«إشارات إيجابية للغاية» بعد محادثات بين واشنطن و«طالبان»

توقع سريان وقف طويل الأمد لإطلاق النار بحلول عيد الأضحى

أطفال أفغان نازحون داخلياً يعيشون في ملاجئهم المؤقتة في هيرات حيث أجبر مئات الآلاف  على الفرار من ديارهم بسبب العنف في السنوات الماضية (إ.ب.أ)
أطفال أفغان نازحون داخلياً يعيشون في ملاجئهم المؤقتة في هيرات حيث أجبر مئات الآلاف على الفرار من ديارهم بسبب العنف في السنوات الماضية (إ.ب.أ)
TT

«إشارات إيجابية للغاية» بعد محادثات بين واشنطن و«طالبان»

أطفال أفغان نازحون داخلياً يعيشون في ملاجئهم المؤقتة في هيرات حيث أجبر مئات الآلاف  على الفرار من ديارهم بسبب العنف في السنوات الماضية (إ.ب.أ)
أطفال أفغان نازحون داخلياً يعيشون في ملاجئهم المؤقتة في هيرات حيث أجبر مئات الآلاف على الفرار من ديارهم بسبب العنف في السنوات الماضية (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة على محادثات بين دبلوماسيين أميركيين كبار وممثلين لحركة طالبان، أول من أمس، إن اجتماعا عقده الجانبان في الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار، انتهى «بإشارات إيجابية للغاية»، وبقرار بعقد مزيد من الاجتماعات.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من كتب عن هذا الاجتماع، بين وفد برئاسة أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا وممثلين لطالبان؛ لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأنه. وبحسب مسؤول في طالبان، قال إنه كان عضوا في وفد من أربعة أعضاء، فإن الاجتماع الذي عقد في «أجواء ودية» بأحد فنادق الدوحة، أسفر عن «إشارات إيجابية للغاية». وقال: «لا يمكن وصفها بمحادثات سلام؛ هذه سلسلة اجتماعات من أجل بدء محادثات رسمية هادفة. اتفقنا على الاجتماع مرة أخرى قريبا وحل الصراع الأفغاني من خلال الحوار». وأضاف أن المحادثات عقدت من دون حضور مسؤولين عن الحكومة الأفغانية، بناء على إصرار من طالبان. وقال مسؤول طالبان، إن المحادثات تمت بموافقة مجلس قيادة أفغانستان. وناقش الجانبان مقترحات للسماح بحرية تنقل طالبان في إقليمين؛ بحيث لا يتعرض أعضاء الحركة فيهما لأي هجوم؛ لكن الرئيس أشرف غني رفض الفكرة. وأضاف أنهما بحثا كذلك مشاركة طالبان في الحكومة الأفغانية. وقال مسؤول طالبان: «طلبهم الوحيد كان السماح ببقاء قواعدهم العسكرية في أفغانستان». وقالت مصادر إن اجتماع الدوحة، حيث يوجد لطالبان مكتب سياسي، هو الثالث بين مسؤولين أميركيين وممثلين لطالبان على مدى الشهور الماضية. وقال مسؤول آخر في طالبان: «عقدنا ثلاثة اجتماعات مع الولايات المتحدة، وتوصلنا لنتيجة تقضي بضرورة مواصلة المحادثات من أجل مفاوضات جادة». وأضاف أن تبادل السجناء سيتم أولا قبل مناقشة مسائل أخرى تهدف لاستعادة السلام في أفغانستان. وقال: «لكن وفدنا أوضح لهم أنه لا يمكن إعادة السلام إلى أفغانستان إلا بانسحاب كل القوات الأجنبية». وقال شخص آخر مطلع على المحادثات، إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على وفد طالبان للقبول بوقف إطلاق نار خلال عيد الأضحى المقبل. وأضاف: «لذا فإن من المتوقع سريان وقف طويل الأمد لإطلاق النار بحلول عيد الأضحى... وافق الجانبان على مواصلة الاجتماعات والمحادثات، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر قبل العيد؛ لكن لم يتحدد موعده أو مكانه بعد».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن ويلز زارت الدوحة؛ لكنها لم تقل سوى أنها التقت هناك مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، منهم نائب رئيس الوزراء، لبحث إسهاماتهم بشأن الوضع في أفغانستان. ولدى سؤال متحدث باسم الخارجية عن المحادثات مع طالبان، أشار إلى تصريح أدلى به الوزير مايك بومبيو في التاسع من يوليو (تموز) قال فيه إن الولايات المتحدة «ستدعم وتيسر وتشارك في محادثات السلام تلك؛ لكن السلام ينبغي أن يقرره الأفغان أنفسهم».
