ميسي على بعد خطوة من دخول نادي العظماء

حصد كل الألقاب وبقيت ذهبية المونديال تنقص خزائنه

ميسي يتطلع إلى قيادة الأرجنتين لحصد الكأس العالمية (إ.ب.أ)
ميسي يتطلع إلى قيادة الأرجنتين لحصد الكأس العالمية (إ.ب.أ)
TT

ميسي على بعد خطوة من دخول نادي العظماء

ميسي يتطلع إلى قيادة الأرجنتين لحصد الكأس العالمية (إ.ب.أ)
ميسي يتطلع إلى قيادة الأرجنتين لحصد الكأس العالمية (إ.ب.أ)

يحتاج ليونيل ميسي إلى خطوة واحدة لتثبيت نفسه في نادي العظماء بعد قيادته الأرجنتين إلى فوز بشق الأنفس على هولندا (4 - 2) بركلات الترجيح بعد تعادلهما (0 - 0) والتأهل إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم.
هطلت على ابن السابعة والعشرين ألقاب، إشادات وجوائز فردية لا تحصى في السنوات الماضية إثر تألقه مع برشلونة الإسباني، لكن النجم القصي الملقب بـ«البعوضة» ينقصه ترك بصمة دامغة في كأس العالم لينضم إلى الأسطورة البرازيلية بيليه بطل 1958 و1962 و1970 ومواطنه المشاغب دييغو مارادونا بطل 1986.
استهل ميسي مشواره في المونديال الحالي بهدف الفوز على البوسنة والهرسك (2 - 1) منتصف الشوط الثاني، وفي مواجهة إيران أطلق كرة رائعة في الوقت بدل الضائع (90+1) وضعت منتخب التانغو في الدور الثاني، قبل أن يضرب نيجيريا بثنائية (3 - 2) رفعت رصيده إلى أربعة أهداف.
في الدور الثاني أمام سويسرا ورغم تقديم الأرجنتين أداء مخيبا للآمال، بالنسبة لفريق يعد من أقوى المرشحين لإحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، لعب ميسي دور المحرك مجددا فنال جائزة أفضل لاعب في المباراة (للمرة الرابعة على التوالي) بعد تمريره الكرة الحاسمة لأنخل دي ماريا في الدقيقة 118 إثر مجهود فردي رائع.
وفي ربع النهائي، قدم المطلوب منه في مباراة سيطرت عليها الواقعية أمام بلجيكا وحسمها لاعبو المدرب أليخاندرو سابيلا بهدف غونزالو هيغواين.
وفي مباراة نصف النهائي التي لمس فيها الكرة 68 مرة، لكن أيا منها لم يكن داخل منطقة الجزاء بسبب الطابع الدفاعي الذي طغى على المواجهة، لكن في الامتحان الوحيد الذي واجهه نجح في ترجمة ركلة ترجيح في المرمى الهولندي، كانت الأولى لبلاده في حصة ركلات «الحظ» فأراح أعصاب زملائه، خصوصا أن هولندا أضاعت ركلتها الأولى.
ورغم مشاركته في تشكيلة الأرجنتين الذهبية في أولمبياد بكين 2008، فإن النجاح في كوبا أميركا وكأس العالم لم يحالف ابن مدينة روزاريو.
ولا يمكن لأي عاقل أن يشكك في موهبة وقدرة وبراعة ميسي، بعد تحليقه ببرشلونة إلى ألقاب الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، وتتويجه أفضل لاعب في العالم أربع مرات متتالية بين 2009 و2012. لكن ذهبية المونديال تبقى الأغلى من بين نواقص خزانة ميسي المدججة.
اللافت أن ميسي شارك مرتين في المونديال حتى الآن رغم صغر سنه، في الأولى لم يحصل على فرصة حقيقية، إذ كان بديلا في 2006 وسجل مرة في شباك صربيا ومونتينيغرو، وفي الثانية خرج مع زملائه بطريقة صادمة أمام ألمانيا تحت إشراف مارادونا بالذات من دون أن يسجل أي هدف، لكن برباعيته حتى الآن في البرازيل ترك بصمة بين أفضل لاعبي البطولة؛ الكولومبي جيمس رودريغيز، والألمانيين توني كروس وتوماس مولر، والهولندي آريين روبن.
وحصل ميسي على كل الأسلحة، وأهمها الدعم المطلق من المدرب سابيلا الذي صنع فريقا على مقاسه، وأبعد كارلوس تيفيز من أجل خلق فريق متوازن يعمل على دقات قلب ميسي.
في قلوب الأرجنتينيين، لا يزال مارادونا الأعظم في التاريخ، خصوصا لأنهم لم ينجحوا في رؤية ميسي في ملاعبهم، إذ رحل في عمر الثالثة عشرة إلى برشلونة، ولأنه لم يجلب لهم اللقب العالمي في ظل منافسة شرسة بينهم وبين الجار البرازيلي، بالإضافة إلى حرارة مارادونا صاحب الكاريزما والجانب الشرس من اللعبة.
لم يكرر ميسي أخيرا المستوى الذي منحه الكرة الذهبية لأربع سنوات متتالية، فوقع فريسة الإصابات في الأشهر الـ12 الأخيرة، وسقط مع والده ووكيل أعماله في فخ التهرب من دفع ضرائب بالملايين للسلطات الإسبانية.
في عمر التاسعة، بدأت مواهبه تتفتح تزامنا مع ظهور نقص في هرمونات نموه، وهي مشكلة كادت تحرمه من أن يصبح لاعبا كبيرا، على حد قول طبيب الغدد دييغو شفارستاين: «الأطفال يريدون أن يصبحوا أكبر حجما من أجل المظهر والفتيات، لكنه أراد ذلك من أجل كرة القدم». وصف له علاجا مرتفع الثمن بتكلفة ألف يورو شهريا يعوض النقص ويعطي نتائج سريعة، لكن في ظل أزمة اقتصادية وفقدان والده العامل بالمعادن وظيفته ومن ثم خسارة التأمين الذي يؤمن لطفله الأدوية، عولت عائلة ميسي على إنقاذ نادي برشلونة لها من ورطتها فنقلهم إلى إسبانيا ورعى الطفل الموهوب تحت جناحيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وربما في التاريخ.
قال ميسي إن هدفه الأساسي هذا الموسم هو كأس العالم، مما أثار حفيظة مشجعي برشلونة الذين عدوا بعد موسمه السيئ أنه خبأ ما يملكه حتى مونديال البرازيل، لكن إذا وفى بوعده أمام ألمانيا سيدخل نادي العظماء ويعود بطلا متوجا يفتخر به برشلونة.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.