النيابة البحرينية تتهم زعيم «الوفاق» بالاتصال بجهة أجنبية خلافا للقانون

واشنطن تؤكد استدعاء القائم بالأعمال البحريني للاحتجاج على طرد مالينوسكي

النيابة البحرينية تتهم زعيم «الوفاق»  بالاتصال بجهة أجنبية خلافا للقانون
TT

النيابة البحرينية تتهم زعيم «الوفاق» بالاتصال بجهة أجنبية خلافا للقانون

النيابة البحرينية تتهم زعيم «الوفاق»  بالاتصال بجهة أجنبية خلافا للقانون

وجهت النيابة العامة البحرينية، أمس، تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بشكل مخالف للقانون، لكل من زعيم جمعية «الوفاق» المعارضة الشيخ علي سلمان، ومعاونه السياسي خليل المرزوق، في أعقاب لقائهما مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون حقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، الأحد الماضي.
وكانت المنامة اعتبرت مالينوسكي في وقت سابق هذا الأسبوع شخصا «غير مرحب به» في البحرين، وطلبت منه مغادرة المملكة، وذلك بعد لقاء سلمان، دون حضور ممثل حكومي، وهو شرط تضعه المنامة لإتمام مثل هذه اللقاءات. وأعلنت الخارجية الأميركية أمس أنها استدعت القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين في واشنطن، للاحتجاج رسميا على قرار طرد مالينوسكي.
وكانت الأجهزة الأمنية أخضعت الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي للتحقيق بسبب اللقاء مع المسؤول الأميركي، إلا أن تحقيق النيابة العامة في القضية يعني السير في اتجاه القضاء، فيما تعتبره السلطات البحرينية مخالفة لقواعد الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والوفود السياسية الأجنبية. وأكدت النيابة العامة البحرينية أنها وبعد استجواب سلمان والمرزوق وجهت إليهما «تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة». ويفرض القانون البحريني على الجمعيات السياسية أن يكون أي لقاء تجريه مع جهات خارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها.
وأخلت النيابة العامة سبيل سلمان والمرزوق بضمان محل الإقامة. وكان سلمان ومعاونه السياسي مثلا النيابة العامة بشكل منفصل يومي أمس، وأول من أمس. وأشارت الخارجية البحرينية لدى إعلانها مالينوسكي شخصا غير مرحب به، إلى أنها أخذت القرار بحق المسؤول الأميركي «لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى».
واعتبرت الخارجية البحرينية أن تصرف المسؤول الأميركي «يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول». ومالينوسكي كان يعمل مديرا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» المنتقدة بشدة للحكومة البحرينية قبل تعيينه في منصبه الرسمي.
من جهة ثانية، أكدت الخارجية الأميركية أمس أنها استدعت القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين في واشنطن، للاحتجاج رسميا على قرار المنامة طرد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي من البحرين خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة. وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في بيان «قلنا مرارا إن زيارة مالينوسكي جرى تنسيقها مسبقا مع حكومة البحرين»، مشيرة إلى أن الغرض من زيارة المسؤول الأميركي إلى المنامة هو «إعادة تأكيد وتعزيز علاقاتنا الثنائية، ودعم جهود المصالحة السياسية في وقت مهم تمر به». وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الدبلوماسي البحريني، بـ«قلقنا العميق إزاء التقارير التي أفادت بأن الحكومة البحرينية استدعت شخصيات معارضة لاستجوابهم بعد لقاءاتهم مع الوفد الأميركي».
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن طلب حكومة البحرين حضور ممثل لها في الاجتماعات الخاصة التي يجريها مساعد وزير الخارجية مالينوسكي يتعارض مع الشراكة بين الولايات المتحدة والبحرين، ويتعارض مع بروتوكول الدبلوماسية الدولية».



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.