السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

المشير حفتر إلى النيجر لبحث تأمين الحدود الجنوبية

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
TT

السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)

اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الانتخابات ومسارها وموعدها «مسألة يقررها الليبيون وحدهم»، وجاءت هذه التصريحات في وقت دعت فيه كل من فرنسا وتونس إلى التسريع بإجرائها قبل نهاية العام الحالي. ونقل محمد السلاك، الناطق باسم حكومة السراج، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، عن السراج، تشديده على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، لا سيما الشريكة في إعلان باريس الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، مسؤوليتها وأن تلتزم باستحقاقاتها.
كما أوضح السلاك أن السراج طلب من مؤسسات الدولة كل التعاون، وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في الملف الاقتصادي، مؤكدا أن حل المشكلات يتطلب جهدا تكامليا من جميع الجهات ذات الاختصاص.
في غضون ذلك، ناقش عبد السلام كاجمان، نائب السراج، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعوائق التي تحول دون تحقيقها في الفترة الزمنية اللازمة.
وقال بيان لحكومة السراج إن اللقاء بحث أيضا الملفات الأمنية والاقتصادية، وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأهمية البدء في تنفيذ المشروعات المعطلة والخدمية لمساهمتها في رفع مستوى القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة تغني عن الوظائف الحكومية.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة أجرى أول من أمس محادثات في تونس مع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، حول الأوضاع في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن سلامة شكر تونس على دعمها المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا. لكن بيانا لوزارة الخارجية التونسية، أضاف في المقابل أن الاجتماع ناقش أيضا الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، لافتا إلى أن الجهيناوي شدد مجددا على أهمية العمل على توحيد الجهود لتسريع نسق المشاورات بين الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المجاور، وتجنيب المنطقة مخاطر التطرف والإرهاب. كما نقل البيان عن سلامة تأكيده ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة، إقليميا ودوليا، للدفع باتجاه حل توافقي ليبي - ليبي تحت رعاية أممية.
وعلى صعيد متصل، تحدثت تقارير صحافية إيطالية عن اتفاق بين مصر وإيطاليا لعقد ما وصفته باجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين، تحضيراً للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي سيخصص لمناقشة الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
من جهة ثانية، طالبت مظاهرات محدودة في عدة مدن ليبية، من بينها العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بطرد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وذلك احتجاجاً على تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرها البعض «تطاولا على سيادة الدولة الليبية».
واعتبر بيان حمل توقيع عشرات الشخصيات الليبية بيروني «شخصا غير مرغوب فيه»، وطالبوا بضرورة «مغادرته الأراضي الليبية فورا»، قبل أن يذكّر الحكومة الإيطالية بـ«كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار»، مؤكدا أن «ليبيا ليست الشاطئ الرابع لإيطاليا».
وكان السفير الإيطالي قد قلل من أهمية المظاهرات المنددة بسياسات بلاده في ليبيا، وأكد مجددا أن حكومة بلاده تشترط توفير ما وصفه بالظروف المناسبة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
دبلوماسيا، بدأ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس زيارة مفاجئة إلى النيجر، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها محمد يوسفو. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تأتي في إطار محاولة حفتر تأمين مناطق الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار الجغرافي.
وقال مكتب المشير حفتر إن الزيارة التي بدأها أمس إلى عاصمة النيجر نيامي جاءت بدعوة من رئيسها محمد يوسفو، مشيرا في بيان مقتضب إلى أن حفتر، الذي وصل على رأس وفد رفيع للعاصمة النيجرية نيامي، بحث مع يوسفو عددا من الملفات والقضايا، التي تهم البلدين وسبل التعاون المشترك بينهما.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.