دمشق والأكراد... وهم الرهان على موسكو وواشنطن

مجلس سوريا الديمقراطية -  أرشيف («الشرق الأوسط»)
مجلس سوريا الديمقراطية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT
20

دمشق والأكراد... وهم الرهان على موسكو وواشنطن

مجلس سوريا الديمقراطية -  أرشيف («الشرق الأوسط»)
مجلس سوريا الديمقراطية - أرشيف («الشرق الأوسط»)

زيارة وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» الكردي - العربي إلى دمشق لم تكشف عمق الفجوة بين الطرفين فحسب؛ بل انطباعات خاطئة لكل طرف عن «خصمه» الجديد الذي كان «حليفاً» في سنوات سابقة... أيضاً، عدم دقة رهان كل منها على حليفه الدولي؛ واشنطن بالنسبة إلى الأكراد، وموسكو بالنسبة لدمشق.
بالنسبة لوفد «سوريا الديمقراطية»، جاء إلى دمشق متسلحاً باعتقاده أن التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن، باق في شمال شرقي نهر الفرات. قادة أكراد عسكريون وسياسيون يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يسحب قواته من شرق سوريا لسببين: الأول؛ تقليص النفوذ الإيراني وقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت. الثاني؛ هزيمة تنظيم «داعش» وعدم ظهوره ثانية... أي؛ عدم تكرار ترمب خطأ سلفه باراك أوباما عندما انسحب من العراق.
لذلك، فإن وفد «سوريا الديمقراطية»، رفع سقف توقعاته: البدء أولاً بعودة الخدمات من كهرباء وصحة ومياه وتعليم في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى التوصل إلى صيغة مباشرة تخدم «المصلحة المشتركة» لاستثمار حقول النفط التي تشكل 90 في المائة من الإنتاج السوري، والغاز الذي يشكل نحو نصف الإنتاج الوطني.
بالنسبة إلى الوفد الزائر، فإن النجاح في «إجراءات بناء الثقة» يؤدي إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل سيطرة «الدولة السورية» على معابر الحدود مع العراق وتركيا ونشر أجهزة الأمن، إضافة إلى بحث صيغة للتجنيد الإجباري لشباب المنطقة الشرقية وعلاقة الـ75 ألف مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» بالجيش السوري المستقبلي.
أما المرحلة الثالثة، فستتناول طبيعة الحكم - النظام السوري. الوفد، يعتقد أنه قادر على فرض صيغة «الإدارات الذاتية»، خصوصاً بعدما شكل مجلسا للتنسيق بين الإدارات في المحافظات الثلاث الحسكة ودير الزور والرقة والمناطق ذات الغالبية الكردية والكردية.
في المقابل، بدا أن دمشق، من خلال الكلام القليل لوفد «مجلس الأمن الوطني» الذي رأسه اللواء علي مملوك مع زواره من شرق سوريا، ليست في عجلة من أمرها. كان واضحاً، بحسب المعلومات، أن دمشق تتحدث عن «خطوط حمر»؛ هي: السيطرة على جميع المعابر الحدودية بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» مع العراق وتركيا، ورفع العلم الرسمي على جميع النقاط الحدودية والمؤسسات العامة، وعدم قبول «أي خطوة انفصالية».
لذلك، ترى أن أي خطوة لإعادة الخدمات يجب أن تكون ملزمة بحراسة أمنية من المركز. ولم تكن دمشق متعجلة لإجراء مفاوضات مباشرة لاستثمار حقول النفط والغاز، وهي تفضل التعاطي عبر وسطاء، باتوا «أمراء حرب»، جمعوا مئات ملايين الدولارات عبر نقل صهاريج النفط من حقلي الرميلان وعمر إلى مصفاة حمص.
لم يكن الوفد الأمني، الذي غاب عنه السياسيون والحكوميون، مستعدا لبحث اللامركزية أو الإدارات الذاتية، بل هناك قناعة بأن القانون رقم «107» الذي يتحدث عن مجالس محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية، كاف لمعالجة الشواغل الكردية، إضافة إلى بعض «التنازلات» المتعلقة بحقوق الأكراد اللغوية والاحتفالية والخدمة.
الواضح أن دمشق تستند في تشدد موقفها لثلاثة أمور: المكاسب العسكرية الأخيرة قرب دمشق وحمص وجنوب سوريا، والدعم الروسي جواً والإيراني براً، والرهان على أن الأميركيين سيغادرون سوريا وأن الوقت لصالح دمشق. وهناك رهان رابع خفي؛ القدرة على تطويع المنطقة الشرقية باختراقات نابعة من تحالفات سابقة مع عشائر عربية أو تنظيمات كردية. لذلك، لم تقم دمشق بإعلان بيان رسمي عن اللقاءات، واكتفت ببضع كلمات نقلا عن «مصدر مطلع» تضمنت نفيا لبحث موضوع اللامركزية.
وأمام هذه الفجوة، كان «الإنجاز» الوحيد للقاءات رفع الحظر في دمشق عن ذهاب فنيين وخبراء لإصلاح عنفات توليد الكهرباء في سد الطبقة على نهر الفرات، وموظفين لمنشآت صحية، مع بطء شديد في تشكيل لجنة مشتركة لبحث التعاون المستقبلي ضمن «لعبة شراء الوقت».
من هنا، جاء اقتراح كردي جديد لإحداث اختراق: التعاون معاً لشن هجوم على عفرين وإدلب... أي إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستحضار التعاون السابق بين دمشق و«حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان ضد تركيا.
المشكلة في هذا الرهان، هو الانطباعات الخاطئة لكل طرف عن «حليفه»... روسيا لم تسمح لدمشق بتقديم المعاونة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين بداية العام، بل إنها تخلت عن «الوحدات» لصالح تركيا. كما أن روسيا لم تسمح لقوات الحكومة بشن عملية شاملة ضد فصائل معارضة وإسلامية في إدلب. أيضاً، فإن الأميركيين؛ حلفاء «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات، عقدوا اتفاقا مع تركيا لحل ملف منبج وقد يكون على حساب «وحدات الحماية».
قد يعيد التاريخ نفسه: يخيب الروس دمشق في إدلب، ويخيب الروس «الوحدات» في عفرين، ويخيب الأميركيون «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات كما خيبهم الروس في «درع الفرات» و«غصن الزيتون».



وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
TT
20

وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)

تحدَّث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، عن تحركات «محمومة» تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ الحوثيين تحت شعار «إحياء مسار السلام»، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على الجماعة، و«تلوح في الأفق لحظة سقوط طال انتظارها»، مع «تهاوي أوراق مشروعها».

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقاً على اجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع كبار المسؤولين العمانيين وقياديين من جماعة الحوثي وممثلي المجتمع الدبلوماسي، بالعاصمة العمانية مسقط، ناقشوا خلاله «أهمية استقرار الوضع في اليمن»، حسب بيان لمكتب المبعوث، الخميس.

وقال الإرياني إن التحركات التي يقودها غروندبرغ «لا تخدم السلام في اليمن، ولا تدعم أمن واستقرار المنطقة، بل تمنح الميليشيات الحوثية (طوق نجاة) سياسياً في لحظة انكسار حرجة، وتُوفّر لها فرصة لامتصاص الضربات، وإعادة التموضع استعداداً لجولة جديدة من التصعيد والإرهاب».

وأضاف أن «التجربة اليمنية أثبتت، منذ انقلاب 2014 وحتى اليوم، أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالحوار، ولا تلتزم بالاتفاقات، ولا تعير أي احترام للجهود الأممية أو الإقليمية»، مبيناً أن كل جولة تفاوض خاضتها الجماعة «لم تكن إلا وسيلة لشراء الوقت، وترتيب الصفوف، وإطالة أمد الحرب، وتعميق معاناة الشعب اليمني».

وأشار الوزير إلى أن جماعة الحوثي «قابلت كل فرصة للاندماج في مسار سياسي بمزيد من العنف والتصعيد، وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبتكثيف الهجمات على الداخل اليمني، والمصالح الإقليمية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وأوضح أن هذه الجماعة «ليست مجرد ميليشيات انقلابية، بل أداة إيرانية قذرة، تُستخدم لزعزعة أمن المنطقة، وتهديد خطوط التجارة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي عبر استهداف المصالح الحيوية»، مشدداً على أن «كل مَن يسعى إلى إعادة تدوير هذه الميليشيات المتطرفة بأي غطاء سياسي يسهم عملياً في تعزيز الإرهاب العابر للحدود، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي».

وحذَّر الإرياني أبناء الشعب اليمني والقوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، من الانخداع بـ«الخطاب (المُسالم) الذي تتبناه الميليشيات الحوثية في لحظة ضعف»، إذ يرى أنه «لا يعدو كونه واجهة خادعة لأجندة أكثر تطرفاً»، مضيفاً: «الوقائع أثبتت أن كل تهدئة أعقبتها موجة أعنف من التصعيد، وكل مبادرة سلام استُغلت للانقلاب على الاتفاقات».

وناشد الوزير، الجميع «قراءة التاريخ القريب جيداً، واستخلاص دروسه؛ لأن تكرار الأخطاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والدمار، وتعميق الكارثة اليمنية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، منوهاً بأن «اليمن والإقليم والعالم يستحق سلاماً حقيقياً، لا سلاماً مفخخاً بوجود الحوثيين».

وأكد أن «أوراق المشروع الحوثي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وأبناء شعبنا اليمني الأحرار لن يساوموا على قضيتهم العادلة، ولن يتراجعوا أمام مشروع الميليشيات الحوثية الكهنوتي مهما كانت التحديات»، لافتاً إلى «مواصلة نضالهم حتى استعادة دولتهم وكرامتهم، وبناء وطن يليق بتضحياتهم، يسوده العدل والمواطنة والمساواة، بعيداً عن العنف والتسلط والطائفية التي يمثلها الحوثي ومن خلفه إيران».