وفي شبرغان (أفغانستان) تتذكر أم لثلاثة من منطقة نائية بشمال غربي أفغانستان، أمس، الذي جاء فيه زعيم جماعة محلية تتبع تنظيم داعش إلى قريتها، مطالبا بأموال قال إن زوجها وعد بها. وتقول ظريفة: «قلت له إنه ليس لدينا مال؛ لكن إذا وجدنا أي أموال فسنرسلها له. لكنه لم يقبل ذلك وقال إن عليّ أن أتزوج واحدا من رجاله وأترك زوجي وأذهب معهم. وأضافت: «عندما رفضت، أخذ الأشخاص الذين كانوا معه أطفالي إلى حجرة أخرى، وأخرج هو سلاحا وقال إذا لم أذهب معه فسيقتلني ويستولي على منزلي. ثم فعل بي كل ما يمكنه».
اكتسب تنظيم داعش سمعة لا يضاهيه فيها أحد بالوحشية، حتى بالمعايير الدموية للحرب الأفغانية، إذ إنه يعدم معارضيه بشكل روتيني، أو يجبرهم على الجلوس على متفجرات. لكن رغم أن الزواج القسري والاغتصاب كانا من أهم سمات حكم «داعش» في العراق وسوريا، فإنه لم يبلغ عنهما على نطاق واسع في أفغانستان. ورغم ورود تقارير من ننكرهار، الإقليم الشرقي حيث ظهر «داعش» للمرة الأولى في 2014، وزابل في الجنوب، فإن المحظورات تجعل من المستحيل على النساء الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي وتصعب عملية معرفة نطاقه.
وللتنظيم وجود متنام في إقليم جوزجان؛ حيث تقيم ظريفة على الحدود مع تركمانستان. ويستغل التنظيم مسارات التهريب، ويجتذب المقاتلين الأجانب والعاطلين عن العمل من السكان المحليين، ويحارب القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وبالنسبة لظريفة، فقد أجبرها الاعتداء على الرحيل عن منزلها في ضاحية درزب في جنوب جوزجان، والسعي للاحتماء في شبرغان عاصمة الإقليم. وقالت: «زوجي كان مزارعا، والآن لم أعد أستطيع مواجهته هو وجيراني، ومن ثم فقد رحلت رغم الخطر».
وقالت امرأة أخرى تدعى سميرة، هربت من درزب وتعيش الآن في شبرغان، إن المقاتلين قدموا إلى منزلها وأخذوا أختها التي تبلغ من العمر 14 عاما إلى قائدهم. ومثل ظريفة لم ترد استخدام اسمها كاملا بسبب الوصمة التي تلتصق بضحايا العنف الجنسي، وقالت: «لم يتزوجها كما لم يتزوجها أي شخص آخر؛ لكنه اغتصبها وفرض جنوده أنفسهم عليها؛ بل إن رئيس القرية المنتمي لـ(داعش) فرض نفسه على شقيقتي واغتصبها».
وأضافت: «ظلت هذه الفتاة مع (داعش) لمدة عشرة أشهر؛ لكن بعد عشرة أشهر هربت والآن هي معنا. لكني لا أستطيع إخبار أحد بذلك بسبب الخزي».
وظهرت قصص مثل ما حكته سميرة وظريفة في الشهور الأخيرة، مع هروب آلاف من درزب.
وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد: «ارتكب (داعش) في درزب فظائع كثيرة لا يمكن وصفها». وأضاف: «(داعش) لا يلتزم بأي قواعد، ولا يوجد أي شك في الفظائع التي يتحدث الناس عنها». وليس لـ«داعش» أي متحدث معروف في أفغانستان؛ لكن مسؤولي الحكومة تبنوا هذه الروايات على نطاق واسع ويقولون إن التنظيم يحاول أن يستورد عقيدة أجنبية تماما.
وأظهرت وثائق صودرت في سوريا عام 2015، طرقا نظم بموجبها فقهاء «داعش» استخدام السبايا من النساء لأغراض جنسية. وقال محمد ردمانيش المتحدث باسم وزارة الدفاع: «إن هذا يتعارض تماما مع عاداتنا وتقاليدنا». وذكر أن درزب ليست المنطقة الوحيدة التي جرى فيها الإبلاغ عن حالات اغتصاب. وقالت كاميلا، وهي من درزب، إن ثلاث بنات أخذن من المنطقة التي كانت تعيش فيها. وقالت: «يقيدون الفتاة أو المرأة في منزل ويحملونها معهم. في البداية قالوا علينا أن نزوجهن؛ لكن بعد ذلك عندما أخذوهن، فرض كثيرون أنفسهم عليهن واغتصبوهن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».