السماح لشرطة بلجيكا باختراق مواقع إلكترونية بهدف مكافحة الإرهاب

لكشف مخططات المتطرفين وكبح تجارة السلاح والمخدرات

إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى قصر العدل في العاصمة البلجيكية (ا.ب)

حصل قرار لوزير العدل البلجيكي جينس كوين، على موافقة هيئة حماية الخصوصية بشأن السماح لعناصر الشرطة والتحقيق باستخدام الإنترنت للتسلل إلى بعض المواقع للكشف عن جرائم مختلفة، ومنها ما يتعلق بتجارة السلاح بشكل غير شرعي، والإرهاب والتطرف، وأيضا جرائم المخدرات وغيرها.
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، فإن معدلات الجريمة انخفضت للسنة السادسة على التوالي، إلا أن الجرائم على الإنترنت ارتفعت. وفي العام الماضي وحسب بيانات الشرطة، هناك نحو 15 ألف جريمة وقعت عبر الإنترنت، بينما كان الرقم قبل ست سنوات 438 فقط، مما دفع وزير العدل البلجيكي إلى العمل منذ أكثر من عام على قانون يسمح لعناصر الشرطة بالتسلل والعمل السري عبر الإنترنت، للكشف عن الجرائم المختلفة، والدخول إلى المواقع، سواء بأسماء مزيفة أو حقيقية للإيقاع بالمجرمين المتورطين في قضايا التطرف أو تجارة السلاح أو الإرهاب أو المخدرات، وغيرها.
ونشرت صحيفة «تايد» البلجيكية اليومية أن «هيئة حماية الخصوصية أعطت رأياً إيجابياً حول قرار الوزير، وكانت هذه الخطوة مطلوبة حتى يتم العمل على تنفيذ القرار. ويعطي القرار الحق لعناصر الشرطة بالاستعانة أيضاً بأشخاص آخرين، مثل قراصنة الكومبيوتر أو من لديهم خبرة في التكنولوجيا الحديثة للإيقاع بالمجرمين. وأشارت الصحيفة إلى أن التسلل عبر الإنترنت أقل خطورة لرجال لشرطة من التسلل إلى عصابات المخدرات أو الجماعات المتشددة أو تجار السلاح بشكل غير شرعي. كما أن البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت يمكن دائما الاحتفاظ بها وتكون دقيقة ومتوفرة في الوقت المطلوب.
كما يتضمن قرار الوزير السماح لعناصر الشرطة بارتكاب بعض التجاوزات، مثل تبادل خطابات التشدد أو رسائل تهديد أو نشر ملفات غير قانونية بغرض التمويه، ولإقناع الآخرين بأنهم متعاونون معهم في الجرائم ذات الصلة.
وفي منتصف الشهر الماضي حصلت أجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكرية في بلجيكا، على نظام جديد يضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهرت الملفات ذات الصلة بالإرهاب خلال السنوات الأخيرة، أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تطرف الأشخاص وتسهيل اتصالات بين المتورطين في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك وفق ما جاء في دراسة أجرتها جامعة «غانت» بالتعاون مع جامعة «لوفان» وكلاهما في بلجيكا.
وقالت إنغريد فان دايلي، المتحدثة باسم جهاز أمن الدولة البلجيكي، إن البرامج الجديدة سوف تسهل البحث والوصول إلى المعلومات بشكل أكثر كفاءة؛ حيث سيتم عبر البرامج الجديدة تصفية حركة المرور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر»، واستخلاص المعلومات منها، وخاصة أن كثيراً من المتطرفين كانوا يستخدمون هذه الشبكات للتواصل فيما بينهم.
وحسب كثير من المراقبين في بروكسل، انتقلت الحرب ضد «داعش» إلى عالم الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وصدرت تصريحات من قيادات أوروبية وأيضاً على المستوى الشعبي تحذر من خطورة الإنترنت على الشباب والانجراف إلى عالم التطرف.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أجرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تحقيقا في إمكان أن يكون تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل، ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.
وفي يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعاً انعقد وضم عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المواقع الإلكترونية، لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية، وكراهية الأجانب والعنصرية، أو الكراهية، فضلاً عن انتهاكات الملكية الفكرية.
وقال ماغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي في حينه، إن الاجتماع شكل فرصة جيدة لتبادل صريح ومفتوح للآراء حول التقدم المحرز والدروس المستفادة في هذا العمل. وصدر بيان عن آندروس آنسيب، نائب رئيس المفوضية، أكد اعتمادها على المنصات الإلكترونية، لتسريع جهودها لمعالجة هذه التهديدات وبسرعة وبشكل شامل، بما في ذلك التعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والأجهزة الأمنية، وزيادة تقاسم التجارب التقنية بين المساهمين عبر الإنترنت، واتخاذ مزيد من الإجراءات، ضد ظهور المحتوى غير القانوني.