تقرير أممي سري: كوريا الشمالية حاولت بيع أسلحة للحوثيين

أفاد بأن بيونغ يانغ لم توقف برامجها النووية والصاروخية

صواريخ باليستية خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة أمس (الجمعة)، بأن كوريا الشمالية لجأت إلى «زيادة هائلة» في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضاً بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ومجموعات مسلحة في ليبيا.
وفي التقرير الذي يقع في 62 صفحة، وتم رفعه إلى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أيضاً انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية، ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونغ أون.
ويبقى نقل المنتجات البترولية إلى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر «الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات»، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير.
وقال التقرير، إن كوريا الشمالية «لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت في تحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة إلى أخرى للمشتقات البترولية، إضافة إلى نقل الفحم بحراً خلال عام 2018».
واعتبرت اللجنة، أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي «غير فاعلة»، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.
وذكر التقرير، أن كوريا الشمالية أيضاً «حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب» إلى ليبيا والسودان والحوثيين في اليمن.
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي، الذي عرض «مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ باليستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا» من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016، على «بروتوكول تعاون» بين ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن وكوريا الشمالية، وينص على تأمين «مجموعة واسعة من المعدات العسكرية».
وتستمر اللجنة في التحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكاً للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وأورد التقرير، أن كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر (تشرين الأول) حتى مارس (آذار) من صادرات لبضائع ممنوعة، مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند، وبلدان أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن «العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذاً، والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط». وأضافت، أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دوراً رئيسياً في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
ورغم منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، الكثير منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ الباليستية.