السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

المشير حفتر إلى النيجر لبحث تأمين الحدود الجنوبية

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
TT

السراج: مسار الانتخابات وموعدها مسألة تخص الليبيين وحدهم

حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)
حفتر لدى وصوله إلى النيجر أمس (القيادة العامة)

اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الانتخابات ومسارها وموعدها «مسألة يقررها الليبيون وحدهم»، وجاءت هذه التصريحات في وقت دعت فيه كل من فرنسا وتونس إلى التسريع بإجرائها قبل نهاية العام الحالي. ونقل محمد السلاك، الناطق باسم حكومة السراج، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، عن السراج، تشديده على أن تتحمل كل الأطراف المعنية، لا سيما الشريكة في إعلان باريس الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، مسؤوليتها وأن تلتزم باستحقاقاتها.
كما أوضح السلاك أن السراج طلب من مؤسسات الدولة كل التعاون، وتذليل العقبات أمام تحقيق انفراجة في الملف الاقتصادي، مؤكدا أن حل المشكلات يتطلب جهدا تكامليا من جميع الجهات ذات الاختصاص.
في غضون ذلك، ناقش عبد السلام كاجمان، نائب السراج، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعوائق التي تحول دون تحقيقها في الفترة الزمنية اللازمة.
وقال بيان لحكومة السراج إن اللقاء بحث أيضا الملفات الأمنية والاقتصادية، وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وأهمية البدء في تنفيذ المشروعات المعطلة والخدمية لمساهمتها في رفع مستوى القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة تغني عن الوظائف الحكومية.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة أجرى أول من أمس محادثات في تونس مع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، حول الأوضاع في ليبيا، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن سلامة شكر تونس على دعمها المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا. لكن بيانا لوزارة الخارجية التونسية، أضاف في المقابل أن الاجتماع ناقش أيضا الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا، لافتا إلى أن الجهيناوي شدد مجددا على أهمية العمل على توحيد الجهود لتسريع نسق المشاورات بين الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد المجاور، وتجنيب المنطقة مخاطر التطرف والإرهاب. كما نقل البيان عن سلامة تأكيده ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة، إقليميا ودوليا، للدفع باتجاه حل توافقي ليبي - ليبي تحت رعاية أممية.
وعلى صعيد متصل، تحدثت تقارير صحافية إيطالية عن اتفاق بين مصر وإيطاليا لعقد ما وصفته باجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين، تحضيراً للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الإيطالية روما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي سيخصص لمناقشة الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
من جهة ثانية، طالبت مظاهرات محدودة في عدة مدن ليبية، من بينها العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بطرد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وذلك احتجاجاً على تصريحات مثيرة للجدل، اعتبرها البعض «تطاولا على سيادة الدولة الليبية».
واعتبر بيان حمل توقيع عشرات الشخصيات الليبية بيروني «شخصا غير مرغوب فيه»، وطالبوا بضرورة «مغادرته الأراضي الليبية فورا»، قبل أن يذكّر الحكومة الإيطالية بـ«كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار»، مؤكدا أن «ليبيا ليست الشاطئ الرابع لإيطاليا».
وكان السفير الإيطالي قد قلل من أهمية المظاهرات المنددة بسياسات بلاده في ليبيا، وأكد مجددا أن حكومة بلاده تشترط توفير ما وصفه بالظروف المناسبة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
دبلوماسيا، بدأ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس زيارة مفاجئة إلى النيجر، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها محمد يوسفو. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تأتي في إطار محاولة حفتر تأمين مناطق الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار الجغرافي.
وقال مكتب المشير حفتر إن الزيارة التي بدأها أمس إلى عاصمة النيجر نيامي جاءت بدعوة من رئيسها محمد يوسفو، مشيرا في بيان مقتضب إلى أن حفتر، الذي وصل على رأس وفد رفيع للعاصمة النيجرية نيامي، بحث مع يوسفو عددا من الملفات والقضايا، التي تهم البلدين وسبل التعاون المشترك بينهما.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.