صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

خبير عسكري لـ («الشرق الأوسط») : العاصمة غابة من السلاح وسكانها متمسكون بالنظام القائم

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
TT

صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)

تمثل مدينة عمران التي استولى عليها الحوثيون، أول من أمس، المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، وهي تبعد عن العاصمة قرابة 50 كيلومترا، وبإحكام الحوثيين السيطرة على محافظة عمران أصبح الطريق أمامهم مفتوحا للدخول إلى العاصمة صنعاء التي كانت تتعرض تاريخيا لهجمات من قبل القوى التي كانت توصف بـ«الملكية»، أي التابعة لنظام الإمامة المتوكلية السابق الذي أطاح به تنظيم الضباط الأحرار وثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، فيما كان يعرف بالشطر الشمالي لليمن.
وتعرضت صنعاء للاقتحام والنهب والسلب عامي 1948 و1967، على أيدي فلول ذلك النظام، وهم الذين يلتقون في نفس الأفكار مع جماعة الحوثي حاليا، مع فارق أن الحوثيين، وحسب ما يعلنون وما يبدو من ممارساتهم، أكثر ارتباطا بالخارج وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكثر آيديولوجية من النظام الأمامي. ومع بدء المعارك في شمال اليمن التي خاضها الحوثيون خلال السنوات الماضية، وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قاموا خلالها بالاستيلاء على محافظتي حجة والمحويت وأجزاء من محافظة صنعاء وضواحي العاصمة صنعاء، بات هناك قلق عميق لدى سكان العاصمة من أن تكون هي الخطوة التالية لجماعة الحوثي، ولعل من يسير في بعض شوارع صنعاء، يلحظ وجود ملصقات دعائية وشعارات للحوثيين في بعض الأحياء تمجد الجماعة ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في الحرب الأولى عام 2004، وهو الذي أسس النواة الأولى للجماعة وكانت حركة «الشباب المؤمن» بعد عودته من إيران ولبنان وانخراطه في العمل السياسي.
ولعل ما ضاعف من مخاوف سكان العاصمة صنعاء، ما قامت به مجاميع حوثية مسلحة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من قطع طريق مطار صنعاء الدولي وعزله والقاعدة الجوية عن العاصمة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إضافة إلى معرفة الجميع بوجود خلايا حوثية نائمة في صنعاء، وتزايدت هذه المخاوف مع الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام المشتقات النفطية والغاز وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المتواصل.
ويرى محللون سياسيون يمنيون أن جماعة الحوثي لن تقدم، في الوقت الراهن، على خطوة اجتياح العاصمة صنعاء، وأنها ستنكب على ترتيب أوراقها في محافظة عمران وإنهاء أي وجود للقوى السياسية أو المذهبية أو القبلية في المحافظة بصورة تامة، ثم امتصاص ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اجتياح عمران والبدء في التفاوض والحوار من منطلق القوة والسيطرة، في حين علق محللون عسكريون لـ«الشرق الأوسط» على موضوع الاجتياح العسكري للعاصمة صنعاء، وعدوا أن الحوثيين لن يقدموا على ذلك لأسباب تتعلق بحجم الوجود العسكري في صنعاء، والذي لا يستطيع الحوثي مجاراته. ويقول الخبير العسكري العميد متقاعد محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا يوجد هناك من يستطيع تحمل قرار اقتحام صنعاء أيا كان من خارجها وحتى عبد الملك الحوثي نفسه (زعيم الجماعة)، لأن صنعاء ليست صنعاء 1948 أو صنعاء 1967، التي تعرضت للنهب في المرة الأولى وللحصار المطبق في الثانية، وكان الملكيون حينها يعدون بعشرات الآلاف ولم يستطيعوا اجتياحها، رغم أن بضعة آلاف فقط كانت تدافع عنها».
ويؤكد خصروف أن القوى السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء «أكثر تنوعا وأكثر تشبثا بالنظام السياسي القائم وأكثر رفضا لعودة النظام الملكي إلى اليمن تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت المبررات ومهما كان سوء الوضع القائم، وصنعاء هي غابة من السلاح وكل بيت قادر على أن يدافع عن نفسه والذي سيصدر قرار اقتحام صنعاء لا يستطيع أن يمنع القبائل التي تعودت على النهب من أن تنهب بيوت صنعاء وبالتالي لا يستطيع أن يحميهم من الذين سوف يدافعون عن أنفسهم وبالتالي أتصور أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حوار لكل الأطراف».
وكان الحوثيون يمتلكون أسلحة رشاشة وبعض المدفعيات قبل أن يحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت تهرب إليهم والتي ضبطت بعضها من قبل البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين يؤكد الحوثيون أنفسهم أن السلاح الذي بحوزتهم جرى الاستيلاء عليه من قوات الجيش في الحروب الست التي خاضوها ضد الجيش اليمني قبل أن يحكموا السيطرة على محافظة صعدة في البدء، هذا عوضا عما يطرح من أن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل سقوطه، زودهم بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة التي كانت في عهدة نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بالإضافة طبعا إلى الأسلحة التي استولوا عليها خلال اجتياحهم، اليومين الماضيين، لمحافظة عمران ومعسكراتها الأمنية والعسكرية.
ولا يمتلك الحوثيون جيشا نظاميا، وهم عبارة عن ميليشيات منظمة تعتمد على أفكار دينية وتثبيت مبدأ الطاعة العمياء لـ«السيد»، وهو عبد الملك الحوثي، ومعظم مقاتليهم من الشباب صغار السن، في وقت يدخلون فيه في اتفاقات مع قبائل المناطق في شمال صنعاء، غير أنه ومن خلال المعطيات التي طرحت الأعوام الماضية، فإن لدى الحوثيين خبراء عسكريين إيرانيين وآخرين من «حزب الله» يشاركون معهم في وضع الخطط العسكرية، في وقت يعتمدون فيه بصورة كبيرة في تمويل عملياتهم وتحركاتهم على تمويل خارجي، حسب المراقبين والمتابعين، ويديرون الشأن الداخلي في المناطق التي يسيطرون عليها بتمويل الإتاوة التي تفرض على المواطنين وأصحاب التجارة والمزارعين وغيرهم.
ويؤكد المراقبون والمحللون، أن قدرات الجيش اليمني تفوق إمكانيات الحوثيين لمهاجمة صنعاء، فلدى الجيش اليمني أرتال من الدبابات والمدفعية وسلاح الجو وقوة بشرية كبيرة قادرة على ردع أي هجوم لهذه الميليشيات على صنعاء، إضافة إلى الجهد الشعبي، فجميع المواطنين، تقريبا، مسلحون ولن يقبلوا بسقوط العاصمة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.