ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال يونيو

ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال يونيو
TT

ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال يونيو

ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال يونيو

ارتفع حجم تجارة التجزئة، المعدلة موسمياً، في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما ظل حجم التجارة مستقراً عند مستويات الشهر السابق في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
كان معدل الزيادة في تجارة التجزئة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، قد بلغ 0.3 في المائة أيضاً خلال شهر مايو (أيار)، بينما وصلت الزيادة إلى 0.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي، الذي يشمل 28 دولة.
وحسب مكتب «يوروستات»، فقد ارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بصفة سنوية خلال يونيو بنسبة 1.2 في المائة، وزادت بنسبة 1.9 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المكتب الأوروبي إن الزيادة الشهرية في حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو في يونيو الماضي ترجع إلى ارتفاع في تجارة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 0.6 في المائة في وقود السيارات، في حين أن المنتجات غير الغذائية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي الاتحاد الأوروبي بشكل عام، بلغ معدل الزيادة في تجارة التجزئة في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0.4 في المائة، وبلغت الزيادة 0.1 في المائة في وقود السيارات، بينما التجارة في المنتجات غير الغذائية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.
ومن بين الدول الأعضاء، التي تتوفر عنها البيانات، سجلت ألمانيا أعلى زيادة في إجمالي حجم تجارة التجزئة بصفة شهرية خلال يونيو بنسبة 1.2 في المائة، تليها إسبانيا وبولندا اللذان سجلا على حد السواء 0.7 في المائة، بينما لوحظت أكبر الانخفاضات في السويد وفنلندا، وكلاهما انكمشت التجارة لديه بنسبة 2.1 في المائة، وانكمشت في إستونيا بنسبة 1.9 في المائة.
وترجع الزيادة السنوية في حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو في يونيو 2018 إلى ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة في الأغذية والمشروبات، و1.3 في المائة للمنتجات غير الغذائية، وسجلت رومانيا أعلى زيادة سنوية في إجمالي تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 7.8 في المائة، تليها ليتوانيا بنسبة 7.2 في المائة، وبعدها المجر وبلغاريا، أما أكثر الانخفاضات فقد كانت في مالطا، بنسبة 1.5 في المائة، وبعدها النمسا وإستونيا.
وفي مايو الماضي، ظل المعدل الموسمي لتجارة التجزئة في منطقة اليورو مستقراً في المقارنة الشهرية، بينما سجل زيادة في مجمل دول التكتل الموحد. وفي أبريل (نيسان) الماضي، سجلت تجارة التجزئة انخفاضاً في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، على حين انخفضت في مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة.
وسبق أن زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما انخفض في مجمل دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة. وكان حجم تجارة التجزئة في فبراير (شباط) الماضي قد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».