أورتيغا يرفض مراقبة مستقلة للاضطرابات في نيكاراغوا

تظاهر طلاب من عدة جامعات في نيكاراغوا ضد حكومة الرئيس أورتيغا أول من أمس يطالبونه بالتنحي (أ.ف.ب)

طالبت منظمة الدول الأميركية حكومة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا إلى وضع حد للعنف والشروع بشكل نهائي في «جميع أشكال الحوار» التي تمهد الطريق إلى السلام واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي اعتبرته ماناغوا تدخلا في شؤونها الداخلية. وقررت المنظمة تشكيل مجموعة عمل لمراقبة الوضع في نيكاراغوا، حيث خلف العنف السياسي خلال ثلاثة أشهر ونصف الشهر مئات القتلى. إذ تعاني الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من حالة من الاضطراب منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي، بعد اندلاع احتجاجات ضد إصلاحات ضريبية مثيرة للجدل تخص صناديق التقاعد والتضامن الاجتماعي، ورغم تراجع الحكومة عن خططها الضريبية إلا أن الاحتجاجات تحولت بعد ذلك إلى مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة من أجل الخروج من الأزمة.
واتخذت المنظمة الأميركية القرار بأغلبية 20 صوتاً مقابل رفض أربعة أصوات وامتناع ثمانية عن التصويت خلال جلسة خاصة للمجلس الدائم للمنظمة، والذي تم استدعاؤه رغم معارضة حكومة نيكاراغوا. وقال هيرنان ساليناس، ممثل تشيلي، كما اقتبست عنه الوكالة الألمانية خلال جلسة بثها تلفزيون نيكاراغوا: «لقد وافقنا على آلية تسمح بالبحث عن طرق للسلام في نيكاراغوا». لكن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا قال إن بلاده «لن تستقبل على أراضيها أي لجنة أو مجموعة عمل» تابعة للمنظمة. وكان ممثلو نيكاراغوا وحليفتيها بوليفيا وفنزويلا قد حاولوا إلغاء الجلسة وتأجيل التصويت.
واتهم مونكادا منظمة الدول الأميركية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. ونفى ممثل كولومبيا أندريس جونزاليس دياز اتهامات التدخل وقال إن الهدف هو «ضمان حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة». وكانت قد أصدرت المنظمة في وقت سابق قراراً تطالب فيه أورتيغا بإجراء انتخابات مبكرة، وهو طلب قابله الرئيس بالرفض.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة المعنية يوم الخميس، إن أعمال العنف السياسي في نيكاراغوا أودت بحياة 317 شخصا حتى الآن. ومن بين الضحايا 21 ضابط شرطة و23 طفلا، وذلك وفقا لتقرير اللجنة. واعترف أورتيغا بوقوع 195 حالة وفاة، وقالت لجنة تقصي حقائق برلمانية إن حصيلة القتلى 265 في حين أكدت جمعية نيكاراغوا لحماية حقوق الإنسان أن عدد القتلى هو 448 قتيلا. وأبلغت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان عن «ازدياد القمع» ضد المحتجين، وقالت إن لديها «معلومات مثيرة للقلق» حول «الاضطهاد والتجريم القضائيين» للمعارضين للحكومة. وأصدرت اللجنة الحقوقية تقريرها بينما كان المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية يستعد لمناقشة إمكانية إنشاء لجنة لمراقبة الأزمة في نيكاراغوا.
وذكرت تقارير محلية يوم الأحد أن السلطات فصلت المزيد من الأطباء بسبب رعايتهم لمتظاهرين مصابين خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأقالت وزارة الصحة نحو 40 طبيبا وممرضة في مستشفى في جينوتيبي بجنوب نيكاراغوا لأسباب سياسية ورفضت منحهم راتب شهر يوليو (تموز)، وفقا لما ذكرته صحيفة «لا برنسا». وكانت هناك تقارير عن عمليات فصل مماثلة في جنوب البلاد.
وقالت طبيبة أطفال لصحيفة «كونفيتشي» الإلكترونية على الإنترنت إنها لا تستبعد إمكانية فصلها لأسباب سياسية بعد أن أصدرت بياناً متعاطفاً مع أولئك الذين يحتجون ضد الرئيس أورتيغا. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كانت هناك تقارير تفيد بأن وزارة الصحة أقالت نحو 20 طبيباً من مستشفى أوسكار دانيلو روزاليس العام في مدينة ليون بغربي البلاد.