مصر: إحالة أوراق متهم «إخواني» للمفتي طلباً لإعدامه

23 سبتمبر النطق بالحكم في أحداث «العدوة»

قضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق متهم واحد في قضية عنف «العدوة»، المتهم فيها 683 من قادة وعناصر جماعة الإخوان، إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 23 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم، في القضية.
تعود أحداث القضية إلى وقائع العنف والتفجيرات التي شهدتها البلاد، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 14 أغسطس (آب) 2013، حيث ذكرت النيابة العامة أن كثيراً من الأشخاص تجمهروا أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهماً من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.
وقالت تحقيقات النيابة إن تلك الاتهامات تورط فيها 683 متهماً من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، انتقاماً لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي «رابعة العدوية» بالقاهرة و«النهضة» بالجيزة، وفقاً لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة.
وتحتوي أوراق الاتهام في القضية على مقاطع فيديو مصورة يظهر بها أكثر من 163 متهماً، حال ارتكابهم أحداث العنف والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن.
وسبق أن قضت محكمة النقض بـ«إلغاء» الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.
وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضورياً، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابياً (الهارب) الذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإعدام 183 متهماً (من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع) ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهماً آخرين.
في السياق ذاته، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم بديع، بمد أجل الحكم إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة «البحر الأعظم» بالجيزة، إبان فض اعتصامي أنصار مرسي أيضاً عام 2013.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر أخيراً، من محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وعاقبت في سبتمبر 2014، 15 متهماً في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، يتقدمهم بديع، وقيادات وأعضاء الجماعة (محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وعزت صبري حسن، وأنور علي حسن، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية).
واتهمت النيابة بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد، والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة، وفرض السطوة، والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.