السعودية تموّل 17 مشروعاً تنموياً جديداً في قطاعات الصحة والتعليم والفندقة

حجم الاستثمار فيها يتخطى حاجز 400 مليون دولار

توقيع اتفاقيات التمويل في الرياض أمس (واس)
توقيع اتفاقيات التمويل في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تموّل 17 مشروعاً تنموياً جديداً في قطاعات الصحة والتعليم والفندقة

توقيع اتفاقيات التمويل في الرياض أمس (واس)
توقيع اتفاقيات التمويل في الرياض أمس (واس)

في خطوة من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية، وقّعت وزارة المالية السعودية أمس في الرياض، اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض يبلغ حجمها نحو 755.8 مليون ريال (201.5 مليون دولار).
وتعتبر هذه الاتفاقيات الجديدة جزءا مما تقدمه السعودية للقطاع الخاص، من محفزات متزايدة من شأنها تحقيق «رؤية 2030»، عبر تنويع اقتصاد البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي في الوقت ذاته.
ويبلغ إجمالي استثمارات اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة المالية أمس، 1.54 مليار ريال (410.6 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي التي تقدمها الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية.
ووقّع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق عبد الله الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشروعات، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، وقال: «لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف (رؤية المملكة 2030)».
عقب ذلك عقد مؤتمر صحافي للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشروعات التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الاستراتيجية في ضوء أهداف «رؤية المملكة 2030»، أفاد من خلاله الشهيّب بأن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشروعات صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، موزعة على مدن الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة، بالإضافة إلى إقامة ثمانية مشروعات تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان.
وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام ليصبح عدد المشروعات التي تم تمويلها 29 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).
يشار إلى أن برنامج الإقراض المحلي ومنذ بداية أعماله قد موّل 710 مشروعات تنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرا بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.