توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان بحضور إقليمي

تدخل «إيغاد» حسم تجدد الخلافات... والمرحلة المقبلة من التفاوض في نيروبي

سلفا كير ورياك مشار يوقعان على اتفاق السلام في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وقعت الحكومة والمتمردون في جنوب السودان أمس في الخرطوم اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين في هذا البلد. ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم المعارضة رياك مشار وممثلو الفصائل السياسية والمسلحة، على الاتفاق الذي يتضمن تقاسم السلطة ونظام الحكم والترتيبات الأمنية، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيغاد).
وقال مصدر مقرب من المحادثات لـ«الشرق الأوسط» إن التوقيع تأجل ثلاث مرات منذ ظهر أمس بسبب خلافات بين فرقاء جنوب السودان حول عدد من القضايا العالقة بخصوص تقاسم السلطة ونظام الحكم. وأضاف أن مجموعة المعتقلين السابقين من أعضاء المكتب السياسي للحزب الحاكم وبعض من قوى تحالف المعارضة تمسكوا بمواقفهم حول ترتيبات الحكم وخصوصاً المشاركة في عدد الولايات ونسب المشاركة فيها، مشيراً إلى أن رؤساء «الإيغاد» تدخلوا على الخط. وقال إن حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كان له دور في تقريب وجهات النظر، مضيفاً أنه «تمت ممارسة ضغوط كثيفة على الأطراف بينها تهديدات مبطنة بوقف الدعم وإبعادها من الخرطوم». ولعب الرئيس موسيفيني دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بعد وصوله إلى الخرطوم عصر أمس، وكان قد أرسل في بادئ الأمر وزير دفاعه. وإضافة إلى الرئيسين البشير وموسيفيني، حضر مراسم التوقيع أيضاً الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي ستستضيف بلاده المرحلة الثالثة من المفاوضات حول القضايا العالقة وآليات تنفيذ الاتفاقية، والرئيس الجيوبتي إسماعيل عمر قيلي ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن. ووقع زعماء ورؤساء حكومات «الإيغاد» شهوداً على الاتفاق، وقدموا كلمات تشجيعية للأطراف وتعهدوا بالالتزام بدعم السلام في جنوب السودان. واحتضنت الخرطوم الجولة الحالية من المفاوضات تحت رعاية الرئيس البشير بناءً على تفويض من قمة «الإيغاد» الاستثنائية في 21 يونيو (حزيران) الماضي لقيادة مبادرة وجولة ثانية من التفاوض المباشر بين الرئيس سلفا كير ومشار حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية. وكانت الأطراف المعنية من دولة الجنوب قد وقعت إعلان الخرطوم في 27 يونيو وأعقبه التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية في 6 يوليو (تموز) الماضي، ثم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكم وتقاسم السلطة في 25 من الشهر ذاته.
وكان تحالف معارضة جنوب السودان قد اتهم الأجهزة الأمنية السودانية بممارسة الترهيب ضد بعض ممثلي المعارضة في الخرطوم وأمرهم بالتوقيع على اتفاق الحكم نيابة عن مجموعاتهم. وقال التحالف في بيان صدر مساء أول من أمس: «لجأ أفراد جهاز الأمن السوداني إلى الترهيب الشديد والضغط على أعضاء تحالف المعارضة في جنوب السودان للتوقيع نيابة عن الأحزاب المكونة له». ورفض تحالف المعارضة في 3 أغسطس (آب) الحالي التوقيع على الاتفاق، معرباً عن تحفظات قوية بشأن قضايا تقاسم السلطة على مستوى الولاية وتنظيم استفتاء إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى حل وسط بشأن هذا الأمر خلال الفترة الانتقالية. وأضاف البيان: «إن تحالف المعارضة في جنوب السودان يود أن يخطر وساطة الإيغاد والاتحاد الأفريقي والترويكا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن مثل هذه الوساطة من جانب السودان لن تبشر بسلام مستدام حقيقي في جنوب السودان. ونود أيضا تسجيل شكوانا الرسمية ضد وساطة السودان وتدخل أفرادها الأمنيين لممارسة التخويف». وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قد قال في وقت سابق إن فريق الوساطة سيواصل المناقشات مع الجماعات غير الموقعة حول القضايا العالقة مع الوساطة الكينية التي ستستضيف المحادثات.
إلى ذلك وافق النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي على التنازل عن منصبه من أجل تحقيق السلام في بلاده، وقال المتحدث باسمه أغيل غبريال رينق إن قاي أعلن تنازله عن موقعه خلال اجتماع مشترك مع الرئيس سلفا كير، وبحضور وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عند زيارة الأخير إلى جوبا الجمعة الماضي.
ووفقاً لاتفاق السلام الأولي، سيتم منح منصب النائب الأول للرئيس إلى مشار، وكان قاي قد تم تعيينه نائباً أول للرئيس سلفا كير خلفاً لمشار الذي هرب من جوبا بعد تجدد القتال في القصر الرئاسي في 25 يوليو 2016. وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011 عبر الاستفتاء الشعبي، وبعد عامين من الاستقلال دخلت الدولة الجديدة في حرب أهلية بين حكومة الرئيس سلفا كير ومنافسه مشار، وقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتشريد أكثر من مليونين آخرين بين نزوح داخلي ولجوء في دول الجوار، وفشل اتفاق سلام وقع في أغسطس 2015.