محكمة لندنية تقضي باستمرار سريان عقد {موانئ دبي} في جيبوتي

قالت حكومة دبي أمس إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت عدم قانونية وشرعية استيلاء حكومة جيبوتي على «محطة حاويات دوراليه» من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة رغم الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.
وأضافت حكومة دبي أن محكمة لندن للتحكيم وجدت أن القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية، ليست مجدية من الناحية القانونية، وأعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.
وكانت حكومة جيبوتي استولت بشكل غير شرعي في 22 فبراير (شباط) 2018 على محطة «دوراليه للحاويات»، والتي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الحديثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد، مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك «نجاحاً كبيراً» لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة الجيبوتية لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها «عادلة ومعقولة»، وفقا لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها القانونيان اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس.
وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018 للحصول على إقرار من المحكمة بأن اتفاقية الامتياز صالحة ومُلزمة للحكومة.
وأكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفسور زاكري دوغلاس، أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون البريطاني، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول رغم إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.
وتعمل «موانئ دبي العالمية» في عملياتها التشغيلية ضمن عدة قطاعات متنوعة ومترابطة، تشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجيستية والخدمات المساندة، إلى جانب الحلول التجارية القائمة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية.
وتضم محفظة أعمال موانئ دبي العالمية 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذي صلة في أكثر من 40 بلداً موزعة على قارات العالم الست، وتنشط في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء.
وتملك مجموعة موانئ دبي العالمية علاقات تعاون وشراكة قوية مع الحكومات حول العالم وتعمل معها لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التجارية المبتكرة.
وكانت موانئ دبي العالمية دوراليه جيبوتي وقعت عقد الامتياز عام 2006. حيث تملك حصة 33 في المائة في محطة دوراليه و67 في المائة لحكومة جيبوتي، ويبلغ طول الرصيف نحو 1050 مترا، ويبلغ عدد المراسي نحو ثلاثة أرصفه، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية.
وتعد المحطة أكبر مصدر للوظائف المباشرة وغير المباشرة في جيبوتي وتخلق آلاف فرص العمل للسكان المحليين وللمجتمع، وتم افتتاحها في عام 2009 بحضور رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية.
وكانت موانئ دبي العالمية وحكومة جيبوتي أسسوا في عام 2000 مشروعا مشتركا لتشغيل ميناء جيبوتي، وأدت الشراكة إلى بناء محطة «دوراليه للحاويات» التي حفزت النمو الاقتصادي ودعمت التجارة وخلقت فرص العمل.
وتم بناء المحطة بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون حاوية نمطية وهي أكبر وأحدث محطة في شرق أفريقيا وتضم غاطسا بعمق 18 مترا ورصيفا بطول 1050 مترا يتيح مناولة سفن الحاويات العملاقة، وبلغت نسبة الإشغال في المحطة 70 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 80 في المائة خلال 2018.

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

محكمة لندنية تقضي باستمرار سريان عقد {موانئ دبي} في جيبوتي

الشركة الإماراتية تعلن احتفاظها بحق مراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة