463 مليار دولار قيمة الإصدارات القائمة للسندات والصكوك الخليجية

نصيب السعودية منها أكثر من 38 %

463 مليار دولار قيمة الإصدارات القائمة للسندات والصكوك الخليجية
TT

463 مليار دولار قيمة الإصدارات القائمة للسندات والصكوك الخليجية

463 مليار دولار قيمة الإصدارات القائمة للسندات والصكوك الخليجية

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة من الصكوك والسندات 463.29 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) 2018. والإصدارات القائمة هي التي أصدرت خلال السنة الحالية والسنوات الماضية، والتي لم يبلغ موعد استحقاقها بعد.
وهيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة بقيمة إجمالية بلغت 236 مليار دولار، أو ما نسبته 51 في المائة من الإجمالي. بالمقابل، هيمنت إصدارات القطاع المالي على الإصدارات الإجمالية القائمة لقطاع الشركات أو الإصدارات غير السيادية، حيث استحوذ هذا القطاع على 22.5 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 104.37 مليار دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية للإصدارات القائمة للمؤسسات السعودية 179 مليار دولار أو ما نسبته 38.6 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة كما في 30 يونيو الماضي، وهي النسبة الأعلى خليجيا وفقا لتقرير صادر عن شركة المركز المالي.
وأضاف التقرير: «بلغت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات البنوك والشركات 95 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، بارتفاع نسبته نحو 10 في المائة، مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من العام 2017».
وفي التفاصيل، بلغت قيمة الإصدارات المحلية للبنوك المركزية بالعملات المحلية وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية في النصف الأول، 32.7 مليار دولار، وفقا للمعلومات المتاحة من البنوك المركزية الخليجية. وتصدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في النصف الأول من العام 2018، حيث أصدر سندات بقيمة إجمالية بلغت 15.8 مليار دولار، بما يمثل نسبة 48.59 في المائة من إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية الخليجية من خلال 22 إصداراً، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي بلغ إجمالي إصداراته 7.95 مليار دولار.

- سوق الصكوك والسندات
يتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من إصدارات حكومات وشركات أو مؤسسات مالية لأغراض التمويل، مدعمة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ في سوق السندات الخليجية 62.57 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، بنمو نسبته 33.27 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2017 حيث بلغت آنذاك 46.95 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام 2018، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات وبقيمة إجمالية بلغت 37.68 مليار دولار، مقارنة مع 24 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017.
أما إصدارات الشركات، التي بلغت 39.8 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، فقد ارتفعت بنسبة 8.45 في المائة إلى 24.89 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 22.95 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017.
وبلغت الإصدارات السيادية للسعودية 16.87 مليار دولار، منها إصدارات محلية بالريال السعودي بقيمة 5.87 مليار دولار (29.99 مليار ريال سعودي).

- السندات التقليدية مقابل الصكوك
بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات التقليدية 50.17 مليار دولار، أو ما نسبته 80.19 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري، فيما انخفضت إصدارات الصكوك الخليجية بنسبة 3.84 في المائة لتبلغ 12.39 مليار دولار، مقارنة مع 17.93 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017، لتمثل ما نسبته 19.81 في المائة من إصدارات السوق في النصف الأول من العام 2018.

- توزيع القطاعات
وتصدر قطاع الإصدارات السيادية (الحكومية) من حيث إجمالي القيمة في النصف الأول من العام 2018، فبلغت القيمة الإجمالية لتلك الإصدارات 37.68 مليار دولار، أي ما يمثل 60.2 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق السندات والصكوك الخليجي، مقارنة مع 24.89 مليار دولار في النصف الأول من العام 2017. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإصداراته 18.29 مليار دولار من خلال 140 إصدارا، بنسبة 29.26 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق السندات والصكوك الخليجي.

- مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات ذات مدد استحقاق أقل من 5 سنوات على إجمالي إصدارات السندات لتبلغ 25.7 مليار دولار من خلال 132 إصداراً، بما يمثل نسبة 41.1 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، تبعتها الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 11 و30 سنة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 18.65 مليار دولار، بما يمثل نسبة 29.8 في المائة من السوق.

- حجم الإصدارات
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من العام 2018 ما بين مليون دولار إلى 6 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي أو أكثر حيث بلغت قيمتها 41.83 مليار دولار، بما يمثل 66.85 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات.

- هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الإصدارات 52.58 مليار دولار من خلال 113 إصدارا، بنسبة 84.19 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات. وتلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.87 مليار دولار بما يمثل نسبة 9.38 في المائة من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 6 إصدارات.

- التصنيفات الائتمانية
خلال النصف الأول من العام 2018، حصل ما نسبته 85.2 في المائة من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية؛ «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«كابيتال إنتلجنس». كما حصل ما نسبته 94.6 في المائة من هذه الإصدارات على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية.

- الإدراج
وفي النصف الأول من العام 2018، تم إدراج 99 إصدارا من الصكوك والسندات الخليجية، أو ما نسبته 42 في المائة من إجمالي عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت 54.14 مليار دولار.
وتم إدراج نحو 96 في المائة من تلك الإصدارات في الأسواق العالمية، منها 35 إصدارا أدرج في سوق دبلن للأوراق المالية.


مقالات ذات صلة

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخ «كروز» خلال الساعات الماضية

الخليج الدفاعات السعودية (وزارة الدفاع)

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخ «كروز» خلال الساعات الماضية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرى خلال الساعات الماضية اعتراض وتدمير صاروخ من نوع «كروز».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت (قنا)

هجمات إيرانية تستهدف منشآت طاقة في الكويت والإمارات

تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي ومحطة كهرباء وتقطير مياه في الكويت، لاستهداف بطائرات مُسيَّرة، بينما علّقت أبوظبي العمليات في منشآت حبشان للغاز، على أثر سقوط شظايا.

جبير الأنصاري (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في جدة (واس) p-circle 00:21

محمد بن سلمان وميلوني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

جبير الأنصاري (الرياض)
الخليج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ.ب)

أوكرانيا تعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات نُشرت الجمعة، إن بلاده يمكن أن تساعد في فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (كييف)

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات
TT

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

تحرك كوري جنوبي مع سفراء الخليج لضمان تدفق الإمدادات

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الأحد، أن وزير المالية كو يون تشول التقى مبعوثين من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية قرب مضيق هرمز، في ظل تصاعد الحرب مع إيران التي تعرقل حركة الملاحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن كو طلب، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة، من سفراء مجلس التعاون الخليجي ضمان إمدادات ثابتة من النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية، وضمان سلامة السفن وطواقمها الكورية قرب هذا المضيق الحيوي.

وأفاد البيان أن المبعوثين أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات أولوية قصوى، وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سيول لضمان استقرار الإمدادات.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.


بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.