المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

حاز غالبية أصوات الجمع العام

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب: إعادة انتخاب شيخي رئيساً لحركة «التوحيد والإصلاح»

عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)
عبد الرحيم شيخي رئيس الحركة يتحدث في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للحركة («الشرق الأوسط»)

أعادت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي، انتخاب عبد الرحيم شيخي رئيساً لها لولاية ثانية، وذلك في ختام جمعها العام الوطني السادس، الذي التأم بالرباط، أيام 3 و4 و5 أغسطس (آب) الحالي، تحت شعار: «الإصلاح أصالة وتجديد». وكان شيخي قد حصل على غالبية أصوات أعضاء الجمع العام، في عملية انتخاب الرئيس، التي أعلن عن نتائجها في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث فاز بـ405 أصوات من مجموع 494 صوتاً، فيما حل أوس رمال، ثانياً بـ56 صوتاً.
كما صادق الجمع العام على أوس رمال، نائباً أول لرئيس الحركة، وحنان الإدريسي نائباً ثانياً، في تأكيد لسعي الحركة الإسلامية إلى تبوؤ المرأة المكانة التي تستحقها في قيادة العمل الإسلامي، التي بدأت في الجمع العام السابق، وتشكل إحدى النقاط المضيئة التي تميز «التوحيد والإصلاح» عن باقي الجماعات والتنظيمات الإسلامية في المنطقة العربية والإسلامية.
وجاء التجديد لشيخي، مطابقاً لتوقعات المراقبين الذين أكدوا أن الطريق سالكة أمامه لقيادة الحركة الدعوية لولاية ثانية، خصوصاً مع انشغالات الأسماء البارزة في التنظيم إما بالعمل السياسي، مثل محمد الحمداوي، الرئيس السابق لها، أو الانشغال العلمي، كما الحال مع أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة ذاتها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر من داخل الجمع العام، أن اسم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، جاء ضمن قائمة الأسماء الخمسة التي رشحها أعضاء الجمع العام لتولي رئاسة الحركة الدعوية في المرحلة المقبلة، إلى جانب كل من محمد الحمداوي وأحمد الريسوني، اللذين اعتذرا عن تولي هذه المسؤولية. وأضافت المصادر ذاتها أن مرحلة التداول في الأسماء المرشحة لشغل رئاسة الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، شهدت تدخل ابن كيران، الذي عبر عن دعمه وتأييده لاستمرار شيخي في رئاسة «التوحيد والإصلاح»، وطالب أعضاء الجمع العام بالتصويت لصالحه.
كما صادق أعضاء الجمع العام الوطني السادس على محمد عليلو، منسقاً لمجلس شورى الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد باقتراح من رئيسها المنتخب، والبالغ عددهم 11 عضواً، حيث بدت اللائحة خالية من أسماء قيادات حزب العدالة والتنمية ووزرائه، بعدما كان يضم المكتب التنفيذي السابق كلاً من محمد يتيم وزير الشغل، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى محمد الحمداوي عضو الأمانة العامة للحزب.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد توجه الحركة نحو تعميق مزيد من التمايز مع الحزب والابتعاد عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، والسعي وراء تأكيد الهوية الدعوية والتربوية والإصلاحية للحركة في محيطها، وذلك حسبما أكده رئيسها في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني السادس.
من جهة أخرى، بينت محطة الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، عمق الخلاف الحاصل بين قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث أفادت مصادر «الشرق الأوسط» بأن علاقة ابن كيران والعثماني «شبه مقطوعة، ولم يشهد الجمع العام الذي استمر لـ3 أيام أي لقاء أو كلام بينهما، رغم أن كليهما عضو في الجمع العام».
تجدر الإشارة إلى أن ابن كيران غادر مكان الجمع العام دون أن يلتقي قادة الحركة ورئيس الحكومة الذي حضر الجلسة بدوره، وخرج مع محمد الخليفة القيادي السابق في حزب الاستقلال، وسط تهافت الشباب عليه من أجل التقاط صور تذكارية.
يذكر أن شيخي، الذي ولد بإقليم وزان (شمال المغرب) سنة 1966، يمثل أحد قادة حركة «التوحيد والإصلاح» الذين واكبوا الوحدة الاندماجية التي تمت سنة 1996، بين حركة «الإصلاح والتجديد» و«رابطة المستقبل الإسلامي»، وأعلنت ميلاد حركة التوحيد والإصلاح. وهو مهندس دولة في المعلوميات (مُحَلّل مُنَظّم)، وشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة الاقتصاد والمالية سابقاً، كما عمل مستشاراً لدى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، فضلاً عن توليه عدة مسؤوليات تنظيمية داخل الحركة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».