومع تناقل الخبر بسرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر النفوس الأشهر الماضية لمعرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون ما زالوا على قيد الحياة، خصوصاً أن جثث المعتقلين لم تسلم إلى عائلاتهم.
وعما إذا كانت دوائر الأحوال المدنية تثبت وفيات مفقودين، أجاب رحال: «ليس لدينا سجل اسمه مفقودون، نحن نثبت وقائع مدنية، ومن ثم إذا أتتنا وثيقة من أي جهة حكومية سواء كانت مشفى أم غيرها بتثبيت واقعة الوفاة، فإنه يتم تثبيتها من دون تحديد أنه مفقود أم غير ذلك».
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص، تمكنت من توثيق - تبلغ عائلات نحو 400 منهم - وفاتهم من دوائر الأحوال المدنية، بينهم تسعة أطفال على الأقل.
وتحدث ناشطون من مدينة داريا مؤخرا عن وفاة المئات من معتقلي البلدة في السجون، متهمين قوات النظام «بقتلهم تحت التعذيب».
وتم تحديث سجلات محافظة حماة أولاً، تبعتها حمص (وسط) المجاورة، فدمشق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية والحسكة (شمالي شرق). ولا تزال الأسماء الجديدة تصل تباعاً إلى السجلات، بحسب الشبكة.
وتسببت المعارك والقصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 33 ألف سوري في عام 2017، بينهم 10507 مدنيين و7358 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وأحصى منذ بداية العام حتى مطلع الشهر الحالي مقتل 14 ألف شخص على الأقل بينهم 5100 مدني وأكثر من 7 آلاف من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.