شركات النفط الروسية تستغل هبوط الروبل لزيادة استثماراتها في الإنتاج

شركات النفط الروسية تستغل هبوط الروبل لزيادة استثماراتها في الإنتاج
TT

شركات النفط الروسية تستغل هبوط الروبل لزيادة استثماراتها في الإنتاج

شركات النفط الروسية تستغل هبوط الروبل لزيادة استثماراتها في الإنتاج

استفادت شركات النفط الروسية من هبوط سعر صرف الروبل، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خلال العام الماضي، وشكل فارق سعر الصرف مبالغ إضافية، عززت قدرة تلك الشركات على زيادة استثماراتها في مشاريع إنتاج نفطية في حقول جديدة.. وفي الوقت ذاته تشير المعطيات إلى أن الشركات النفطية سجلت خلال العام الماضي نسبة قياسية من الأرباح، مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى زيادة ملموسة على حجم حصص أرباح المساهمين في تلك الشركات.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير صدر عنها أمس، إن شركات النفط والغاز الروسية زادت حجم استثماراتها في المشاريع الإنتاجية بشكل ملموس خلال العام الماضي، وتواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في تلك المشاريع خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الروسية في المشاريع الإنتاجية نما خلال عام 2017 بنسبة 38 في المائة، وبلغ نحو 58 مليار دولار أميركي. ولفت انتباه الخبراء من الوكالة الدولية أن العلاقة بين أسعار النفط وحجم الاستثمارات تغيرت في الآونة الأخيرة، وبينما كانت الاستثمارات تنمو مع ارتفاع أسعار النفط، تغير الوضع مؤخراً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط نحو مرتين، حيث متوسط سعر خام برنت يراوح قرب 75 دولارا للبرميل، فإن حجم الاستثمارات ووتيرتها بقيا عند المستويات السابقة.
ويحيل دينيس بوريسوف، الخبير في مجال الطاقة من مركز موسكو للنفط والغاز، زيادة حجم استثمارات الشركات النفطية في الإنتاج إلى عوامل عدة، في مقدمتها «خصوصيات المنظومة الضريبية» في روسيا، التي تمنح للشركات إعفاءات ملموسة على المشاريع الإنتاجية في عدد من المناطق الروسية. أما العامل الثاني فهو تراجع قيمة الروبل الروسي، الأمر الذي زاد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال بالعملة الوطنية.
أما المحلل الاقتصادي فاسيلي تانوركوف، فقد أشار إلى أن معطيات الوكالة الدولية للطاقة تتطابق مع معطيات وزارة الطاقة الروسية، وقال إن نمو حجم الاستثمارات خلال العام الماضي، يعود إلى التحضير لبدء الإنتاج من حقول ضخمة جديدة، كانت شركات كبرى مثل «غاز بروم نفط» و«روسنفت» و«غاز بروم» استثمرت مبالغ كبيرة فيها. وأكد الخبير الروسي أن الظروف كانت خلال عام 2017 «جيدة جدا» للشركات النفطية، وتمتلك حالياً قدرات كبيرة لزيادة حجم الإنتاج، إلا أن اتفاقية «أوبك +» تحول دون ذلك.
في شأن متصل، نشرت وكالة «آكرا» الروسية للدراسات المالية والتصنيفات دراسة قالت فيها إن كبرى الشركات الروسية زادت حجم حصص الأرباح بشكل لافت خلال العام الماضي. وبناء على دراسة المعطيات حول حجم الأرباح التي دفعتها 227 شركة روسية كبرى للمساهمين، وبلغت قيمتها 1.7 تريليون روبل روسي (نحو 28 مليار دولار)، حيث خلص خبراء «آكرا» إلى أن حصة الأرباح التي دفعتها الشركات الروسية كانت قياسية، لأول مرة منذ عام 2014، وارتفعت عام 2017 بنسبة 16 في المائة مقارنة بعام 2016.
ودفعت شركات النفط والغاز الجزء الأكبر من تلك الأرباح، وبلغت حصة الشركات النفطية (دون مساهمة حكومية) 35 في المائة من إجمالي الأرباح التي دفعتها الشركات الروسية للمساهمين. هذا بالطبع باستثناء أرباح شركات عملاقة بمساهمة حكومية، مثل «روسنفت غاز» و«روسنفت» و«غاز بروم» و«إنتر راو»، التي بلغت قيمة حصة أرباحها خلال العام الماضي 1.69 تريليون روبل.
ويتوقع أن تضاعف «روسنفت» حصة الأرباح نهاية العام الجاري. وكان إيغر سيتشين، رئيس مجلس إدارة الشركة قال في تصريحات مؤخراً: «سنشهد خلال عام 2018 نموا ماديا لقيمة حصص الأرباح التي ندفعها، وحسب المؤشرات الأولية يُتوقع أن تتضاعف الأرباح الصافية للشركة، وكذلك ستتضاعف قيمة حصة الأرباح، مقارنة بالعام الماضي».
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الحكومية والشركات بمساهمة حكومية في روسيا، ملزمة حاليا بتخصيص 25 في المائة من أرباحها الصافية لتسديد حصص الأرباح للمساهمين. وتسعى وزارة المالية الروسية، ووكالة الأملاك الفيدرالية، إلى رفع النسبة حتى 50 في المائة، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص بعد، وما زالت الحكومة الروسية هي التي تقرر النسبة من الأرباح التي يجب أن تدفعها كل واحدة من الشركات الحكومية الكبرى للمساهمين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.