واشنطن تشتبه بتجسس موظفة في سفارتها بموسكو لصالح روسيا

شرطي يحرس السفارة الأميركية في موسكو (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن امرأة يشتبه بأنها جاسوسة روسية، عملت داخل السفارة الأميركية في موسكو على مدى أكثر من عقد.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد تعاقدت هيئة «الخدمة السرية» في الولايات المتحدة مع العميلة المزعومة، وكانت تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى برمجيات الهيئة، ما سمح لها بالاطلاع على وثائق سرية للغاية بما في ذلك جداول مواعيد الرئيس ونائب الرئيس.
وأثير الاشتباه حول المرأة للمرة الأولى عام 2016 خلال حملة أمنية قام بها اثنان من محققي وزارة الخارجية، اللذان وجدا أنها تلتقي بشكل منتظم مع أعضاء من وكالة الأمن الرئيسية في روسيا (إف إس بي).
ولم تقم هيئة الخدمة السرية بإجراء تحقيق مكثف، وتم فصل المرأة في وقت لاحق قبل أن يتم استبعاد 750 موظفا أميركيا من بين 1200 فرد في موسكو في يوليو (تموز) 2017.
وقال مصدر استخباراتي لصحيفة «الغارديان»: «تحاول الاستخبارات إخفاء ذلك الخرق بفصلها».
وأضاف: «لقد حدث الضرر بالفعل، لكن الإدارة العليا للخدمة السرية لم تجر أي تحقيق داخلي لتقييم الضرر وللتحقق مما إذا كانت (المرأة) قامت بتجنيد أي موظفين آخرين لتزويدها بمزيد من المعلومات».
وتابع المصدر: «فقط تحقيق مكثف من مصدر خارجي يمكن أن يحدد الضرر الذي سببته».
وعندما سألتها «الغارديان»، لم تنكر هيئة الخدمة السرية أن المرأة قد تم تصنيفها على أنها عميلة روسية محتملة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن المرأة «لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للغاية». وأضاف «لكنها زوّدتهم بمعلومات أكثر مما ينبغي»
وأقر الجهاز السري في بيان أن كل الرعايا الأجانب «الذين يساهمون في تسهيل مهمتنا إداريا أو على مستوى آخر يمكن أن يخضعوا لتأثير استخبارات خارجية»، بحسب ما نقلت عنه «سي إن إن» و«الغارديان».
وتابع الجهاز أن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا في أي وقت «من الحصول على معلومات حول الأمن القومي».
والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة للغاية، بخاصة منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 واتهام المخابرات الأميركية لموسكو بالتدخل فيها.