هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟
TT

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

هل يقوض أمن أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي؟

أوضحت الأحداث الأخيرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً لأميركا، بل هو عدو وخصم شديد المهارة والدهاء. لقد أثبت بوتين من خلال أفعاله أنه يرى كل شيء كوسيلة محتملة لتحقيق مكسب أو الحصول على ميزة من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية.
ومن أقوى الوسائل لديه موارد الطاقة التي تتمتع بها روسيا، وقد استغل اعتماد أوروبا على تلك الموارد في تعزيز وضعه. وقد سارع بعض قادة الدول الأوروبية نحو التقاط الطُعم.
لقد كان ذلك هو الأمر الذي حاول الرئيس ترمب توضيحه خلال قمة حلف شمال الأطلسي خلال الشهر الحالي، وقد أثار جدلا لتحدثه بشكل غير دبلوماسي داخل غرفة تمتلئ بالدبلوماسيين، وقد كان يوضح ما يعلمه جميع من في الغرفة بالفعل، وهو أن اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي الروسي يقوّض أمنها.
يدرك ترمب جيداً كما أوضح خلال الأسبوع الحالي في محادثاته مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أن الولايات المتحدة تستطيع، بل وينبغي لها، المساعدة في حل هذه المشكلة. يمكن للولايات المتحدة من خلال توريد ما لديها من احتياطي الغاز الطبيعي إلى أوروبا أن تحد من إحكام قبضة بوتين الاقتصادية على المنطقة.
الجدير بالذكر أن حاجة أوروبا إلى الغاز الطبيعي قد تزايدت سريعاً، حيث ازداد استهلاك ألمانيا وحدها بنسبة 22 في المائة من 2014 حتى 2017. وتعد روسيا بالفعل المورد الأساسي للغاز لأوروبا، حيث تزودها بنحو 40 في المائة من حجم واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. وتحصل ألمانيا على أكثر من 50 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، وتحصل بعض دول الاتحاد الأوروبي على وارداتها بالكامل من روسيا.
في الواقع تستغل روسيا هذه الحاجة من خلال إنشاء خط أنابيب جديد لتوريد الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن شأن هذا الخط، الذي تم إطلاق اسم «نورد ستريم 2» عليه زيادة القدرة على نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا وباقي أنحاء أوروبا مما يجعل المنطقة أكثر عرضة للضغط والسيطرة.
لا يمكن لهذا أن يحدث. عندما تسيطر دولة مثل روسيا على جزء كبير من أسواق تلك الدول، يكون لديها قوى احتكارية. وقد رأينا بوتين وهو يستخدم الغاز الطبيعي لتهديد وابتزاز دول أخرى، حيث قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا في 2006. و2009. و2014. بل وغزت أوكرانيا، حيث كان من بين أسباب ضّم إقليم القرم إليها منعها من الوصول إلى موارد الطاقة هناك.
تدرك بعض الدول الأوروبية هذا الخطر، حيث انتقدت بولندا خط أنابيب «نورد ستريم 2»، وتعتزم الامتناع عن استيراد الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2022. كذلك أعربت أوكرانيا ودول البلطيق عن معارضتها للخط الجديد. لدى تلك الدول ذكريات حية عن شاكلة العدوان الروسي، وترى هيمنة بوتين على الطاقة كسلاح سياسي واقتصادي يتم استخدامه ضدها.
منح الكونغرس الرئيس خلال العام الماضي صلاحية فرض عقوبات على خطوط الأنابيب الروسية، وقد أوضحنا أننا نرغب في التصدي للغزو الروسي لأوروبا من خلال الطاقة. وينبغي على الكونغرس حالياً اتخاذ الخطوة التالية، وتفويض صلاحية فرض عقوبات على أي أشخاص أو شركات تساعد روسيا في إنشاء خط الأنابيب المذكور. سيكون على الشركات، التي تساعد في تمويل المشروع، الاختيار بين التخلي عن دعمها لروسيا ومواجهة قيود مثل الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
من الواضح أن تلك الأنواع من العقوبات لا تؤثر فقط على روسيا، بل يمتد تأثيرها إلى دول أخرى. ويصدق هذا بوجه خاص على ألمانيا، الدولة التي لديها علاقات اقتصادية قوية بموسكو، حيث أثرت العقوبات، التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب ضمّها لإقليم القرم بشكل كبير على شركات ألمانية لها أعمال مع روسيا.
وتستطيع الولايات المتحدة مساعدة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في الهروب من التنمر الروسي من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي الأميركي. وتعد أميركا المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي النظيف متعدد الاستخدامات على مستوى العالم. ويوجد في الولايات المتحدة منشأتا تصدير قادرتان على نقل الغاز الطبيعي إلى الخارج، إحداهما في ولاية ماريلاند، والأخرى في لويزيانا. كذلك من المقرر أن يبدأ عمل ثلاث منشآت أخرى بحلول نهاية العام الحالي، وينتظر نحو 20 مشروعا إضافيا الحصول على تصاريح فيدرالية. ويجب علينا الإسراع في منح تلك الموافقات والتصاريح من أجل توفير بدائل للغاز الروسي لحلفائنا.
لدينا كمية وفيرة من الغاز الطبيعي تكفي لتلبية احتياجات السوق الأميركية وزيادة صادراتنا. وقد أوضحت دراسات مستقلة أن الأسعار سوف تظل منخفضة حتى مع زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي. نحن الآن بحاجة إلى تذليل العقبات التنظيمية، والتوضيح لحلفائنا أن الغاز الطبيعي الأميركي خيار أفضل وأكثر حكمة من الغاز الطبيعي الروسي.
عندما ينظر بوتين إلى الغاز الطبيعي يفكر في السياسة والمال والقوة والسلطة. لذا من مصلحة الأمن القومي الأميركي مساعدة حلفائنا في الحد من اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية. وعلينا أيضاً توضيح مدى أهمية ذلك لأمنهم.
تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي قوي، وسوف يزداد قوة بإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.
*عضو مجلس شيوخ جمهوري عن ولاية وايومنغ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية



