الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

فترة الإعلانات تنتهي عقب مرور 21 يوما من تعاملات الشهر الحالي

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

تتأهب 120 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية بدءا من يوم غد (الأحد)، للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، يأتي ذلك بعد أن أعلنت في الأيام القليلة الماضية نحو 40 شركة فقط عن نتائجها المالية، في الوقت الذي من المزمع أن تنتهي فيه فترة الإعلان عن النتائج المالية عقب مرور 21 يوما من الشهر الحالي.
ويأتي تأخير معظم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية، في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشركات ملاحظات المراجعين القانونيين، والماليين، وفي انتظار عقد مجالس الإدارات لاجتماعهم الربعي للنظر في النتائج المالية، واعتمادها.
وفي ظل هذه التطورات أصبح المتداولون في سوق الأسهم السعودية يولون النتائج المالية للشركات المدرجة اهتماما بالغا هذه الأيام، يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه هيئة السوق المالية في البلاد بدءا من يوم 22 من الشهر الحالي، بالكشف عن الشركات الخاسرة، ومنع أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 75 في المائة من رأسمالها من المقاصة اليومية.
وسيكون في ظل هذه المستجدات بمقدور مساهمي شركات «بيشة الزراعية»، و«المعجل»، و«الباحة»، و«وقاية للتأمين»، بيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، في تطورات جديدة من المزمع أن يعمل بها النظام الجديد لهيئة السوق المالية والمتعلق بأسهم الشركات الخاسرة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أرباح الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق نمو تبلغ نسبته ثلاثة في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مرجعين هذه التوقعات إلى التطور الملحوظ في أرباح «البنوك»، وبعض أسهم قطاعات «الاتصالات»، و«الإسمنتات»، و«البتروكيماويات».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للنصف الأول من العام الحالي، ستلعب دورا بارزا في نقطة إغلاق مؤشر السوق العام مع نهاية تعاملات شهر رمضان الحالي.
وقال السليم: «أمام مؤشر سوق الأسهم السعودية فرصة الإغلاق فوق أعلى نقطة كان قد حققها عند مستويات 9930 نقطة، في حال صدور نتائج محفزة للأموال الاستثمارية لوضع أوامر شراء جديدة، وإن كانت النتائج مخيبة لآمال المستثمرين فإنه من الممكن أن نغلق قريبا من مستويات 9700 نقطة»، لافتا إلى أنه يشترط لتحقيق هذه التوقعات أهمية استقرار أوضاع المنطقة الجيوسياسية.
وتوقع السليم خلال حديثة، أن تحقق الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مجمعة نموا جديدا في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي تبلغ نسبته ثلاثة في المائة، مقارنة بما كانت عليها نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن التركيز الأكبر في نتائج هذه الربع سيكون في صالح الشركات الخاسرة، والتي من المزمع دخولها في منطقة الإشارات «الصفراء، والبرتقالية، والحمراء»، بحسب نظام هيئة السوق المالية الجديد.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب المحلل المالي، أن السيولة النقدية في أسهم الشركات الخاسرة شهدت خلال الأيام الأخيرة تعاملات نشطة جدا، وقال: «هذه التعاملات النشطة تأتي بهدف المضاربة السريعة، ومحاولة البيع عند مناطق أعلى من قبل كبار المحافظ التي تتحكم بهذه الأسهم، وبطبيعة الحال هنالك قلق من دخول بعض هذه الشركات في منطقة الخسائر بأكثر من 75 في المائة من رأس المال، إذ ستكون مقاصة أسهم هذه الشركات تحتاج إلى يومي عمل، وليست لحظية كما هو حال بقية الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا قبل نحو ثلاثة أسابيع من خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول، بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجري عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».