المؤبد لفرنسي وألمانية في العراق بتهمة الانتماء إلى «داعش»

أصدرت محكمة عراقية أمس الاثنين حكما بالسجن المؤبد قابلا للطعن بحق مواطن فرنسي وأخرى ألمانية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. وفيما لم يصدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الحكم فإن وكالة «رويترز» نقلت عن القاضي الذي نطق بالحكم قوله إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عاما) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عاما) أدينا بالانتماء للتنظيم المتشدد. وكان حكم سابق قد صدر بحق الألمانية هيرمان بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة. وحضر موظفون ومترجمون من سفارتي البلدين جلسة المحكمة.
وكان العراق أعلن أواخر العام الماضي 2017 تحرير كامل أراضيه من تنظيم داعش عقب احتلاله في شهر يونيو (حزيران) 2014 نحو أربع ثلاث محافظات عراقية (نينوى، صلاح الدين، الأنبار) وأجزاء واسعة من كركوك وديالى كما شكل تهديدا للعاصمة العراقية بغداد، حيث وصل التنظيم إلى نحو 30 كم شمالي بغداد.لكنه وبرغم إعلان التحرير فإن تنظيم داعش وعبر خلايا نائمة لا يزال يواصل هجماته ضد القوات العراقية في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا المثلث المحصور بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين. وكانت الأجهزة الأمنية العراقية ألقت القبض على آلاف الأجانب المنضوين في هذا التنظيم مع عوائلهم.
وفيما زج بالآباء والأمهات في السجون فإن الأطفال وضعوا في أماكن خاصة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت تمت فيه مفاتحة سفارات الدول التي ينتمون إليها لغرض إعادة الأطفال إلى تلك الدول، حيث كانت جمهورية الشيشان سباقة في إعادة الأطفال الذين يحمل آباؤهم الجنسية الشيشانية.
وبشأن الحكم الصادر على المواطنين الأجنبيين الفرنسي والألمانية يقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثرية المقاتلين العرب والأجانب موجودون لدى جهاز مكافحة الإرهاب بوصفه يمثل خط التماس فيما تسمى دولة التمكين فيما يتعلق بنينوى بشقيها الأيمن والأيسر وبالتالي لا توجد إحصائية دقيقة بشأنهم لأن أعدادهم متفاوتة»، مبينا أن «هؤلاء مشمولون بالقانون العراقي 4 إرهاب».
وحول الحكم الصادر وهو السجن المؤبد يقول أبو رغيف إن «الأحكام تتفاوت حسب نوع الجرم الذي يرتكبه هؤلاء حيث إن القضاة ينظرون إلى الأمر من كل الزوايا ويصدرون أحكامهم طبقا لذلك».
وكانت محكمة عراقية أصدرت قبل شهور حكما بإعدام 15 امرأة تركية بعد إقرارهن بالانتماء إلى «داعش» فيما حكم على تركية بالسجن المؤبد. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم داعش.