«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
TT

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)
زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

قال مجموعة من الزعماء السابقين وخبراء المناخ إن محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة لم تعد تفي بالغرض الذي تجرى من أجله وتحتاج إلى إصلاح. ونشرت الرسالة التي حملت الانتقادات بالتزامن مع استمرار فعاليات القمة التي تتسم بالخلافات حتى الآن.

ويجتمع ما يقرب من 200 دولة في باكو بأذربيجان بهدف أساسي يتمثل في الاتفاق على هدف جديد للمبلغ المطلوب لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ والتعافي من أوضاع الطقس التي تتسبب لها في أضرار، ولم تحرز هذه المحادثات تقدماً يُذكر حتى الآن.

ووجد المندوبون صعوبة لساعات في اليوم الافتتاحي للاتفاق على جدول أعمال، وتعكرت المعنويات في ظل الشكوك حول دور الولايات المتحدة في المستقبل تحت رئاسة دونالد ترمب ومشاحنات دبلوماسية كانت الدولة المضيفة جزءاً منها وانسحاب الوفد الأرجنتيني.

وقالت رسالة يوم الجمعة التي وقّع عليها أكثر من 20 من الخبراء والزعماء السابقين والعلماء، منهم الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كريستيانا فيغيريس، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، إن «مؤتمر كوب» حقق الكثير لكنه الآن بحاجة إلى إصلاح شامل.

وجاء في الرسالة أنه «صار من الواضح الآن أن (كوب) لم يعد يفي بالغرض. هيكله الحالي ببساطة لا يمكنه تحقيق التغيير بسرعة هائلة، وعلى نطاق واسع، وهو أمر ضروري من أجل الرسو بأمان فيما يتعلق بالمناخ من أجل البشرية». وأضافت: «هذا ما يجعل دعوتنا إلى إصلاح جذري لـ(كوب) أمراً ملحاً. إننا بحاجة إلى التحول من التفاوض إلى التنفيذ، وتمكين (كوب) من الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، وضمان التحول العاجل في مجال الطاقة والتخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية».

وعلى هامش الاجتماعات، أعلنت شركات الطاقة الرائدة «توتال إنرجيز» و«بي بي» و«شل »و«إكوينور» تعهداً باستثمار مشترك قيمته 500 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة الحديثة.

وقالت الشركات إن استثمارها المشترك سيستهدف في المقام الأول آسيا ودول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمساعدة المزيد من الناس على الوصول إلى الكهرباء، وبالتالي تحسين الظروف فيما يتعلق بطهي الطعام.

وقال رئيس «بي بي» التنفيذي موراي أوكينكلوس: «من السابق لأوانه معرفة كيف سيتطور الوضع... لكننا نأمل أنه من خلال الاستثمار المشترك، سنكون قادرين على المساهمة في جهود أوسع نطاقاً للتعامل مع التحدي الحقيقي المتمثل في الوصول إلى الطاقة».

في سياق منفصل، أشارت بيانات جديدة إلى أن مدناً في آسيا والولايات المتحدة تنتج معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تغذي تغير المناخ، وتعدُّ شنغهاي الأكثر تلويثاً.

وحسب بيانات جديدة صادرة عن منظمة، وصدرت في محادثات الأمم المتحدة للمناخ في باكو، عاصمة أذربيجان، فإن سبع ولايات أو أقاليم تطلق أكثر من مليار طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، جميعها في الصين، باستثناء ولاية تكساس، التي تحتل المركز السادس.

وتحاول الدول المشاركة في المحادثات تحديد أهداف جديدة لخفض تلك الانبعاثات ومعرفة المبلغ الذي ستدفعه الدول الغنية لمساعدة العالم في تلك المهمة.

وباستخدام الأقمار الاصطناعية والمراقبة الأرضية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات، سعى برنامج «تتبع المناخ» إلى تحديد كمية غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ملوثات جوية تقليدية أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لأول مرة في أكثر من 9000 منطقة حضرية.

وتصدرت شنغهاي قائمة المدن التي تنتج 256 مليون طن متري من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتجاوزت تلك التي تنتجها كولومبيا أو النرويج. ولو كانت طوكيو دولة، لكانت من بين الأربعين الأولى من حيث الانبعاثات، بينما كانت مدينة نيويورك التي تنتج 160 مليون طن متري، وهيوستن التي تنتج 150 مليون طن متري من بين الخمسين الأولى من حيث الانبعاثات على مستوى البلاد. أما سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، فقد احتلت المرتبة الخامسة من بين المدن التي تنتج 142 مليون طن متري.