عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

TT

عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

لم تخل بيانات وزارة الكهرباء العراقية منذ أسابيع من ذكر عمليات التخريب المتعمدة التي تطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسية وأبراجها في سياق سلسلة من الهجمات المتواصلة والمنتظمة التي شملت الخطوط في المحافظات الغربية والجنوبية على حد سواء، وهو أمر ينظر إليه كثير من المراقبين على أنه عمل يتعدى حدود الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«داعش» ليصل إلى اتهام جماعات وأحزاب مرتبطة في العملية السياسية وتسعى من خلال ذلك إلى إفشال عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع ضدها، في ظل حالة «التأجيج» القائمة أصلاً والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أسابيع.
ويرى مسؤول في وزارة الكهرباء أن «ملف الكهرباء ارتبط في وقت مبكر في السياسية، لذلك نلاحظ اليوم أن العابثين بهذا الملف والمتورطين بقطع شبكة الخطوط هم طيف واسع من الإرهابيين والجهات السياسية من جميع الاتجاهات». ويعتقد المسؤول، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إنتاج الطاقة ارتفع هذا العام إلى نحو 16 ألف ميغاواط، وكان يفترض أن يجهّز المواطنين بين 16 - 22 ساعة في اليوم، لكن عمليات التخريب المتعمدة عقدت الأمور وتراجعت عمليات التجهيز إلى مستويات متدنية جداً، ما أثار سخط وغضب المواطنين».
وحول الفوائد السياسية التي يمكن أن تجنيها الجهات السياسية المفترضة التي تعبث بملف الكهرباء يقول المسؤول: «لا أدري بالضبط، لكنها نوع من العدمية السياسية، أو ربما لأنها تريد أن تستثمر التحسن الملحوظ في إنتاج وتجهيز الطاقة في المرحلة اللاحقة لاحتمال توليها للسلطة، بحيث تقول للناس إنها نجحت في ملف الكهرباء وليس الآخرين».
الهجمات على خطوط نقل الطاقة بدأت منذ السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وكانت تحدث غالبا في المحافظات الشمالية والغربية التي توجد فيها جماعات «القاعدة»، أولا، و«داعش» لاحقا، لكن الجديد في موجة الهجمات الحديثة، أنها لم تترك محافظة في العراق - باستثناء محافظات إقليم كردستان - إلا وطالتها عمليات التخريب ضمنها العاصمة بغداد، الأمر الذي يكشف البعد السياسي لتلك العمليات. والأمر اللافت أيضا في عمليات التخريب أنها باتت تتم في أحيان كثيرة بواسطة سلاح «قناص».
وبالعودة إلى بيانات وزارة الكهرباء المتعلقة بعمليات استهداف خطوط النقل، يلاحظ أن الوزارة أصدرت في 22 يوليو (تموز) الماضي بياناً أعلنت فيه أن كوادرها الهندسية تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق)، الذي يربط خطوط الطاقة في قضاء خور الزبير مع محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة جنوب العراق. والخط تعرض لإطلاقات نارية تسببت بقطعه، بحسب بيان الوزارة.
وبعد يومين من حادث البصرة، أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق شمال غربي بغداد، إلى استهداف تخريبي بعيارات نارية بمنطقة الحماميات أدى إلى فصل الخط وخروجه عن الخدمة، وفقدان 300 ميغاواط من الطاقة المجهزة لجانب الكرخ من العاصمة بغداد». وفي يوم 28 من الشهر نفسه، أُعلن عن تعرض خطي نقل الطاقة (شمال سامراء - ملا عبد الله) و(دور - حويجة) للمرة الرابعة على التوالي عبر استهداف الأبراج الناقلة بعبوات ناسفة في ناحية الرشاد، ما أدى إلى انفصالها عن الخدمة وتسببهما بضعف تجهيز الطاقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وتستمر بيانات وزارة الكهرباء على هذا المنوال وتعلن مرة أخرى في 2 أغسطس (آب) الحالي عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الفائق الرابط بين كركوك - ديالى إلى عمل إرهابي تخريبي في منطقة وادي عوسج قرب سيطرة أنجانة أدى إلى انفصال الخط من الجهتين. وتكرر الأمر ذاته في اليوم التالي على خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي المزدوج (132 كي في) في منطقة الدبس غرب كركوك عبر استهداف البرجين الناقلين للطاقة 87 و88 بعبوات ناسفة. وفي نفس اليوم تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية من إحباط محاولة تخريب طالت خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق الرابط بين محافظتي الناصرية وواسط جنوبا.
وفي آخر مسلسل الهجمات المتواصلة على خطوط نقل الطاقة أعلنت وزارة الكهرباء، أول من أمس، عن تعرض ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق بين محافظتي ديالى وكركوك، وخطوط الضغط العالي الرابطة بين قضائي الدور والحويجة غرب البلاد لهجمات تخريبية.
وحول كل ما يجري في قطاع الكهرباء من عمليات تخريب متعمدة، يقول مدير العلاقات والإعلام في كهرباء بغداد، أحمد العبادي، إن «الأمر يبدو وكأن ثمة قوى مصممة على إفشال عمل وزارة الكهرباء في قيادتها لهذا القطاع الحيوي في البلاد». ويرى العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات التخريب تصدر عن جماعات خبيرة وليست جاهلة، بدليل أنها تستهدف مجمع القوى الحيوية والاستراتيجية في خطوط النقل، بحيث تتسبب إصابة تلك الخطوط بعزل محطات التوليد عن مناطق واسعة». ويلاحظ العبادي أن «التخريب شمل في الفترات الأخيرة أغلب مناطق العراق، قبل أيام استهدف الخط المغذي للطاقة شمال الرصافة في بغداد، أما خطوط كركوك - ديالى فقد تعرضت إلى 8 عمليات تخريب في غضون الشهر الأخير». ويعتقد العبادي أن «التخريب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هذه الأيام والقوى الأمنية غير قادرة على منعه بسبب بعد المسافات التي تقطعها الخطوط الناقلة، ومع ذلك يصب علينا المواطنون جام غضبهم، علما بأن وزارة الكهرباء فقدت أكثر من 1000 موظف وعامل نتيجة هجمات إرهابية شنت عليهم أثناء ممارستهم لأعمال الصيانة والتصليح».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.