الحزب الحاكم في زيمبابوي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

أنصار للمعارضة يتحدّون الشرطة بعد رميمهم بقنابل مسيلة للدموع في هراري (أ.ب)
أنصار للمعارضة يتحدّون الشرطة بعد رميمهم بقنابل مسيلة للدموع في هراري (أ.ب)
TT

الحزب الحاكم في زيمبابوي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

أنصار للمعارضة يتحدّون الشرطة بعد رميمهم بقنابل مسيلة للدموع في هراري (أ.ب)
أنصار للمعارضة يتحدّون الشرطة بعد رميمهم بقنابل مسيلة للدموع في هراري (أ.ب)

فاز الحزب الحاكم في زيمبابوي منذ 1980، بالأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت الاثنين، وكانت الأولى منذ إزاحة الرئيس روبرت موغابي، حسب نتائج رسمية أعلنت اليوم (الأربعاء).
وقالت المجموعة العامة للإعلام «زد بي سي»، نقلا عن نتائج للجنة الانتخابية إنه من 153 دائرة تم جمع نتائجها «حصل الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو - الجبهة الوطنية) على 110 مقاعد وحركة التغيير الديمقراطي على 41 مقعدا».
وتضم الجمعية الوطنية 210 مقاعد، وحصل الحزب الحاكم بذلك على الأغلبية المطلقة في البرلمان.
ولم يصدر أي رد فعل عن الأحزاب الأخرى على هذه النتائج حتى الآن. لكن حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض أعلن أمس (الثلاثاء) فوزه في الانتخابات العامة التي جرت الاثنين.
ولم تعلن حتى الآن نتائج الاقتراع الرئاسي التي قالت اللجنة الانتخابية إنها لن تتوفر قبل الجمعة أو السبت ما يثير قلق الحزب المعارض الذي يتهم اللجنة بأنها تريد تزوير الانتخابات.
وتعزز نتائج الانتخابات التشريعية فرص بقاء الرئيس إيمرسون منانغاوا في منصبه في وجه منافسه نلسسون شاميسا. ويسود الشارع في العاصمة هراري وسواها تخوف من صدامات بين أنصار المعارضة والسلطة.
ويحتمل أن تصدر اليوم نتائج جزئية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في موازاة الانتخابات التشريعية.

 



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.