مصر: مطالب بمواجهة «كتائب الإخوان» وإقرار قانون «الجريمة الإلكترونية»

الحكومة كذبت مزاعم مرور البلاد بأزمة مالية ووجود تلاعب في السولار

طالب مسؤولون رسميون في مصر ونواب في البرلمان أمس، بمواجهة كتائب جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وذلك على الإنترنت، وإقرار قانون «الجريمة الإلكترونية»، في حين كذبت الحكومة المصرية، شائعات ومزاعم مرور البلاد بأزمة مالية ووجود تلاعب في السولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن البلاد تواجه «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، موضحاً في هذا السياق، أنه تم «رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط».
وأوضح مركز «معلومات مجلس الوزراء» أنه في ضوء ما تم تداوله من صور تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ذلك، مشيرة إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها، وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، موضحة أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية.
كما نفت الحكومة ما تردد عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، وأكدت وزارة المالية أن «وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري»، موضحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، لافتة إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار. مشيرة إلى أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار في عامين.
كما نفت الحكومة في هذا الصدد أيضاً، مصادرتها العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، وتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.
في غضون ذلك، طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، العلماء والكتاب والمفكرين ببذل أقصى الجهد لكشف زيف الجماعات الإرهابية وضلالها وإضلالها، وتحريفها الكلم عن مواضعه وليّها النصوص دعماً لفكرها المنحرف، وبث الشائعات والعمل المستمر على ترويجها من خلال كتائبهم الإلكترونية ومن يدعمونهم من أعداء الأمة المتربصين بها.
وقال وزير الأوقاف، أمس، إن «التصدي لأفكار الجماعات الإرهابية وكشف حقيقتها وكذلك الاهتمام بالمقاصد السامية لديننا الحنيف هو قضية دين ووطن وأمة». مضيفاً أن «الإخوان» والجماعات الإرهابية الأخرى يمثلون عبئاً ثقيلاً على دينهم لما يشوهون من صورته السمحة وآدابه العظيمة، فصاروا صادين عنه منفرين منه لا دعاة إليه، وعبئاً على أوطانهم التي يعملون ليل نهار على تخريبها.
مستنكراً ما يقوم به هؤلاء «الإرهابيون» من تشويه الرموز الوطنية، وتحقير الإنجازات الكبرى، والتهوين من شأنها، مع تهويل أي هنات يسيرة وكأنها جريمة كبرى، مستخدمين أسلوب التهكم والسخرية لتمرير كذبهم وافترائهم وشائعاتهم، متناسين أو متجاهلين تعاليم الدين الإسلامي.
بينما طالب نواب في البرلمان، الحكومة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، للتصدي لجرائم «السوشيال ميديا» ومواجهة جرائم الإنترنت. مؤكدين أن القانون به عقوبات تواجه فوضى «السوشيال ميديا» ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية، كما أنه يجرم الاستخدام السيئ لمواقع التواصل في التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.
وقال جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان)، إن «القانون سوف يردع جرائم الإرهاب وتهديد الأمن القومي، التي تتم عبر الإنترنت، وسيكون له دور فاعل في مواجهة الشائعات خاصة في ظل تزايد الشائعات خلال الفترة الأخيرة».
من جهته، أكد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن «بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات من جماعة الإخوان وجميع التنظيمات التي خرجت من رحم هذه الجماعة سوف تستمر ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها»، لافتاً في تصريحات له أمس، إلى أنه يجب على الحكومة عدم الاكتفاء بالرد الواضح والحاسم على أكاذيب وشائعات «الإخوان»؛ لكن عليها استخدام جميع الوسائل والأساليب لـ«بتر» الذراع الإعلامية للجماعة، وفي مقدمتها ما تبثه الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي.