صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

خبير عسكري لـ («الشرق الأوسط») : العاصمة غابة من السلاح وسكانها متمسكون بالنظام القائم

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
TT

صنعاء في مرمى مدافع الحوثيين بعد الاستيلاء على عمران

عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)
عنصر في الجيش اليمني يفتش صندوق سيارة في العاصمة صنعاء أمس (رويترز)

تمثل مدينة عمران التي استولى عليها الحوثيون، أول من أمس، المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، وهي تبعد عن العاصمة قرابة 50 كيلومترا، وبإحكام الحوثيين السيطرة على محافظة عمران أصبح الطريق أمامهم مفتوحا للدخول إلى العاصمة صنعاء التي كانت تتعرض تاريخيا لهجمات من قبل القوى التي كانت توصف بـ«الملكية»، أي التابعة لنظام الإمامة المتوكلية السابق الذي أطاح به تنظيم الضباط الأحرار وثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962، فيما كان يعرف بالشطر الشمالي لليمن.
وتعرضت صنعاء للاقتحام والنهب والسلب عامي 1948 و1967، على أيدي فلول ذلك النظام، وهم الذين يلتقون في نفس الأفكار مع جماعة الحوثي حاليا، مع فارق أن الحوثيين، وحسب ما يعلنون وما يبدو من ممارساتهم، أكثر ارتباطا بالخارج وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكثر آيديولوجية من النظام الأمامي. ومع بدء المعارك في شمال اليمن التي خاضها الحوثيون خلال السنوات الماضية، وبالأخص خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قاموا خلالها بالاستيلاء على محافظتي حجة والمحويت وأجزاء من محافظة صنعاء وضواحي العاصمة صنعاء، بات هناك قلق عميق لدى سكان العاصمة من أن تكون هي الخطوة التالية لجماعة الحوثي، ولعل من يسير في بعض شوارع صنعاء، يلحظ وجود ملصقات دعائية وشعارات للحوثيين في بعض الأحياء تمجد الجماعة ومؤسسها حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه على يد القوات الحكومية في الحرب الأولى عام 2004، وهو الذي أسس النواة الأولى للجماعة وكانت حركة «الشباب المؤمن» بعد عودته من إيران ولبنان وانخراطه في العمل السياسي.
ولعل ما ضاعف من مخاوف سكان العاصمة صنعاء، ما قامت به مجاميع حوثية مسلحة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من قطع طريق مطار صنعاء الدولي وعزله والقاعدة الجوية عن العاصمة لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إضافة إلى معرفة الجميع بوجود خلايا حوثية نائمة في صنعاء، وتزايدت هذه المخاوف مع الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام المشتقات النفطية والغاز وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المتواصل.
ويرى محللون سياسيون يمنيون أن جماعة الحوثي لن تقدم، في الوقت الراهن، على خطوة اجتياح العاصمة صنعاء، وأنها ستنكب على ترتيب أوراقها في محافظة عمران وإنهاء أي وجود للقوى السياسية أو المذهبية أو القبلية في المحافظة بصورة تامة، ثم امتصاص ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اجتياح عمران والبدء في التفاوض والحوار من منطلق القوة والسيطرة، في حين علق محللون عسكريون لـ«الشرق الأوسط» على موضوع الاجتياح العسكري للعاصمة صنعاء، وعدوا أن الحوثيين لن يقدموا على ذلك لأسباب تتعلق بحجم الوجود العسكري في صنعاء، والذي لا يستطيع الحوثي مجاراته. ويقول الخبير العسكري العميد متقاعد محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «إنه لا يوجد هناك من يستطيع تحمل قرار اقتحام صنعاء أيا كان من خارجها وحتى عبد الملك الحوثي نفسه (زعيم الجماعة)، لأن صنعاء ليست صنعاء 1948 أو صنعاء 1967، التي تعرضت للنهب في المرة الأولى وللحصار المطبق في الثانية، وكان الملكيون حينها يعدون بعشرات الآلاف ولم يستطيعوا اجتياحها، رغم أن بضعة آلاف فقط كانت تدافع عنها».
ويؤكد خصروف أن القوى السياسية والاجتماعية في العاصمة صنعاء «أكثر تنوعا وأكثر تشبثا بالنظام السياسي القائم وأكثر رفضا لعودة النظام الملكي إلى اليمن تحت أي ظرف من الظروف مهما كانت المبررات ومهما كان سوء الوضع القائم، وصنعاء هي غابة من السلاح وكل بيت قادر على أن يدافع عن نفسه والذي سيصدر قرار اقتحام صنعاء لا يستطيع أن يمنع القبائل التي تعودت على النهب من أن تنهب بيوت صنعاء وبالتالي لا يستطيع أن يحميهم من الذين سوف يدافعون عن أنفسهم وبالتالي أتصور أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حوار لكل الأطراف».
وكان الحوثيون يمتلكون أسلحة رشاشة وبعض المدفعيات قبل أن يحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت تهرب إليهم والتي ضبطت بعضها من قبل البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الأعوام القليلة الماضية، في حين يؤكد الحوثيون أنفسهم أن السلاح الذي بحوزتهم جرى الاستيلاء عليه من قوات الجيش في الحروب الست التي خاضوها ضد الجيش اليمني قبل أن يحكموا السيطرة على محافظة صعدة في البدء، هذا عوضا عما يطرح من أن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل سقوطه، زودهم بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة التي كانت في عهدة نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بالإضافة طبعا إلى الأسلحة التي استولوا عليها خلال اجتياحهم، اليومين الماضيين، لمحافظة عمران ومعسكراتها الأمنية والعسكرية.
ولا يمتلك الحوثيون جيشا نظاميا، وهم عبارة عن ميليشيات منظمة تعتمد على أفكار دينية وتثبيت مبدأ الطاعة العمياء لـ«السيد»، وهو عبد الملك الحوثي، ومعظم مقاتليهم من الشباب صغار السن، في وقت يدخلون فيه في اتفاقات مع قبائل المناطق في شمال صنعاء، غير أنه ومن خلال المعطيات التي طرحت الأعوام الماضية، فإن لدى الحوثيين خبراء عسكريين إيرانيين وآخرين من «حزب الله» يشاركون معهم في وضع الخطط العسكرية، في وقت يعتمدون فيه بصورة كبيرة في تمويل عملياتهم وتحركاتهم على تمويل خارجي، حسب المراقبين والمتابعين، ويديرون الشأن الداخلي في المناطق التي يسيطرون عليها بتمويل الإتاوة التي تفرض على المواطنين وأصحاب التجارة والمزارعين وغيرهم.
ويؤكد المراقبون والمحللون، أن قدرات الجيش اليمني تفوق إمكانيات الحوثيين لمهاجمة صنعاء، فلدى الجيش اليمني أرتال من الدبابات والمدفعية وسلاح الجو وقوة بشرية كبيرة قادرة على ردع أي هجوم لهذه الميليشيات على صنعاء، إضافة إلى الجهد الشعبي، فجميع المواطنين، تقريبا، مسلحون ولن يقبلوا بسقوط العاصمة.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.