الخلفي يرفض الحديث عن أسباب إعفاء وزير المالية المغربية

الحكومة تعتزم رفع تقارير للملك بشأن تنفيذ برامج القطاعات الوزارية

رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، الحديث عن أسباب إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من منصبه، كما رفض الكشف عن اسم الوزير الذي سيخلفه بالنيابة.
وقال الخلفي في لقاء صحافي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة، رداً على أكثر من سؤال وجّه إليه من قبل الصحافيين عن أسباب إعفاء بوسعيد «ليس لدي ما أضيفه حول ما جاء في بيان الديوان الملكي؛ لأن الأمر مؤطر بأحكام الدستور».
في المقابل، أكد الخلفي أنه جرى اختيار الوزير الذي سينوب عن بوسعيد، كما جرى توقيع المرسوم، موضحاً أنه مع صدوره سيعلن الاسم احتراماً للشكليات المرتبط بذلك.
كما نفى الخلفي حدوث أي خلافات تتعلق باختيار الوزير بالنيابة، مبرزاً أنه «لم يثر الموضوع أصلاً في مجلس الحكومة حتى نتحدث عن خلافات في هذا الأمر».
وكان الملك محمد السادس قد أعفى الوزير بوسعيد من منصبه، حيث أفاد بيان للديوان الملكي بأن الإعفاء «جرى طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور بعد استشارة رئيس الحكومة».
وعلل البيان قرار الملك بـ«تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم».
وربطت تقارير إعلامية بين إعفاء بوسعيد وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه إدريس جطو للملك الأحد الماضي، والذي «سجل أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموماً، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص. إلا أنه لاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة، حيث أوصى بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج، واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها الشرائح الاجتماعية كافة، ومختلف مجالات التراب الوطني».
كما نبّه المجلس أيضاً إلى «بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، التي تهم أساساً الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة»، حسب التقرير ذاته.
من جهة أخرى، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن عدداً من القطاعات الحكومية هي الآن بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية، التي حددها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش (عيد الجلوس).
وقال العثماني خلال ترؤسه أمس اجتماع الحكومة، إن خطاب الملك «سطر برنامجاً غنياً عبر تركيزه على الشق الاجتماعي، الذي يؤثر على عيش المواطنين والمواطنات. إضافة إلى الجانب الاقتصادي والحكامة وإصلاح الإدارة».
وكشف العثماني، عن أنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية، وأنه سيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى الملك. مشيراً إلى أن الهدف من الإجراء «هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنون».
كما أشار العثماني إلى الإصلاح، الذي تعتزم الحكومة القيام به بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تدارست في اجتماعها أمس مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واصفاً هذا الإجراء بـ«التغيير الجذري»، حيث ستتحول هذه المراكز بفضله إلى مؤسسات عمومية، تمتلك قدرة أكبر على التدخل. كما سيتم تبسيط عدد من الإجراءات، في توازٍ مع اللاتمركز الإداري.
في سياق ذلك، أعلن العثماني أن الحكومة تعتزم وضع عدد من الآليات للمتابعة والحكامة، والتقييم الدقيق لهذه المراكز حتى تكون في خدمة المستثمرين كافة، الذين يرغبون في تأسيس مقاولات عبر المواكبة والمتابعة والدعم. مشدداً على مضي حكومته «في العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، يحس بها المواطن في حياته اليومية».